مقالات الدكتور عصام مرعي

لم يعد العالم كما كان قبل عقود قليلة؛ إذ أخذ النظام الدولي، الذي تكرّست فيه هيمنة قوة واحدة عقب نهاية الحرب الباردة، يتجه تدريجيًا نحو إعادة تشكّل عميقة تعكس انتقاله من الأحادية القطبية إلى تعددية أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وفي هذا السياق، لم تعد موازين القوى تُفهم من خلال البعد العسكري وحده، بل أصبح من الضروري اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تداخل عناصر القوة الصلبة والناعمة، وتفاعلها مع البيئة الدولية المتغيرة

وتنبع أهمية هذا التحليل من كونه لا يقتصر على المؤشرات التقليدية، بل يتوسع ليشمل كفاءة الإدارة العامة، والاستقرار الداخلي، والقوة الناعمة، والحرب السيبرانية، والتحالفات الدولية، والديموغرافيا، وأمن الطاقة. ومع ذلك، تبقى هذه المقارنات نسبية، إذ تتأثر بطبيعة اللحظة التاريخية وسرعة التحولات الدولية

القوى العظمى (الولايات المتحدة – الصين – روسيا)

تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة المهيمنة عالميًا، ليس فقط بفضل تفوقها العسكري، بل نتيجة منظومة متكاملة من عناصر القوة. فهي تمتلك شبكة تحالفات واسعة تمتد عبر القارات، وعلى رأسها حلف الناتو، إضافة إلى تفوق واضح في التكنولوجيا والابتكار، وهيمنة على النظام المالي العالمي. كما أن بنيتها المؤسسية المرنة تمنحها قدرة عالية على امتصاص الأزمات وإعادة التكيف معها، وهو ما يشكل عنصر قوة جوهري في استدامة نفوذها

في المقابل، تمثل الصين التحدي الاستراتيجي الأكبر في النظام الدولي المعاصر. فهي تعتمد على قوة صناعية ضخمة جعلتها مركز الإنتاج العالمي، إلى جانب صعود سريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتسعى بكين إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي عبر مبادرات الاستثمار والبنية التحتية العابرة للحدود. إلا أن هذا الصعود يواجه تحديات بنيوية، أبرزها التركيبة الديموغرافية المتغيرة، والتوترات الجيوسياسية في محيطها الآسيوي، خاصة في بحر الصين الجنوبي وتايوان

أما روسيا، فرغم محدودية اقتصادها مقارنة بالولايات المتحدة والصين، فإنها لا تزال لاعبًا دوليًا لا يمكن تجاهله. تستند موسكو إلى قوة عسكرية ضخمة، خصوصًا في المجال النووي، وإلى خبرة طويلة في إدارة الصراعات غير التقليدية، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو الفضاء السيبراني. كما تستخدم روسيا أدوات الضغط الجيوسياسي والطاقة لتعزيز نفوذها، رغم القيود الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي هذا الإطار، تبرز كفاءة الإدارة العامة والاستقرار الداخلي كعنصرين حاسمين في تحديد قدرة أي دولة على تحويل مواردها إلى قوة فعلية. فالقوة لا تُقاس فقط بحجمها، بل بقدرتها على التنظيم والتوجيه والاستدامة

مقارنة القوى الإقليمية (تركيا – إسرائيل – إيران)

في المستوى الإقليمي، تتجلى ثلاث قوى رئيسية في الشرق الأوسط، تختلف في أدواتها الاستراتيجية ومسارات تطورهاتتمتع إسرائيل بتفوق نوعي واضح في المجال العسكري

والتكنولوجي، مدعومة بمنظومة استخباراتية متقدمة وقدرات ردع دقيقة. ويمنحها هذا

التفوق قدرة على إدارة الصراع بشكل سريع وحاسم، رغم محدودية عمقها الجغرافي والسكاني. كما أن تركيزها على التكنولوجيا والبحث العلمي يجعلها من أكثر الدول تقدمًا في المنطقه

في المقابل، تسعى تركيا إلى بناء نموذج قوة إقليمي مركّب، يجمع بين القوة العسكرية المتنامية، والقدرات الاقتصادية، والتأثير الثقافي الممتد. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في الصناعات الدفاعية التركية، خصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة، مما عزز من استقلالها الاستراتيجي. كما يمنحها موقعها الجغرافي الفريد بين آسيا وأوروبا عمقًا استراتيجيًا نادرًا

أما إيران، فقد اعتمدت نموذجًا مختلفًا يقوم على توسيع النفوذ عبر أدوات غير مباشرة. فهي توظف الشبكات الإقليمية، والحروب بالوكالة، والقدرات الصاروخية، لتعويض محدودية اقتصادها تحت العقوبات. هذا النموذج منحها حضورًا مؤثرًا في عدة ساحات إقليمية، رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية

وتُظهر هذه الحالة الإقليمية بوضوح أن كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب القدرة على استخدام القوة الناعمة، تلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى فاعلية النفوذ، وليس مجرد امتلاك أدوات القوة العسكرية

التحالفات الدولية وإعادة تشكيل النظام العالمي

يتجه النظام الدولي نحو حالة من الاستقطاب المرن بين محور تقوده الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل، ومحور آخر يضم الصين وروسيا وإيران. إلا أن هذه التحالفات لا تزال في طور التشكّل، وتفتقر إلى البنية الصلبة التي ميزت تحالفات القرن الماضي

يمتاز المحور الأول بتفوق تكنولوجي ومؤسسي واضح، إضافة إلى شبكة تحالفات دولية متماسكة نسبيًا. في المقابل، يعتمد المحور الآخر على العمق الجغرافي، والقدرات العددية، وتوظيف أدوات غير تقليدية مثل الحرب السيبرانية والنفوذ الإقليمي

نعود ونؤكد إن العامل الحاسم في هذا التوازن لا يكمن في التفوق العسكري وحده، بل في القدرة على الإدارة الفعالة، والتكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيطرة على الفضاء الرقمي

العوامل غير التقليدية في موازين القوى

لم تعد القوة الدولية تُقاس بالمؤشرات التقليدية فقط، بل أصبحت متعددة الأبعاد وتشمل قوى ناعمه نذكرها منها – على سبيل المثال لاالحصر – التحالفات الدوليه والشبكات السياسيه، الجغرافيا وموقع الدوله، التأثير الثقافي والاعلامي، الحرب السيبرانيه والسيطره على البيانات والمعلومات, الاستقرار والترابط الداخلي وتوفر الدعم الشعبي، أمن الطاقه والغذاء وكفاءة الاداره العامه لنظام الدوله الداخلي.

