مقالات الدكتور عصام مرعي

من هو العدو الحقيقي للعرب، أم أن القضيه أخطر من ذلك؟

من هو العدو الحقيقي للعرب، أم أن القضيه أخطر من ذلك؟

بقلم الدكتور عصام جميل مرعي

منذ أكثر من قرن، والعالم العربي يعيش تحولات سياسية وعسكرية متلاحقة، جعلت سؤال العدو الأول مسألة خلافية تتجدد مع كل مرحلة من مراحل التاريخ. فمنذ سقوط الدولة العثمانية، وظهور النظام الإقليمي العربي الحديث، وقيام دولة إسرائيل، ثم اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، وصولا إلى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، لم يستطع العرب أن يستقروا على تعريف موحد لطبيعة التهديد الذي يواجه أمنهم ومستقبلهم

والمفارقة أن المنطقة العربية، التي تمتلك من الإمكانات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم مناطق العالم تأثيرا، لا تزال تعيش حالة من الانقسام حول تحديد مصادر الخطر، وحول طبيعة التحالفات التي ينبغي أن تقيمها، وحول الأولويات التي يجب أن تحكم سياستها الخارجيةوإذا تأملنا الخطابات السياسية والتحالفات الإقليمية والمواقف الشعبية، أمكننا أن نميز اتجاهين رئيسيين في تحديد العدو الأول للعرب

إيران في نظر فريق من العرب

ترى فئة من العرب أن إيران تمثل التهديد الأول للأمن القومي العربي، وأن الخطر الأساسي الذي تواجهه المنطقة يتمثل في المشروع الإيراني الساعي إلى توسيع نفوذه السياسي والعسكري والمذهبي في الدول العربيةوتبرز هذه الرؤية بصورة واضحة في عدد من دول الخليج العربي، حيث تتراكم المخاوف من سياسات طهران الإقليمية، ومن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لبعض الدول، ومن دعمها لقوى مسلحة وتنظيمات حليفة لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتستند هذه المخاوف إلى اعتبارات متعددة، من بينها الخشية من تصدير الثورة الإسلامية ونموذج ولاية الفقيه، والقلق من توظيف الانتماءات المذهبية في الصراعات السياسية، فضلا عن تنامي النفوذ الإيراني في مناطق تمثل عمقا استراتيجيا للأمن العربي.ولا يمكن إنكار أن بعض السياسات الإيرانية أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، وأوجدت مراكز قوة موازية للسلطات الرسمية، وأدخلت بعض المجتمعات العربية في صراعات داخلية معقدة

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو، هل يصح تحويل الخلاف السياسي والاستراتيجي مع إيران إلى صراع مذهبي بين السنة والشيعة؟

إن مثل هذا التوجه لا يخدم المصالح العربية، بل يفتح الباب أمام تفكيك المجتمعات من الداخل، ويحول التنوع المذهبي الذي عاشته المنطقة قرونا طويلة إلى أداة للصراع والاقتتال.فالشيعة العرب ليسوا امتدادا سياسيا تلقائيا لإيران، كما أن الانتماء المذهبي لا يعني بالضرورة الولاء السياسي لدولة أخرى. ومن الخطأ تحميل جماعات دينية كاملة مسؤولية سياسات حكومات أو قوى إقليمية

إن الخلاف مع إيران ينبغي أن يكون خلافا على السياسات والتدخلات وموازين القوة، لا حربا على المذاهب والهويات

إسرائيل في نظر فريق آخر من العرب

في المقابل، ترى فئة واسعة من العرب أن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي الأول، وأن الصراع العربي الإسرائيلي يمثل جوهر الصراع الذي لم تستطع المنطقة تجاوزه منذ أكثر من سبعة عقود

وتستند هذه الرؤية إلى حقيقة تاريخية وسياسية واضحة، تتمثل في قيام إسرائيل على أرض فلسطين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما رافقه من تهجير واستيطان ومصادرة للأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة

وبالنسبة لأصحاب هذه الرؤية، فإن القضية الفلسطينية ليست نزاعا دينيا أو طائفيا، وإنما قضية شعب يطالب بحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة

كما أن إسرائيل، بحكم تفوقها العسكري وتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تمثل عنصرا أساسيا في معادلات الأمن الإقليمي، ولا يمكن تجاهل تأثير سياساتها العسكرية والأمنية في استقرار المنطقة.ومن هذا المنطلق، يرى هؤلاء أن أي حديث عن سلام إقليمي مستدام يظل ناقصا ما دامت الحقوق الفلسطينية مغتصبة، وما دام الاحتلال مستمرا، وما دامت المنطقة تعيش اختلالا عميقا في موازين القوة

لكن هذه الرؤية، على أهميتها، لا ينبغي أن تتحول هي الأخرى إلى مبرر لتجاهل التهديدات الأخرى التي تواجه الدول العربية، أو إلى غطاء لتبرير التدخلات الإيرانية في شؤونها

فمواجهة الاحتلال لا تعني التساهل مع أي تدخل خارجي، كما أن الدفاع عن السيادة العربية لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية

هل وضعنا أمام خيار زائف؟

هنا تكمن إحدى أهم الإشكاليات في التفكير السياسي العربي

لماذا ينبغي للعرب أن يختاروا بين إيران وإسرائيل، وكأن مواجهة أحدهما تفرض تجاهل الآخر؟

ولماذا يتحول الخلاف مع إيران عند بعض الأطراف إلى مبرر للتقارب غير المشروط مع إسرائيل، بينما يتحول العداء لإسرائيل عند أطراف أخرى إلى مبرر للتغاضي عن السياسات الإيرانية في الدول العربية؟

إن هذه المعادلة تنطوي على خلل استراتيجي كبير، لأنها تجعل الموقف العربي رهينة لمحاور إقليمية متصارعة، بدلا من أن يكون تعبيرا عن مصالح عربية مستقلة

فالدول لا تقاس بالشعارات التي ترفعها، وإنما بالسياسات التي تمارسها، وبمدى احترامها لسيادة الآخرين وحقوق الشعوب واستقلال القرار الوطني

إيران دولة إقليمية لها مصالحها ومشروعها السياسي، ومن حق العرب أن يعارضوا سياساتها عندما تتعارض مع أمنهم وسيادتهم

وإسرائيل دولة احتلال في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن تجاهل مسؤوليتها عن استمرار الصراع وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم

وبالتالي، فإن رفض التدخلات الإيرانية لا يتناقض مع رفض الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدفاع عن فلسطين لا يفرض الصمت عن أي انتهاك لسيادة الدول العربية.إن السياسة العقلانية لا تعرف ازدواجية المعايير، ولا تقبل أن يكون الخطأ مقبولا عندما يصدر عن حليف، ومرفوضا عندما يصدر عن خصم

الولايات المتحدة وإعادة ترتيب خرائط الخطر

لا يمكن فهم التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط دون التوقف عند الدور الأمريكي

فالولايات المتحدة لم تكن مجرد مراقب للأحداث في المنطقة، بل كانت ولا تزال طرفا أساسيا في تشكيل توازناتها الأمنية والسياسية، انطلاقا من مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمتها حماية أمن إسرائيل، وضمان تدفق الطاقة، والحفاظ على طرق التجارة والممرات البحرية، ومنع صعود قوى إقليمية تنافس نفوذها

ومن هنا، فإن تضخيم الخطر الإيراني في بعض المراحل يخدم بناء التحالفات الأمنية والعسكرية مع دول الخليج، ويعزز اعتماد هذه الدول على المظلة العسكرية الأمريكية

لكن ذلك لا يعني أن المخاوف الخليجية من إيران مجرد صناعة إعلامية أو سياسية، فهناك خلافات حقيقية وتجارب أمنية وتدخلات إقليمية لا يمكن إنكارها.وفي المقابل، استخدمت إيران القضية الفلسطينية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتقديم نفسها بوصفها قوة مواجهة لإسرائيل والهيمنة الأمريكية.

غير أن المواقف السياسية لا تقاس بالشعارات وحدها، وإنما بنتائجها الفعلية على الأرض، وبمدى إسهامها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام استقلال الدول العربية

وهنا تظهر المفارقة، إذ يمكن أن تتقاطع مصالح أطراف متصارعة في بعض الملفات، بينما تتناقض أهدافها في ملفات أخرى

فواشنطن لا تدير علاقاتها مع المنطقة من منظور العاطفة، وإسرائيل لا تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية من أجل إرضاء حلفائها، وإيران لا تتحرك في الإقليم خارج حسابات مشروعها ومصالحها الوطنية

فلماذا يبقى العرب وحدهم عاجزين عن صياغة سياسة مستقلة تحدد مصالحهم وتدافع عنها؟

تركيا والقوى الإقليمية الأخرى

ومن غير المكتمل أن نناقش مستقبل الأمن القومي العربي من خلال إيران وإسرائيل وحدهما، دون التوقف عند الدور التركي