هذه العوامل باتت في كثير من الحالات أكثر تأثيرًا من القوة العسكرية التقليدية، خصوصًا في بيئة دولية شديدة التعقيد والتغير

وختاما فإن موازين القوى في العالم المعاصر لم تعد معادلة بسيطة تقوم على التفوق العسكري أو الاقتصادي، بل أصبحت منظومة مركّبة تتداخل فيها السياسة مع التكنولوجيا، والإدارة مع المعرفة، والقوة الصلبة مع القوة الناعمة.

وفي ظل هذا التحول، يتجه العالم نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، لا يُحسم فيه النفوذ بالقوة وحدها، بل بالقدرة على الفهم العميق، والإدارة الرشيدة، والتكيف المستمر مع عالم سريع التغير

لم يكن السؤال المركزي في تاريخ الاقتصاد هو كيف ننتج أكثر فحسب، بل البحث عن  المصدر الحقيقي لقوة أو دالة الإنتاج Production Function؟ ما الذي يمنح مجتمعًا قدرة أعلى على توليد الثروة؟ ولماذا تتقدم أمم فقيرة الموارد، بينما تتعثر أخرى رغم وفرتها؟هذه الأسئلة لم تعرف جوابًا ثابتًا، بل تبدلت عبر أكثر من ثلاثة قرون. وكل مدرسة اقتصادية ظنت أنها أمسكت بالعامل الحاسم، غير أن تطور الفكر كشف أن الحقيقة كانت تتسع تدريجيًا، وأن كل جيل أضاف عنصرًا جديدًا إلى فهم لم يكتمل بعد.

بدأت الحكاية في القرن الثامن عشر مع المدرسة الفيزيوقراطية في فرنسا، بقيادة فرانسوا كينيه، في مجتمع كانت الزراعة فيه عماد الاقتصاد. لذلك رأى كينيه أن الأرض ليست مجرد عنصر من عناصر الإنتاج، بل المصدر الوحيد للثروة الحقيقية، وأن الزراعة وحدها تولد فائضًا اقتصاديًا، بينما تقتصر بقية الأنشطة على إعادة توزيع هذا الفائض. ومن هنا ارتبطت ملكية الأرض في ذلك العصر بالقوة الاقتصادية والسياسية، وصارت مساحة الأراضي الزراعية معيارًا للثراء.

ثم جاءت الثورة الصناعية لتقلب هذا التصور. ففي عام 1776 نشر آدم سميث كتابه الشهير «ثروة الأمم»، مؤكدًا أن الثروة لا تنبع من الأرض وحدها، بل من العمل المنظم وتقسيمه. وقد جسّد مثال مصنع الدبابيس هذه الفكرة بوضوح؛ إذ بيّن أن تقسيم العمل يضاعف الإنتاج أضعافًا مقارنة بالعامل المنفرد. وهكذا انتقل مركز الاهتمام من الأرض إلى الإنسان العامل، ومن امتلاك الموارد إلى حسن استخدامها.

بعده جاء ديفيد ريكاردو ليضيف بعدًا آخر، فدرس العلاقة بين الأرض والعمل ورأس المال، وشرح كيفية توزيع الدخل بينها، ثم صاغ نظرية الميزة النسبية التي أوضحت أن التجارة الدولية ليست مجرد تبادل سلع، بل وسيلة لرفع الإنتاج العالمي عبر التخصص فيما تتقنه كل دولة. ومنذ ذلك الحين لم يعد الإنتاج يُقاس بما تنتجه الدولة داخل حدودها فقط، بل بقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وأصبح فائض الصادرات مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد.

وفي منتصف القرن التاسع عشر، قدّم كارل ماركس قراءة مختلفة، إذ اعتبر أن العمل هو المصدر الحقيقي للقيمة، وأن رأس المال لا يخلق الثروة بذاته، بل يستمدها من العمل البشري. ورغم الجدل الواسع حول نظريته، فإنها أعادت الإنسان إلى قلب العملية الإنتاجية، وأكدت أن الثروة لا تولد من الآلات وحدها، بل من الإنسان الذي يشغلها.

ومع توسع الصناعة في أواخر القرن التاسع عشر، اتضح أن الإنتاج لا يقوم على العمل وحده، بل يحتاج إلى رأس المال أيضًا. هنا برز ألفريد مارشال الذي صاغ رؤية أكثر تكاملا لعناصر الإنتاج، موضحا أن الآلات والمصانع والاستثمار المالي ليست أدوات محايدة، بل عوامل تضاعف إنتاجية العمل وتوسع الناتج.

وفي القرن العشرين، منح روبرت سولّو هذا التصور بعدًا أكثر دقة، حين أثبت في نموذج النمو الاقتصادي أن تراكم رأس المال وحده لا يكفي لتحقيق نمو مستدام، وأن التكنولوجيا والتقدم التقني يفسران جانبًا كبيرًا من الفروق في إنتاجية الدول. وهكذا بدأت دالة الإنتاج تتجاوز مجرد جمع العمل ورأس المال، لتشمل أثر المعرفة والتقنية.

لكن التجربة العملية أظهرت أن امتلاك العمال والآلات لا يضمن النجاح. فقد تمتلك شركتان الموارد نفسها، ومع ذلك تتفوق إحداهما على الأخرى بفارق كبير. هنا برزت الإدارة بوصفها عنصرًا إنتاجيًا حاسمًا. فقد وضع فريدريك تايلور أسس الإدارة العلمية، مبينًا أن تنظيم العمل وقياس الأداء واختيار الأساليب المثلى يرفع الإنتاجية بوضوح، ثم جاء بيتر دراكر ليحول الإدارة من وظيفة تشغيلية إلى علم استراتيجي، يرى أن الإدارة ليست متابعة للأعمال فقط، بل فن توظيف الموارد لتحقيق أعلى قيمة ممكنة.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، لفت الباحثين عامل آخر هو الطاقة، ولا سيما الكهرباء. فقد أظهرت الدراسات ارتباطا وثيقا بين استهلاك الكهرباء ومستوى النشاط الاقتصادي، حتى أصبحت بياناتها تُستخدم أحيانًا لقياس الإنتاج الحقيقي عندما تتأخر الإحصاءات الرسمية. فالكهرباء لا تخلق الثروة بذاتها، لكنها تكشف نبض الاقتصاد؛ فكل مصنع يعمل، وكل خط إنتاج يدور، وكل مركز بيانات يعالج المعلومات، يستهلك طاقة. ولهذا غدت الطاقة مرآة لحيوية الاقتصاد الحديث.