فتركيا تمتلك ثقلا عسكريا واقتصاديا وجغرافيا مهما، ولها مصالح مباشرة في العراق وسوريا وشرق المتوسط وليبيا، كما أن سياساتها الإقليمية تتأثر بحسابات الأمن القومي التركي والطموحات الاقتصادية والجيوسياسية

ولا يمكن النظر إلى هذه المصالح باعتبارها تهديدا بالضرورة في كل الظروف، لكنها تصبح موضع خلاف عندما تتعارض مع سيادة الدول العربية أو تتحول إلى تدخل عسكري وسياسي في

وهذا ينطبق أيضا على القوى الدولية الأخرى التي تنظر إلى المنطقة باعتبارها مجالا استراتيجيا للتنافس على النفوذ والطاقة والممرات التجارية والأسواق والسلاح

إن المشكلة ليست في وجود مصالح دولية وإقليمية في المنطقة، فهذه حقيقة من حقائق العلاقات الدولية، وإنما في غياب القدرة العربية على إدارة هذه المصالح بما يحفظ الاستقلال والسيادة ويمنع تحول الدول العربية إلى ساحات مفتوحة للصراعات

المعضلة العربية الكبرى، أعداء الخارج أم أزمة الداخل؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر أهمية في كل النقاش الدائر حول العدو الأول للعربفهل تكمن المشكلة في إسرائيل وإيران وتركيا والقوى الدولية، أم أن هناك أزمة عربية داخلية جعلت هذه القوى قادرة على التدخل والتأثير والتحكم في مسارات الأحداث؟

إن قراءة المشهد العربي خلال العقود الماضية تكشف أن أخطر ما واجه المنطقة لم يكن فقط صعود قوى إقليمية أو استمرار الاحتلال، وإنما تراجع الدولة الوطنية، وضعف المؤسسات، واتساع الانقسامات السياسية والمذهبية، وغياب الرؤية الاستراتيجية المشتركة

العراق، الذي كان يمثل أحد أعمدة التوازن العربي، تعرض بعد الغزو الأمريكي عام 2003 إلى تحولات عميقة أدت إلى إضعاف مؤسساته وتفكيك بنيته السياسية والاجتماعية، وأصبح ساحة لتداخل المصالح والتدخلات الإقليمية والدولية

وسوريا، التي كانت تمثل موقعا استراتيجيا مهما في معادلات المنطقة، دخلت في صراع مدمر فتح أراضيها أمام تدخلات دولية وإقليمية متعددة، وأدى إلى كارثة إنسانية واجتماعية وسياسية لا تزال آثارها قائمة

ولبنان، الذي كان نموذجا للتعددية الثقافية والحضارية، أصبح أسير توازنات طائفية وأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، في ظل وجود قوى مسلحة خارج السيطرة الكاملة لمؤسسات الدولة

أما اليمن، فقد تحول إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، دفع شعبه ثمنا إنسانيا واقتصاديا باهظا

وفي فلسطين، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال والتهجير والاستيطان والحصار، وسط انقسام سياسي فلسطيني وضعف عربي في القدرة على التأثير في مسار الأحداث

وهنا ينبغي أن نتوقف أمام حقيقة مؤلمة، وهي أن القوى الخارجية لم تكن لتجد كل هذه المساحات المفتوحة للتدخل لولا وجود أزمات داخلية عربية، وضعف في مؤسسات الدولة، وانقسامات في القرار السياسي

ليس المقصود بذلك تبرئة القوى الخارجية من مسؤولياتها، وإنما الاعتراف بأن المسؤولية العربية قائمة أيضا، وأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تبدأ من الخارج وحده

فالدولة القوية بمؤسساتها واقتصادها وتماسك مجتمعها تستطيع حماية مصالحها، أما الدولة الضعيفة والمفككة فتتحول بسهولة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الآخرينإن أخطر ما يمكن أن يحدث لأمة أن تنشغل بتحديد أعدائها الخارجيين، بينما تتجاهل مواطن الضعف في داخله

من المستفيد من استمرار الانقسام العربي؟

إذا نظرنا إلى المشهد من زاوية المصالح الاستراتيجية، فسوف نجد أن استمرار الانقسام العربي يخدم أطرافا متعددة