ثم جاءت النقلة الفكرية الأهم مع نظرية رأس المال البشري على يد تيودور شولتز وغاري بيكر. فقد انتقل الاهتمام من عدد العمال إلى نوعية الإنسان نفسه. لم يعد السؤال: كم عاملًا نملك؟ بل: ما مستوى تعليمهم؟ وما مهاراتهم؟ وما حالتهم الصحية؟ وما قدرتهم على الابتكار؟ وقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في الإنسان يحقق عائدا يفوق في كثير من الأحيان الاستثمار في المصانع والمباني، لأن الإنسان المؤهل هو القادر على استخدام الموارد بكفاءة أعلى. وفي العقود الأخيرة، طور بول رومر وروبرت لوكاس هذه الفكرة عبر نظريات النمو الداخلي، التي أكدت أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي أصبحت عوامل إنتاج قائمة بذاتها. فالدول لا تنمو لأنها تملك موارد طبيعية أكثر، بل لأنها تنتج معرفة أكثر، وتحولها إلى منتجات وتقنيات وأسواق جديدة.

واليوم، مع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الفكر الاقتصادي يقف أمام مرحلة جديدة. فلم يعد العامل الحاسم هو امتلاك الآلات، لأن التكنولوجيا أصبحت متاحة على نطاق واسع، بل القدرة على تطويرها وتوجيهها ودمجها في الاقتصاد. فالذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان، بل يرفع قيمة من يحسن استخدامه، ويخفض قيمة من يعجز عن مواكبته.

وعندما ننظر إلى هذه الرحلة الفكرية الممتدة من كينيه إلى رومر، نجد أن كل مرحلة لم تلغِ ما قبلها، بل وسعت دائرة الفهم. فالأرض بقيت ضرورية، والعمل ظل أساس الإنتاج، ورأس المال بقي محركًا للاستثمار، والإدارة أصبحت مضاعفًا للكفاءة، والطاقة مؤشرًا للنشاط، والتجارة بوابة للتوسع، والمعرفة وقودًا للنمو. لكن العنصر الذي يجمع هذه المكونات ويوجهها ويمنحها قيمتها الاقتصادية هو الإنسان.

ولعل أهم درس في هذه الرحلة أن الدول لا تنهض بما تملكه من موارد، بل بما تمتلكه من عقول. فاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة لم تصبح قوى اقتصادية لأنها الأغنى بالأرض أو المعادن، بل لأنها استثمرت في الإنسان. وفي المقابل، فإن كثيرًا من الدول التي حباها الله ثروات طبيعية ضخمة لم تنجح في تحويلها إلى تنمية مستدامة لأنها لم تجعل بناء الإنسان أولوية.

وهكذا يقودنا تاريخ الفكر الاقتصادي إلى نتيجة تبدو اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى فالإنسان لم يعد مجرد أحد عناصر الإنتاج، بل أصبح العنصر الذي يمنح جميع العناصر الأخرى معناها وقيمتها. فالأرض بلا إنسان أرض صامتة، ورأس المال بلا إنسان أرقام جامدة، والطاقة بلا إنسان قدرة معطلة، والإدارة بلا إنسان إجراءات بلا روح، أما الإنسان القادر على التعلم والإبداع والابتكار فهو وحده الذي يحول الموارد إلى ثروة، والإمكانات إلى حضارة، والأفكار إلى مستقبل.

وختاما فان الرساله الأهم التي ينبغي ان تستخلصها الدول العربيه من هذا التطور الطويل في الفكر الاقتصادي هي أن نهضتها الحقيقيه لاتبدأ من الحجر ولا من البنيه الماديه وحدها بل من الانسان العربي نفسه من تعليمه وتدريبه وصحته وقدرته على التفكير والابداع بحريه ومن تمكينه من امتلاك التكنولوجيا وتطويرها لااستهلاكها فقط ومنحه الحريه اللازمه ليبدع ويجتهد ويعطي دون خوف أو تقييد, فالمستقبل لن تصنعه الموارد الطبيعيه مهما عظمت، بل المواطن العربي القادر على فهم التكنلوجيا والتعامل معها استخداما وتطويرا. الانسان العربي القادر على تحويل المعرفه لانتاج، والحريه الى ابتكار ، والكرامه الى طاقة عمل وعطاء . واذا أرادت الدول العربيه أن تلحق بركب الامم المتقدمه فعليها أن تبدأ من حيث انتهت النظريات الاقتصاديه الحديثه من الانسان، ثم الانسان، ثم الانسان,

كثرت الاحاديث وتعددت الآراء حول تغييرات تاريخية فادمه في نظام عالمي جديد يترتب عليه فقدان الدولار مركز الصدارة بين العملات العالميه وظهور بدائل جديده تتمثل بعملات دول أخرى او عملات رقمية تحتل مركز الصداره بدلا عن الدولار الامريكي؟

لن أتطرق في هذه المقاله الى التغييرات التي سوف تحدث في النظام العالمي وفي مبرراته واسبابه وتوقيته، وانما سوف أركز بصورة رئيسيه على التطورات التي قد تحدث على الدولار الدولار الامريكي ودوره كعملة احتياطيه في البنوك المركزيه أو في التجاره العالميه،،

وقبل الخوض في هذه المواضيع الهامه، لابد من الأعتراف أن هناك غموض   وعدم وضوح في الرؤيا في عدة أمور أهمها الآتي: ( uncertainty)

ـ أولا: النتيجة النهائية لحرب روسيا في اوكرانيا وتحديد المنتصر فيها على المستوى العالمي.

ـ ثانيا: مدى نجاح والتزام المعسكر الدولي الجديد في اعتماد عملة أو عملات غير الدولار الامريكي في التداول ببيع وشراء البترول. وخاصة اذا أقدمت دولة رئيسيه كالسعوديه في قبول تداول غير الدولار الامريكي في بيع البترول الذي تصدره للعالم.

ـ ثالثا: الاجراءات العلنية أو السرية التي قد تقدم عليها الولايات المتحدة الامريكيه لحماية الدولار ومكانته الحاليه كعملة احتياطي للبنوك المختلفه او كعملة معتمده للتبادل التجاري، وخاصة تبادل الطاقه.

ـ رابعا: التغييرات السلبية التي قد تطرأ على البنوك العالميه وخاصة في الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه بصورة وخاصة أو في البنوك العالميه بصورة عامة

بناء عليه، وفي ضوء التطورات التي تطرأ أو مدى وضوح الرؤيا في العوامل أعلاه فاننا لانستطيع التكهن أو التنبوء الصحيح فيما اذا كان الدولار الامريكي سيحافظ علي قيمته ووضعه الحالي وأهميته كعمله رئيسيه ومستودع اساسي للقيمه أو أن هناك تغيير سلبي في قيمة الدولار نتيجة هذه التطورات الوارده أعلاه.

وبما أن المستثمر بصورة عامة متحفظ الى درجة الخوف الشديد على ضياع رأس ماله وأرباحه ومدخراته، فان السؤال يبقى ماهي البدائل المتوفره حاليا بدل الدولار الامريكي

لعل الاستثمار في جزء من أجزاء رأس المال يكون في الاستثمارات العقاريه من اراض ومبان في دول تتصف بالامن والامان و/أو الاستثمار في المعادن وربما أهمها الذهب.

وبما أن التنويع في الاستثمار يقلل من المخاطر المصاحبه في الاستثمار فان الاستثمار في الاسهم قد يكون بديلا مناسبا  لتقليل الاثار التي قد تترتب على اي اثر سلبي على الدولار الامريكي،، وبعدها هناك التنوع في العملات الرئيسيه في العالم وخاصه الدولار الكندي والدولار الاسترالي، وكذلك اليورو الاوروبي؟

مستقبل الدولار والذهب في ظل صعود التكتلات الاقتصادية: دراسة تحليلية

الحلقة 2

إذا كان الدولار هو عنوان القوة المالية في القرن العشرين، فإن الذهب يمثل الذاكرة التاريخية للنقود. فمنذ آلاف السنين، وقبل ظهور الدول الحديثة والبنوك المركزية، احتفظ الذهب بوظيفته الأساسية بوصفه مخزناً للقيمة ووسيلة لتبادل الثروة. تغيرت الأنظمة النقدية، وسقطت إمبراطوريات، واختفت عملات كانت يوماً ما سيدة العالم، لكن الذهب بقي محتفظاً بصفته الفريدة؛ فهو الأصل الوحيد الذي لا يعتمد على وعد حكومة، ولا على ملاءة مصرف، ولا على استقرار نظام سياسي.

عندما قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1971 إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، اعتقد كثير من الاقتصاديين أن المعدن الأصفر سيفقد مكانته التاريخية، وأن العملات الورقية ستصبح البديل النهائي له. وبالفعل، شهدت العقود اللاحقة توسعاً غير مسبوق في استخدام العملات الورقية والأدوات المالية، حتى بدا وكأن الذهب أصبح مجرد سلعة من بين السلع.

غير أن التاريخ الاقتصادي كثيراً ما يكذب التوقعات المطلقة. فكل أزمة مالية كبرى كانت تعيد الذهب إلى الواجهة، وكلما اهتزت الثقة في العملات أو ارتفعت مستويات التضخم أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، عاد المستثمرون والبنوك المركزية إلى شراء الذهب بكميات متزايدة. وكأن العالم، مهما بلغت درجة تطوره المالي، لا يزال يبحث في لحظات الشك عن الأصل الذي لا يحمل توقيع أي دولة..

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وهذه الظاهرة ليست مصادفة، بل تعكس تحولاً في التفكير الاستراتيجي لدى صناع القرار النقدي. فبعد أن كان الاحتياطي النقدي يعتمد بصورة رئيسية على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بدأت دول عديدة تنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة أو نظام مالي واحد.

ولعل أهم ما يميز الذهب أنه لا يمثل التزاماً على أي طرف. فالسند الحكومي هو دين على حكومة، والوديعة البنكية هي التزام على مصرف، والعملة الورقية تعتمد في قيمتها على الثقة بالدولة التي أصدرتها. أما الذهب فهو أصل قائم بذاته، لا يمكن أن يفلس، ولا يمكن طباعته، ولا يتأثر بقرارات البنوك المركزية كما تتأثر باقي العملات.لهذا السبب تحديداً، لم يكن الاتجاه نحو الذهب تعبيراً عن فقدان الثقة الكامل بالدولار، بل كان تعبيراً عن رغبة متزايدة في تنويع مصادر الأمان. فالبنوك المركزية لا تتوقع انهيار الدولار غداً، لكنها تدرك أن الاعتماد المطلق على أصل واحد يحمل مخاطر استراتيجية لا يمكن تجاهلها. ومن هنا يمكن فهم ما يبدو لأول وهلة مفارقة. فالدول التي تزيد احتياطياتها من الذهب لا تتخلص بالضرورة من الدولار، وإنما تعيد توزيع مكونات احتياطياتها بحيث تصبح أكثر توازناً. وهذا يعكس تحولاً في فلسفة إدارة المخاطر أكثر مما يعكس إعلاناً عن نهاية نظام نقدي قائم

العلاقة المعقدة بين الدولار والذهب

يشيع الاعتقاد بأن الذهب والدولار في حالة صراع دائم، وأن ارتفاع أحدهما يعني بالضرورة انهيار الآخر. إلا أن الواقع أكثر تعقيداً من هذه الصورة المبسطة.

فعلى امتداد العقود الماضية شهد العالم فترات ارتفع فيها الذهب والدولار معاً، كما شهد فترات انخفض فيها الاثنان معاً. ويرجع ذلك إلى أن العلاقة بينهما لا تحددها قاعدة جامدة، بل تتأثر بعوامل عديدة، من بينها أسعار الفائدة، والتضخم، والأزمات السياسية، وتوقعات النمو الاقتصادي، وسلوك المستثمرين.

عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية بصورة كبيرة، يصبح الاحتفاظ بالسندات والدولار أكثر جاذبية، لأن المستثمر يحصل على عائد مرتفع نسبياً. أما عندما تتراجع أسعار الفائدة، أو ترتفع معدلات التضخم بما يقلل من القيمة الحقيقية للعوائد المالية، فإن الذهب يستعيد جاذبيته باعتباره وسيلة لحفظ القوة الشرائية.

وفي أوقات الحروب والأزمات الكبرى، قد يتجه المستثمرون إلى الدولار باعتباره أكثر العملات سيولة، وفي الوقت نفسه يشترون الذهب باعتباره الملاذ الآمن النهائي. لذلك فإن العلاقة بين الأصلين ليست علاقة إلغاء، وإنما علاقة توازن تتغير وفق طبيعة الأزمة نفسها.

ومن الخطأ النظر إلى الذهب بوصفه بديلاً للدولار في التجارة الدولية، كما أنه من الخطأ اعتبار الدولار بديلاً عن الذهب في حفظ الثروة على المدى الطويل. فلكل منهما وظيفة مختلفة داخل النظام المالي العالمي.

هل يستطيع اليوان الصيني أن ينافس الدولار؟

إذا كان الذهب لا يسعى إلى أن يكون عملة للتجارة اليومية، فإن السؤال ينتقل تلقائياً إلى اليوان الصيني، الذي يراه بعض المراقبين المرشح الأكثر قدرة على منافسة الدولار خلال العقود المقبلة.

ولا شك أن الصين حققت خلال العقود الأربعة الماضية إنجازاً اقتصادياً استثنائياً. فقد تحولت من اقتصاد نامٍ إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتجارية في العالم، وأصبحت الشريك التجاري الأول لعشرات الدول. ومن الطبيعي أن تسعى إلى توسيع استخدام عملتها الوطنية بما يتناسب مع وزنها الاقتصادي.