إسرائيل تستفيد من انشغال الدول العربية بصراعاتها الداخلية والخارجية، ومن انتقال مركز الاهتمام من القضية الفلسطينية إلى ملفات أخرى

وإيران تستفيد من الفراغ الاستراتيجي العربي، ومن ضعف بعض الدول ومؤسساتها، ومن غياب منظومة عربية قادرة على إدارة التوازنات الإقليمية

وتركيا تستفيد من وجود مساحات سياسية وأمنية تسمح بتوسيع حضورها في بعض الملفات

أما القوى الدولية الكبرى، فتجد في التنافس الإقليمي فرصة لتثبيت نفوذها، وتعزيز صفقات

وفي خضم ذلك كله، تبقى الشعوب العربية الطرف الأكثر دفعا للثمن، حيث تتراجع التنمية، وتتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتتآكل الثقة بالمؤسسات، وتصبح المنطقة أكثر عرضة للحروب والانفجارات السياسية

لكن من غير الإنصاف أن نحمل الخارج وحده مسؤولية هذا الواقع، فهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الأنظمة والنخب السياسية العربية، التي لم تستطع بناء منظومة عمل عربي مشترك، ولم تنجح في تحويل الإمكانات المتاحة إلى قوة سياسية واقتصادية مؤثرة

لقد امتلك العرب الثروات والموقع الجغرافي والقدرات البشرية، لكنهم افتقدوا في كثير من الأحيان الإرادة السياسية التي تحول هذه العناصر إلى مشروع استراتيجي متكامل

الأمن القومي العربي ليس مجرد مواجهة عسكرية

إن من الأخطاء الشائعة اختزال الأمن القومي العربي في التهديدات العسكرية وحدهافالأمن القومي مفهوم أوسع بكثير، يشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي والسياسي،

ويشمل كذلك استقرار المجتمعات وقوة المؤسسات وقدرة الدول على حماية مواردها ومصالحها. فالدولة التي تعتمد على الخارج في غذائها ودوائها وتكنولوجيتها واحتياجاتها الأساسية، تظل معرضة للضغط السياسي والاقتصادي حتى لو امتلكت قوة عسكرية كبيرة

والدولة التي لا تستطيع حماية مياهها ومواردها الطبيعية، ولا تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية متطورة، لا يمكنها أن تحقق استقلالا استراتيجيا حقيقياكما أن الدولة التي تعاني الانقسام الداخلي وغياب العدالة وتراجع الثقة بين المواطن ومؤسساته، تصبح أكثر عرضة للاختراق والتدخل الخارجي

ومن هنا، فإن بناء الأمن القومي العربي يبدأ من بناء الدولة الوطنية القوية، وإقامة اقتصاد منتج، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ المواطنة بعيدا عن الطائفية والعصبيات

فالقوة ليست في امتلاك السلاح وحده، وإنما في امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المستقل، وفي توفير مقومات الاستمرار والصمود.

هل نحتاج إلى عدو مشترك أم إلى مشروع عربي مشترك؟

ربما آن الأوان لأن نتجاوز فكرة البحث المستمر عن عدو أول، وأن نبدأ البحث عن مشروع عربي مشتركفالأمم القوية لا تتوحد فقط بسبب الخوف من خصومها، وإنما لأنها تمتلك تصورا واضحا لمستقبلها، ومصالح مشتركة تدافع عنها، ومؤسسات قادرة على حماية شعوبهاإن المطلوب ليس إنشاء محور عربي معاد لهذا الطرف أو ذاك، وإنما بناء منظومة عربية مستقلة تستطيع التعامل مع جميع القوى الإقليمية والدولية من موقع الندية والمصلحة المتبادلة

وهذا يتطلب مجموعة من المبادئ الاستراتيجية

أولا، اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستيطان والتهجير

ثانيا، رفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، أيا كان مصدرها أو مبرراتها، والتعامل مع إيران وتركيا وإسرائيل والقوى الدولية وفق معيار واحد يقوم على احترام السيادة والمصالح العربية.

ثالثا، حماية الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم السماح بوجود قوى مسلحة تنازعها سلطتها وقرارها السيادي

رابعا، رفض الطائفية والمذهبية والتحريض الديني، وترسيخ مفهوم المواطنة بوصفه أساسا لوحدة المجتمعات العربيةخامسا، بناء منظومة عربية مشتركة للأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق الفعلي، لا على البيانات السياسية والمواقف الموسمية.