وقد اتخذت بكين بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال توقيع اتفاقيات لتبادل العملات مع عدد من الدول، وتشجيع استخدام اليوان في بعض المبادلات التجارية، وتطوير أنظمة دفع تقلل الاعتماد على البنية التحتية المالية الغربية.

إلا أن امتلاك اقتصاد ضخم لا يكفي وحده لتحويل العملة إلى عملة احتياط عالمية. فالعملة الدولية تحتاج أيضاً إلى أسواق مالية عميقة، وحرية كاملة في حركة رؤوس الأموال، واستقلالية للبنك المركزي، وثقة عالمية بالإطار القانوني والمؤسسي.

وهنا تواجه الصين تحديات لا يمكن تجاهلها. فما زالت الدولة تمارس قدراً كبيراً من الرقابة على حركة الأموال، كما أن اليوان لا يتمتع بدرجة التحويل الحر التي يتمتع بها الدولار أو اليورو. ويضاف إلى ذلك أن كثيراً من المستثمرين الدوليين يفضلون الأنظمة القانونية الأكثر استقراراً وشفافية عند الاحتفاظ بأصولهم.

ومن ثم، فإن اليوان يمتلك فرصاً حقيقية لزيادة دوره الإقليمي والدولي، لكنه لا يبدو، في المستقبل المنظور، قادراً على إزاحة الدولار من موقعه المركزي.

بل إن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في توسع استخدام اليوان داخل آسيا وبين الشركاء التجاريين للصين، مع استمرار الدولار كعملة الاحتياط العالمية الأولى.

يتبع…

مستقبل الدولار والذهب في ظل صعود التكتلات الاقتصادية: دراسة تحليلية

تتضمن هذه المقاله الاولى من ضمن ثلاث حلقات قراءة تحليلية مترابطة تجمع بين الاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية، مع الاستناد إلى الوقائع التاريخية والتحولات الراهنة في النظام المالي العالمي. وفي هذه الحلقة الأولى نبحث في جذور هيمنة الدولار، وكيف تشكلت هذه الهيمنة، وما الذي بدأ يهددها اليوم مع صعود التكتلات الاقتصادية الجديدة واتساع الحديث عن إزالة الدولرة.

نشأة هيمنة الدولار وتحدياتها

لم يعد الدولار مجرد عملة وطنية تصدرها الولايات المتحدة، بل أصبح منذ عقود العمود الفقري للنظام المالي العالمي. فهو عملة التسعير في جزء كبير من التجارة الدولية، ووسيلة الاحتياط الأساسية لدى البنوك المركزية، وأداة التسوية الأكثر حضوراً في الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، فإن هذا الموقع الذي بدا طبيعياً وثابتاً لفترة طويلة لم يعد بمنأى عن الأسئلة. لماذا عاد الذهب إلى الواجهة؟ ولماذا أصبحت التكتلات الاقتصادية الجديدة محوراً للنقاش العالمي؟ وهل نحن أمام بداية تراجع تدريجي للدولار أم مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل النظام نفسه؟

تقوم فرضية هذه الحلقة على أن هيمنة الدولار لم تعد مطلقة كما كانت، لكنها أيضاً لم تنهَر. ما يحدث اليوم هو تآكل تدريجي في بعض عناصر القوة، يقابله استمرار في عناصر أخرى أكثر عمقاً، مثل حجم الاقتصاد الأمريكي، وعمق أسواقه المالية، وثقة المستثمرين في أدواته، وقدرة الولايات المتحدة على فرض قواعد اللعبة عبر النظام المالي العالمي.

كيف نشأت هيمنة الدولار؟

لم تولد هيمنة الدولار من فراغ. فقبل الحرب العالمية الثانية كان النظام النقدي الدولي يقوم على ترتيبات مختلفة، وكان الجنيه الإسترليني يحتفظ بمكانة مركزية في التجارة والتمويل العالميين. غير أن الحرب العالمية الثانية أنهكت أوروبا، بينما خرجت الولايات المتحدة من الحرب بأكبر قاعدة صناعية ومالية في العالم، وباحتياطات ذهب ضخمة، وبقدرة غير مسبوقة على تمويل إعادة الإعمار.

جاء مؤتمر بريتون وودز عام 1944 ليؤسس نظاماً نقدياً جديداً ربط العملات الرئيسية بالدولار، وربط الدولار نفسه بالذهب بسعر ثابت بلغ 35 دولاراً للأونصة. وبهذا لم يعد الذهب هو العملة الفعلية للتسويات الدولية، بل أصبح الدولار هو الوسيط الذي يستند إلى الذهب. وقد منح هذا الترتيب الولايات المتحدة امتيازاً تاريخياً؛ فهي تصدر العملة المرجعية للعالم، بينما تتحمل الدول الأخرى عبء الاحتفاظ بها كاحتياطي أو استخدامها في التجارة.

لكن هذا النظام لم يصمد إلى الأبد. ففي عام 1971 أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وهو القرار الذي عُرف لاحقاً بـ”صدمة نيكسون”. ومنذ تلك اللحظة دخل العالم مرحلة جديدة لم يعد فيها الدولار مدعوماً بالذهب، بل بالقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة، وبالثقة في مؤسساتها المالية، وبعمق أسواقها وقدرتها على استيعاب رؤوس الأموال العالمية.

ثم جاء نظام البترودولار ليعزز هذه الهيمنة. فمع تسعير النفط بالدولار، أصبحت الدول المستوردة للطاقة مضطرة إلى الاحتفاظ بالدولار لتأمين احتياجاتها، وأصبحت الدول المصدرة للنفط تعيد تدوير فوائضها في الأسواق الأمريكية أو في الأصول المقومة بالدولار. وهكذا لم يعد الدولار مجرد عملة احتياط، بل أصبح حلقة مركزية في دورة التجارة والطاقة والتمويل العالمي.

والسؤال الأهم هنا: لماذا احتفظ الدولار بقوته رغم فقدان الغطاء الذهبي؟ الجواب يكمن في مجموعة عوامل متداخلة. أولها أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية، وأعمق سوق سندات سيادية، وأكثر الأسواق المالية سيولة. وثانيها أن الدولار ارتبط بشبكة واسعة من العقود التجارية والمالية يصعب فكها بسرعة. وثالثها أن العالم، في لحظات الأزمات، يميل إلى الأصول الآمنة، والدولار كان ولا يزال في مقدمة هذه الأصول.

العوامل التي تهدد الهيمنة المطلقة للدولار

رغم هذه القوة، فإن الهيمنة المطلقة للدولار تواجه اليوم تحديات حقيقية. أبرز هذه التحديات هو تضخم الدين الأمريكي. فكلما ارتفع الدين العام الأمريكي واتسع العجز المالي، زادت الأسئلة حول استدامة النموذج القائم على إصدار عملة احتياط عالمية مع تمويل عجز داخلي متزايد. صحيح أن الولايات المتحدة لا تواجه أزمة تمويل فورية، لكنها تعتمد على ثقة العالم في قدرتها على إدارة هذا الدين دون انهيار في قيمة العملة أو في مصداقية السياسة المالية.

التحدي الثاني يتمثل في استخدام الدولار أداة للعقوبات. فقد دفعت العقوبات المالية المفروضة على دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا عدداً من الحكومات إلى التفكير في تقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي. فحين تتحول العملة إلى وسيلة ضغط سياسي، تبدأ الدول الأخرى في البحث عن بدائل، ولو جزئية، لحماية تجارتها واحتياطياتها من التجميد أو المصادرة أو التعطيل.

أما التحدي الثالث فهو التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي. فمركز الثقل الاقتصادي لم يعد محصوراً في الغرب كما كان في القرن العشرين. آسيا، وخاصة الصين والهند وجنوب شرق آسيا، أصبحت تمثل جزءاً متزايداً من الناتج العالمي والتجارة الدولية. ومع انتقال سلاسل الإمداد والإنتاج إلى الشرق، يصبح من الطبيعي أن تتزايد المطالب بترجمة هذا التحول الاقتصادي إلى ترتيبات نقدية أكثر تعددية.

التكتلات الاقتصادية الجديدة

في هذا السياق برزت التكتلات الاقتصادية الجديدة بوصفها أدوات لإعادة التوازن إلى النظام العالمي. فمجموعة بريكس، التي تضم قوى صاعدة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، لم تعد مجرد إطار للتنسيق السياسي، بل أصبحت منصة للحديث عن تسويات تجارية بعملات محلية، وعن إنشاء بنوك تنمية وآليات تمويل بديلة. ورغم أن بريكس ليست كتلة متجانسة، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو تقليص الاعتماد الحصري على الدولار.

كما تلعب منظمة شنغهاي للتعاون دوراً مهماً في تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين دول أوراسيا، وهو تعاون ينعكس تدريجياً على المجال المالي والتجاري. أما الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فيسعى إلى بناء فضاء اقتصادي أكثر تكاملاً بين عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات تسوية أقل ارتباطاً بالمركز المالي الغربي.

ولا يمكن إغفال مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، فهي ليست مشروع بنية تحتية فقط، بل شبكة اقتصادية وجيوسياسية واسعة تعيد رسم طرق التجارة والتمويل والاستثمار. ومع توسع هذه المبادرة، تتوسع معها الحاجة إلى أدوات دفع وتسوية أكثر تنوعاً، وهو ما يمنح اليوان الصيني وبعض العملات المحلية مساحة أكبر، ولو تدريجياً.

إن هذه التكتلات لا تعني بالضرورة نهاية الدولار، لكنها تعني أن العالم يتحرك نحو نظام أقل مركزية وأكثر تعددية. فبدلاً من أن تكون الولايات المتحدة هي الممر الإجباري لكل تجارة وتمويل، بدأت تظهر مسارات بديلة، بعضها ثنائي وبعضها إقليمي وبعضها عابر للقارات.

إزالة الدولرة

(De-dollarization)

أصبح مصطلح إزالة الدولرة من أكثر المصطلحات تداولاً في السنوات الأخيرة. لكن السؤال الجوهري هو: هل نحن أمام تحول حقيقي أم مجرد شعار سياسي؟ الواقع أن إزالة الدولرة ليست عملية واحدة شاملة، بل سلسلة من الخطوات الجزئية. فقد تلجأ دولة ما إلى تسوية جزء من تجارتها بعملتها المحلية، أو إلى تنويع احتياطياتها، أو إلى تقليص حيازتها من السندات الأمريكية، دون أن تتخلى بالكامل عن الدولار.

الصين وروسيا تقدمان مثالين واضحين على هذا الاتجاه. فروسيا، بعد العقوبات الغربية، زادت من استخدام العملات المحلية في تجارتها مع عدد من الشركاء، ورفعت من احتياطيات الذهب، وسعت إلى بناء قنوات دفع بديلة. أما الصين، فرغم أنها لا تزال تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها بالدولار، فإنها تعمل على تدويل اليوان عبر اتفاقات مبادلة عملات، وتسويات تجارية خارج الدولار، وتوسيع استخدامه في بعض أسواق الطاقة والسلع.

وفي دول الخليج أيضاً ظهرت مؤشرات على تنويع الشراكات المالية والتجارية، وإن كان ذلك لا يعني التخلي عن الدولار في المدى القريب، لأن ارتباط النفط بالدولار ما يزال قائماً، ولأن الأسواق الأمريكية تظل من أهم وجهات الاستثمار الآمن. لذلك فإن إزالة الدولرة تواجه حدوداً واضحة: غياب بديل واحد يملك عمق الدولار وسيولته، وتباين مصالح الدول الصاعدة نفسها، واستمرار الثقة العالمية في المؤسسات الأمريكية رغم كل الانتقادات.

آراء كبار الاقتصاديين

يرى راي داليو أن العالم يدخل عادة في دورات طويلة تتراجع فيها قوة الإمبراطوريات عندما تتراكم الديون ويضعف التماسك الداخلي وتظهر قوى منافسة جديدة. ومن هذا المنظور، فإن الدولار ليس محصناً إلى الأبد، بل يخضع لقوانين التاريخ الاقتصادي نفسها التي أسقطت عملات مهيمنة سابقة.

أما جوزيف ستيغليتز فيركز على اختلالات النظام المالي العالمي وعلى الكلفة السياسية والاقتصادية لاستخدام الدولار كأداة هيمنة، ويرى أن تعددية أكبر في النظام النقدي قد تكون أكثر عدلاً واستقراراً. في المقابل، يحذر نورييل روبيني من أن أي انتقال سريع بعيداً عن الدولار قد يخلق اضطرابات مالية واسعة، لأن البدائل الحالية لا تمتلك بعد القدرة الكاملة على ملء الفراغ.

ويذهب كينيث روغوف إلى أن الدولار سيبقى مهيمناً لفترة طويلة، لكن ليس بالضرورة بنفس الدرجة المطلقة، لأن قوة العملة لا تقوم فقط على حجم الاقتصاد، بل أيضاً على الثقة والمؤسسات والقدرة على الابتكار المالي. ومن هنا يمكن القول إن آراء هؤلاء الاقتصاديين تلتقي عند نقطة واحدة: الدولار يواجه تحديات حقيقية، لكن انهياره السريع ليس السيناريو الأكثر ترجيحاً.