سادسا، تحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويمنح الدول العربية قدرة أكبر على مواجهة الضغوط

سابعا، إقامة علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، بعيدا عن التبعية أو الارتهان لمحور واحد، وبما يحفظ استقلال القرار العربي

إن هذه المبادئ ليست ترفا فكريا أو أحلاما سياسية، وإنما شروط أساسية لاستعادة المكانة العربية في عالم لا يعترف كثيرا بالشعارات، وإنما يحترم القوة والمصالح والقدرة على التأثير

المعضلة الحقيقية هي غياب المشروع العربي

وهنا نصل إلى جوهر القضية.إن الخلاف حول تحديد العدو الأول للعرب يعكس في الحقيقة أزمة أعمق من مجرد اختلاف في وجهات النظر السياسية. إنه يعكس غياب رؤية استراتيجية عربية موحدة، وافتقاد القدرة على تعريف المصالح المشتركة، وتراجع الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه المصالح إلى سياسات ومواقف عملية

فلو امتلك العرب مشروعا استراتيجيا واضحا، لما اضطروا إلى الاختيار بين إيران وإسرائيل، ولما أصبح أمنهم رهينة للتحالفات الخارجية، ولما تحولت دولهم إلى ساحات تتصارع فيها القوى الإقليمية والدولية ولو امتلك العرب منظومة أمنية واقتصادية متكاملة، لأصبحوا أكثر قدرة على فرض احترام سيادتهم، والتفاوض من موقع القوة، والدفاع عن القضية الفلسطينية، والتعامل مع التهديدات الإقليمية دون ازدواجية أو تناقض

إن المشكلة ليست في أن العرب يختلفون حول عدوهم الأول، وإنما في أنهم لم يتفقوا بعد على مشروعهم الأول

مشروع يحدد ماذا يريد العرب من العالم، وما الذي يقبلونه وما الذي يرفضونه، وكيف يحمون ثرواتهم وأراضيهم ومواردهم، وكيف ينتقلون من موقع المتأثر بالأحداث إلى موقع المشارك في صناعتها. ولعل أخطر ما في المشهد العربي الراهن أن الآخرين أصبحوا أكثر قدرة على تحديد أولوياتنا من قدرتنا نحن على تحديدها، وأصبحنا نناقش صراعاتهم من خلال حساباتهم، بدلا من أن نقرأها من خلال مصالحنا

إن إسرائيل لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية، وإيران لن تتخلى عن طموحاتها الإقليمية، وتركيا ستواصل البحث عن توسيع نفوذها حيث تسمح الظروف، والولايات المتحدة والقوى الدولية ستظل تتحرك وفق مصالحها

هذه هي طبيعة العلاقات الدولية، حيث لا مكان للفراغ، ولا احترام حقيقيا لمن لا يمتلك أدوات القوة

أما العرب، فليس مطلوبا منهم أن يكونوا أعداء للجميع، ولا أن يدخلوا في صراعات لا تخدم مصالحهم، وإنما المطلوب أن يمتلكوا القدرة على حماية أنفسهم، وأن يجعلوا علاقاتهم مع الآخرين قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة

وأخيرا،من سؤال العدو إلى سؤال المصير في النهاية، ربما يكون السؤال الذي شغل العرب طويلا عن هوية العدو الأول سؤالا مشروعا، لكنه لم يعد السؤال الأهم.فإسرائيل تمثل تحديا استراتيجيا مباشرا بسبب الاحتلال واستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية

وإيران تتحمل مسؤولية سياسات وتدخلات إقليمية أثارت مخاوف عربية مشروعة، ولا يمكن تبريرها بمجرد رفع شعار مقاومة إسرائيل. وتركيا، مثل غيرها من القوى الإقليمية، ينبغي أن تقاس سياساتها بمدى احترامها لسيادة الدول العربية ومصالح شعوبها

أما القوى الدولية، فلا يمكن التعويل على مواقفها بوصفها بديلا عن الإرادة العربية، لأن مصالحها تظل هي المحدد الأول لسلوكها السياسي

لكن الحقيقة التي ينبغي أن نواجهها بشجاعة هي أن الخطر الأكبر على المستقبل العربي لا يأتي من الخارج وحده، وإنما من اجتماع الضغوط الخارجية مع الضعف الداخلي، ومن غياب الرؤية المشتركة، ومن استمرار الانقسامات التي تحول دون قيام مشروع عربي مستقل

فلسطين لا ينبغي أن تكون ذريعة لتبرير التدخلات، والخلاف مع إيران لا ينبغي أن يكون جسرا للتنازل عن الحقوق الفلسطينية، والعلاقات مع القوى الكبرى لا ينبغي أن تكون بديلا عن القرار العربي المستقل

إن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الدولة، وبناء الإنسان، وتحقيق التنمية، وتحرير القرار السياسي من التبعية، وإعادة الاعتبار للمصلحة العربية العليا

ولعل السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس من هو العدو الأول للعرب، وإنما لماذا لم يستطع العرب، رغم كل ما يمتلكونه من إمكانات وثروات وطاقات بشرية وموقع استراتيجي، أن يصوغوا حتى الآن مشروعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا يحمي مصالحهم ويحدد مستقبلهم؟

إن الأمة التي لا تمتلك مشروعا لمستقبلها ستظل تعيش في مشاريع الآخرين، وتتحرك وفق حساباتهم، وتدفع أثمان صراعات لم تكن صاحبة القرار في إشعالها أو إيقافها

فالمعضلة العربية الكبرى ليست في كثرة الأعداء، وإنما في غياب المشروع الذي يجعل العرب قادرين على مواجهة التهديدات، وتحديد الأصدقاء والخصوم، وحماية المصالح، وصناعة القرار

فالأمم لا تصنع مستقبلها بكثرة أعدائها، وإنما بقدرتها على توحيد إرادتها، وامتلاك أسباب قوتها، وتحديد مصالحها، وصناعة مشروعها الحضاري المستقل

وتلك هي المعركة الحقيقية التي ينبغي أن يخوضها العرب، معركة الانتقال من أمة تتلقى الأحداث إلى أمة تصنع التاريخ

الحرب على الوعي العربيه، الوحدة 8200 وحروب الصورة والفتنة

كيف تتحول التكنولوجيا إلى أداة للتأثير في المجتمعات العربية، ولماذا ينبغي مواجهة التضليل من دون الوقوع في فخه؟

لم تعد الحروب الحديثة تُخاض على الجبهات وحدها، بل امتدت إلى العقول والهواتف والشاشات. فقد يكون مقطع قصير أو صورة مفبركة أكثر تأثيراً من خطاب سياسي طويل، خصوصاً عندما يلامس مخاوف الناس الدينية والقومية ومشاعرهم تجاه الكرامة والعدالة والانتماء. وتزداد خطورة هذا النوع من التأثير في المجتمعات التي تعاني انقسامات سياسية أو مذهبية أو قومية، إذ يمكن تحويل الخلافات القابلة للنقاش إلى صراعات تستنزف المجتمع وتضعف قدرته على مواجهة التحديات الحقيقية.

في هذا السياق، يثار الحديث عن الوحدة الإسرائيلية «8200» واحتمال ارتباطها بعمليات رقمية تستهدف المجتمعات العربية عبر نشر مواد تحريضية أو مقاطع مثيرة للجدل أو محتوى مفبرك. غير أن تناول القضية بمسؤولية يقتضي التمييز بين القدرات الإسرائيلية المعروفة في مجال الاستخبارات الإلكترونية، وبين نسبة مقاطع أو حملات محددة إلى جهة بعينها من دون دليل كافٍ. فالمعركة على الوعي العربي تحتاج إلى تحقيق موثق، لا إلى مبالغات تضعف صدقية القضية.

الوحدة 8200 والتأثير في الوعي

تُعد الوحدة 8200 من أبرز مكونات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وترتبط أنشطتها المعروفة بجمع المعلومات والإشارات الإلكترونية وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية. وتندرج ضمن منظومة أمنية تنظر إلى المعلومات بوصفها مورداً استراتيجياً وأداة من أدوات القوة.

وقد توسع مفهوم الأمن القومي في الحروب الحديثة، فلم يعد مقتصراً على معرفة خطط الخصم أو تعطيل قدراته التقنية، بل أصبح يشمل فهم مجتمعه وتحديد نقاط ضعفه والقضايا التي تثير غضبه أو تفرق بين مكوناته. وتندرج ضمن ذلك عمليات التأثير المعلوماتي، مثل اجتزاء التصريحات، واستخدام الحسابات الوهمية، ونشر معلومات صحيحة في سياق مضلل، أو إنتاج صور ومقاطع توحي بوقائع لم تحدث.

وقد لا تهدف هذه العمليات دائماً إلى إقناع الجمهور برواية واحدة، بل قد تسعى إلى إغراقه بمعلومات متناقضة حتى يفقد ثقته بكل المصادر، ويعتقد أن الحقيقة نفسها لم تعد قابلة للمعرفة.