خلاصة

ما الذي تغيّر في موقع الدولار؟ الذي تغيّر هو أن الدولار لم يعد العملة التي لا ينافسها أحد، ولم يعد النظام العالمي مستعداً لقبول مركزية مالية مطلقة دون نقاش. لقد ظهرت قوى اقتصادية جديدة، وتوسعت التكتلات الإقليمية، وتزايدت الرغبة في تنويع الاحتياطيات والتسويات التجارية، وبدأ الذهب يعود إلى الواجهة بوصفه ملاذاً استراتيجياً في زمن عدم اليقين.

لكن في المقابل، ما يزال الدولار يحتفظ بعناصر قوة عميقة: حجم الاقتصاد الأمريكي، وعمق أسواقه، ودور الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، وغياب بديل مكتمل المواصفات. لذلك فإن السؤال الأدق ليس: هل سيسقط الدولار قريباً؟ بل: كيف سيتحول موقعه من عملة مهيمنة منفردة إلى عملة مركزية داخل نظام أكثر تعددية؟

إذا كان للتاريخ ميزة لا يملكها السياسيون، فهي أنه لا ينسى. فالأحداث الكبرى لا تنشأ من فراغ، ولا تتحرك بمعزل عن جذورها. وما يبدو اليوم أزمة سياسية أو حرباً عابرة، ليس في الحقيقة سوى فصل جديد من قصة بدأت قبل أكثر من قرن. ولذلك، فإن السؤال الذي يتردد اليوم في العواصم العربية والعالمية: لماذا لا تريد إسرائيل السلام؟ لا يمكن الإجابة عنه بالعودة إلى حرب غزة وحدها، أو إلى حكومة إسرائيلية بعينها، أو إلى خلاف حول الحدود أو الأمن. فالإجابة الحقيقية تبدأ من فهم طبيعة المشروع الذي قامت عليه إسرائيل، والظروف الدولية التي رعته، والأهداف الاستراتيجية التي ظل يسعى إلى تحقيقها منذ بداياته.

في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1917، أصدرت الحكومة البريطانية ما عُرف بوعد بلفور، الذي تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، رغم أن بريطانيا لم تكن تملك فلسطين، ورغم أن سكانها العرب كانوا يشكلون الغالبية الساحقة. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد المشروع الصهيوني مجرد حركة هجرة أو فكرة قومية، بل تحول إلى مشروع سياسي دولي تبنته القوى الكبرى، ورأت فيه قاعدة متقدمة تخدم مصالحها في قلب الشرق الأوسط.

وعندما أُعلنت دولة إسرائيل عام 1948، لم يكن الحدث مجرد ولادة دولة جديدة، بل كان بداية مرحلة جديدة من الصراع على هوية المنطقة ومستقبلها. فمنذ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، مروراً بالعدوان الثلاثي عام 1956، ثم حرب حزيران عام 1967، وحرب أكتوبر عام 1973، واجتياح لبنان عام 1982، وصولاً إلى الحروب المتكررة على قطاع غزة، ظل عنصر واحد ثابتاً في الاستراتيجية الإسرائيلية، وهو الاعتماد على التفوق العسكري بوصفه الضمانة الأولى للأمن وتحقيق الأهداف السياسية.

إن الدول التي تبحث عن السلام تجعل القوة وسيلة لحمايته، أما الدول التي تجعل القوة أساس سياستها، فإن السلام يصبح بالنسبة إليها أداة لإدارة الصراع، لا لإنهائه. وهذه هي النقطة الجوهرية التي تفسر جانباً كبيراً من السلوك الإسرائيلي عبر العقود.

لقد وقعت إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصر ثم الأردن، وأقامت لاحقاً علاقات مع عدد من الدول العربية، لكن تلك الاتفاقيات، على أهميتها، لم تؤد إلى إنهاء الصراع، ولم توقف التوسع الاستيطاني، ولم تُفضِ إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهي القضايا التي بقيت تمثل جوهر النزاع.

وهنا يبرز سؤال منطقي: إذا كانت إسرائيل تؤمن بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي، فلماذا استمرت السياسات التي جعلت فرص السلام أكثر صعوبة؟ الإجابة تكمن في أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، رغم اختلاف توجهاتها الحزبية، التقت عند ثوابت استراتيجية أهمها الحفاظ على التفوق العسكري، ومنع قيام أي قوة إقليمية يمكن أن تنافسها، وفرض وقائع جديدة على الأرض تجعل أي مفاوضات مستقبلية تدور ضمن شروطها هي، لا ضمن قواعد القانون الدولي.ومن هنا، أصبح الردع العسكري جزءاً من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وأصبح استخدام القوة وسيلة لإعادة تشكيل الواقع السياسي كلما رأت القيادة الإسرائيلية أن مصالحها تتطلب ذلك.

وإذا كان التاريخ يعلمنا أن الدول تُقاس بأفعالها لا بخطاباتها، فإن التجربة الممتدة منذ قيام إسرائيل تشير إلى أن مفهوم الردع لديها لم يكن يعني فقط حماية الحدود، بل امتد في كثير من الأحيان إلى فرض معادلات سياسية جديدة باستخدام القوة العسكرية.

وقد ذهب بعض المحللين إلى أن هذا النهج تأثر بأفكار سادت في دوائر صنع القرار الغربي خلال الحرب الباردة، تقوم على أن الحروب يجب أن تنتهي بإلحاق خسائر فادحة بالخصم حتى يفقد القدرة والإرادة على مواصلة القتال.وفي هذا السياق، نُسبت إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تصريحات تدعو إسرائيل، في حال اندلاع الحروب، إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى في صفوف العرب والفلسطينيين. غير أن هذه الصياغات بقيت محل جدل تاريخي، ولم تثبت بوثائق رسمية معتمدة. أما الثابت تاريخياً فهو أن السياسات التي اتُّبعت على الأرض عكست في كثير من المحطات اعتماد القوة العسكرية المفرطة باعتبارها وسيلة لتحقيق الردع وفرض الوقائع السياسية.ولعل حرب غزة الأخيرة تمثل أوضح مثال على ذلك. فقد استخدمت إسرائيل قدراتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، وخلّفت الحرب دماراً واسعاً وخسائر إنسانية هائلة، الأمر الذي أدى إلى موجة انتقادات دولية غير مسبوقة، وطرح أسئلة عميقة حول حدود استخدام القوة، ومدى التزام القانون الدولي الإنساني، وتأثير ذلك في صورة إسرائيل ومكانتها الدولية. وللمفارقة، فإن ما تحقق عسكرياً لم يقابله حسم سياسي مماثل، بل أعادت الحرب القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، وأثبتت أن القوة، مهما بلغت، لا تستطيع وحدها أن تنهي قضية ترتبط بحقوق شعب وتطلعاته الوطنية

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن التفوق العسكري، مهما بلغ حجمه، لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية على المدى البعيد. فالولايات المتحدة امتلكت أعظم قوة عسكرية في العالم، لكنها خرجت من فيتنام ثم من أفغانستان دون أن تحقق جميع أهدافها السياسية. وفرنسا غادرت الجزائر بعد حرب طويلة رغم تفوقها العسكري. ومن قبلها، أثبت التاريخ أن الشعوب قد تُهزم في معركة، لكنها لا تتخلى بسهولة عن حقها في تقرير مصيرها.