لكن امتلاك جهة ما قدرات استخباراتية أو سيبرانية متقدمة لا يعني تلقائياً أنها تقف وراء كل حملة تضليل. فقد تنفذ عمليات التأثير أجهزة حكومية أو شركات خاصة أو مجموعات سياسية أو أفراد، وقد تتداخل هذه الأطراف. لذلك ينبغي أن يتركز السؤال على الأدلة: من أطلق الحملة؟ ومن موّلها؟ وكيف نُفذت ووُزعت؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تنقل النقاش من الشكوك إلى التحقيق.

مثال موثق وحدود الاستنتاج

من الأمثلة ذات الصلة إعلان شركة OpenAI في أيار/مايو 2024 تعطيل عمليات استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي في أنشطة تأثير خفية. وتناول تقريرها حملة مرتبطة بشركة إسرائيلية تُدعى STOIC، استخدمت محتوى مولدا أو مدعوما بالذكاء الاصطناعي في أنشطة سياسية عبر الإنترنت.

تثبت هذه الحالة أن شركات تجارية يمكن أن تشارك في حملات تأثير رقمية، وأن الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج الرسائل وتوزيعها على نطاق واسع. لكنها لا تثبت أن الوحدة 8200 نفذت تلك الحملة، ولا أنها تقف وراء مقاطع بعينها متداولة في العالم العربي. فالخلط بين وجود عملية موثقة وبين نسبة عمليات أخرى إلى الجهة نفسها يضعف التحليل، ويمنح ممارسي التضليل فرصة لتشويه النقاش كله.

استغلال الانقسامات القومية والمذهبية

يمكن للمحتوى التحريضي أن يستغل التعدد القومي في المنطقة عبر تصوير جماعة باعتبارها تهديداً دائماً لجماعة أخرى، أو تقديم حادثة فردية دليلاً على طبيعة شعب كامل، أو إعادة نشر أحداث تاريخية منزوعة السياق. وتزداد خطورة الخطاب عندما يصاغ في قالب ساخر أو مهين، لأن الإهانة تدفع المتلقي إلى الرد العاطفي بدلاً من البحث عن الوقائع، كما أن تكرار الرسالة عبر حسابات متعددة قد يخلق انطباعاً زائفاً بوجود رأي شعبي واسع.

لكن لا يجوز افتراض أن كل خلاف قومي مفتعل من الخارج. فهناك مظالم حقيقية وتنافس على الموارد وخلافات تاريخية وسياسية لا يمكن اختزالها في نظرية مؤامرة. والتحدي هو التمييز بين النقاش المشروع الذي يكشف المشكلات، والتحريض الذي يحولها إلى عداوة جماعية.

وينطبق الأمر نفسه على الانقسام السني الشيعي، الذي تشكل عبر عوامل دينية وتاريخية وسياسية واجتماعية، ثم تداخل مع صراعات إقليمية وحروب أهلية وتنافس على النفوذ. ولا يمكن رده كله إلى مؤامرة خارجية، لكن وجود أسبابه الداخلية لا يمنع أطرافاً خارجية من استغلاله.

وقد يؤدي المحتوى الرقمي هذا الدور عندما يصور السنة والشيعة ككتلتين متجانستين لا يجمع بينهما شيء، أو ينسب إلى ملايين البشر تصريحات متطرفة صدرت عن أفراد، أو يعيد نشر مقاطع مبتورة لاستفزاز جماعة مذهبية ودفعها إلى الرد. وهكذا تبدأ سلسلة من الاستفزاز والانتقام الرمزي: مادة مسيئة، ثم رد غاضب، ثم اقتطاع الرد من سياقه، ثم موجة جديدة من التحريض.

غير أن إثبات وجود هذا النمط لا يكفي لتحديد الجهة التي بدأته. فلا بد من فحص الحسابات، ومصادر التمويل، وأنماط النشر، والروابط التقنية، وأدلة التنسيق. كما أن مواجهة الفتنة لا تكون بإنكار الاختلافات، بل برفض تحويلها إلى مبرر للكراهية والتكفير والتخوين، وإعادة النقاش إلى السياسة والحقوق والمصالح المشتركة.