وهنا تكمن المفارقة في الحالة الإسرائيلية. فكلما ازداد الاعتماد على القوة العسكرية، ازداد الاعتقاد بأن القوة وحدها قادرة على صناعة الأمن. غير أن الأمن الحقيقي لا يقوم على الردع فقط، وإنما على القبول السياسي، والشرعية الدولية، والعدالة في معالجة أسباب الصراع.

إن إسرائيل حققت عبر العقود تفوقاً عسكرياً وتكنولوجياً كبيراً، وحصلت على دعم سياسي وعسكري من قوى دولية مؤثرة، لكنها لم تحقق حتى الآن الاستقرار الكامل الذي كانت تسعى إليه. فما زالت المنطقة تعيش حالة توتر مستمرة، وما زالت القضية الفلسطينية حاضرة في الضمير العربي والدولي، بل إن حرب غزة أعادت هذه القضية إلى واجهة الاهتمام العالمي بصورة لم تكن متوقعة.

لقد أظهرت الحرب الأخيرة أن الاستخدام الواسع للقوة قد يحقق أهدافاً عسكرية آنية، لكنه يحمل في الوقت نفسه كلفة سياسية وأخلاقية وإعلامية كبيرة، وهو ما انعكس في اتساع الانتقادات الدولية، وتزايد الدعوات إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بغض النظر عن هوية الأطراف.

ومن هنا، فإن الاعتقاد بأن السلام يمكن أن يتحقق بمجرد تفوق طرف على آخر، هو اعتقاد لا تؤيده تجارب التاريخ. فالسلام لا يُفرض بالقوة وحدها، وإنما يُبنى على الاعتراف المتبادل بالحقوق، وعلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

لقد اختارت بعض الدول العربية طريق السلام مع إسرائيل، انطلاقاً من قناعة بأن إنهاء الحروب يخدم مصالح شعوبها، وأن الحوار أفضل من المواجهة المستمرة. وهو خيار سيادي يعود لكل دولة وفقاً لتقديرها لمصالحها الوطنية. غير أن التجربة التاريخية تدفع إلى التساؤل: هل يكفي توقيع الاتفاقيات لإنتاج سلام مستدام؟ وهل تغيّرت السياسات الجوهرية المرتبطة بالاستيطان والاحتلال والقضية الفلسطينية بالقدر الذي يجعل السلام شاملاً ومستقراً؟

إن هذه الأسئلة لا تزال مطروحة بقوة. ولذلك، فإن أي اعتقاد بأن السلام الشامل سيتحقق تلقائياً دون معالجة القضايا الأساسية، أو دون وجود إرادة سياسية متبادلة، يبدو رهاناً يحتاج إلى مراجعة مستمرة في ضوء الوقائع. فالاتفاقيات قد تنظم العلاقات بين الدول، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء أسباب الصراع إذا بقيت جذوره قائمة.

إن الواقعية السياسية تقتضي أن يُنظر إلى السلام بوصفه عملية تاريخية معقدة، لا مجرد توقيع على وثيقة، وأن تُقاس فرص نجاحه بما يتحقق على الأرض من عدالة، واحترام للحقوق، والتزام بالقانون الدولي.

إذا كان السلام هدفاً مشروعاً، فإن الطريق إليه لا يبدأ بانتظار تغير سياسات الآخرين، وإنما يبدأ ببناء عناصر القوة الذاتية.

إن الأمة العربية لا ينقصها الموقع الجغرافي، ولا الثروات، ولا الموارد البشرية، لكنها تحتاج إلى مشروع نهضوي يقوم على التعليم، والبحث العلمي، والاقتصاد المنتج، والتكنولوجيا، والحكم الرشيد، والتكامل العربي في المجالات الاقتصادية والعلمية والدفاعية.

فالدول القوية هي التي تفرض احترامها، وتدخل أي عملية سلام من موقع الندية، لا من موقع الحاجة. أما الدول الضعيفة، فإنها تجد نفسها في كثير من الأحيان مضطرة للتعامل مع موازين القوى القائمة بدلاً من المساهمة في صنعها.

إن الاستثمار الحقيقي ليس في شراء السلاح وحده، بل في بناء الإنسان، والجامعة، ومراكز البحث، والصناعة، والاقتصاد القادر على إنتاج المعرفة. فهذه هي مصادر القوة التي تصنع المستقبل، وتجعل القرار الوطني أكثر استقلالاً.

الخاتمة

إن تاريخ الشرق الأوسط خلال القرن الماضي يبعث برسالة واضحة: لا الحرب استطاعت أن تنهي الصراع، ولا الاتفاقيات وحدها نجحت في تحقيق سلام شامل. وما بين هذين الخيارين، يبقى الطريق الأصعب والأكثر استدامة هو السلام القائم على العدالة، واحترام القانون الدولي، والاعتراف المتبادل بالحقوق.

إن القوة تستطيع أن تفرض واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع أن تفرض قبولاً دائماً. والردع قد يمنع الحرب لفترة، لكنه لا يصنع المصالحة. أما السلام الحقيقي، فلا يولد إلا عندما تقتنع جميع الأطراف بأن العدالة أكثر أمناً من الغلبة، وأن احترام حقوق الإنسان أكثر استقراراً من منطق القوة.

ولذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يشغل العقل العربي ليس فقط هل تريد إسرائيل السلام؟ بل كيف يبني العرب عناصر قوتهم بحيث يصبح أي سلام مستقبلي قائماً على التوازن والاحترام المتبادل، لا على اختلال موازين القوة فالأمم لا تصنع مستقبلها بالأمنيات، وإنما تصنعه بالعلم، والاقتصاد، والمؤسسات، ووحدة الهدف، والقدرة على قراءة التاريخ بعينٍ مفتوحة على الماضي، وأخرى تستشرف المستقبل. وعندما يمتلك العرب هذه المقومات، يصبح السلام خيار الأقوياء، لا أمنية الضعفاء؛ وتصبح المنطقة أكثر قدرة على الانتقال من دوامة الصراع إلى أفق الاستقرار، على أساس العدالة والكرامة الإنسانية لجميع شعوبها.