التزييف الجنسي وخطر الذكاء الاصطناعي

أتاحت التقنيات الحديثة تركيب الوجوه على أجساد أشخاص آخرين أو توليد مشاهد تبدو واقعية رغم أنها لم تحدث. وقد يستخدم هذا المحتوى للإساءة إلى الأفراد وابتزازهم وتشويه سمعتهم، ولا سيما النساء اللواتي قد يواجهن تبعات اجتماعية وقانونية خطيرة.

لكن ينبغي التمييز بين انتشار المحتوى المبتذل بوصفه ظاهرة تجارية أو اجتماعية، وبين استخدامه في عملية منظمة ذات هدف سياسي أو استخباراتي. فليس كل محتوى فاضح جزءاً من مؤامرة، ولا يكفي ضرره الأخلاقي لإثبات مسؤولية جهة أجنبية. أما إذا ثبت إنتاج مواد مزيفة بصورة منسقة لاستهداف جماعة أو شخصية، فالقضية تصبح مرتبطة بالتضليل والخصوصية والأمن الرقمي، فضلاً عن أبعادها القانونية والأخلاقية.

وتتطلب مواجهة هذا الخطر تشريعات تحمي الضحايا، وآليات سريعة للإبلاغ، وتوعية الجمهور بعدم إعادة نشر المواد المسيئة، وتعاوناً تقنياً للتحقق من مصادرها. كما ينبغي تجنب لوم الضحية أو تحويل الإساءة إلى وسيلة جديدة للتشهير بها.

لماذا تنتشر المقاطع المضللة؟

تمنح منصات التواصل المحتوى الذي يثير الغضب أو الخوف أو الاشمئزاز فرصاً أكبر للظهور والتداول. وقد يشارك المستخدم مقطعاً بهدف إدانته، لكنه يسهم بذلك في توسيع انتشاره. كما تستطيع الحسابات المنسقة نشر الرسالة نفسها بصيغ مختلفة، وتضخيم التعليقات، وخلق انطباع بوجود غضب شعبي واسع.

لذلك لا تقع مسؤولية الانتشار على المنتج وحده، بل تشمل المنصات وآليات التوصية والحسابات التي تعيد النشر والمؤسسات الإعلامية التي تنقل مواد غير موثقة. وأحياناً يكون الهدف من التضليل ليس إقناع الجمهور بكذبة محددة، بل دفعه إلى التفاعل الفوري حتى يصبح هو نفسه أداة لتوزيعها.

كيف نتحقق من نسبة حملة إلى جهة معينة؟

يتطلب اتهام دولة أو جهاز استخباراتي بالوقوف وراء حملة رقمية أدلة تتجاوز الانطباعات. ومن أهم عناصر التحقق:

1. تحديد مصدر المحتوى الأصلي وتاريخ ظهوره.

2. فحص المقطع للتأكد من أنه لم يُجتزأ أو يُعدّل أو يُنتج اصطناعياً.

3. تحليل شبكة الحسابات الناشرة وأنماط التنسيق بينها.

4. التحقق من الروابط التقنية والبنية التشغيلية بصورة مستقلة.

5. البحث عن وثائق أو سجلات تكشف التمويل أو العلاقة التنظيمية.

6. مقارنة نتائج فرق بحثية أو مؤسسات صحفية مستقلة.

7. الفصل بين أثر المحتوى والنية المفترضة وراء إنتاجه.

ولا تكفي أداة تقنية واحدة لإثبات التزييف أو المسؤولية. فالأفضل الجمع بين البحث العكسي عن الصور، وفحص تاريخ النشر، ومقارنة النسخ، والتحقق من المكان والزمان، والرجوع إلى تقارير مستقلة. كما أن غياب علامات التزييف لا يثبت صحة المقطع، ولا ينبغي اتهام شخص أو جهة اعتماداً على نتيجة واحدة.

مسؤولية الإعلام والمواطن

تحتاج مواجهة التضليل إلى تعاون الإعلام والتعليم والقضاء ومؤسسات البحث وشركات التكنولوجيا والمواطنين. فعلى المؤسسات الإعلامية إنشاء وحدات للتحقق، ونشر التصحيحات، والتمييز بين الخبر والرأي، وعدم تحويل المقاطع المجهولة إلى عناوين مثيرة قبل التحقق منها. كما ينبغي تعزيز الثقافة الرقمية في المدارس والجامعات، وتعليم الجمهور كيفية فحص المصادر والتمييز بين النقد والتحريض.

أما الحكومات، فعليها تطوير قدراتها في الأمن السيبراني والتحقق من الحملات المنسقة، مع احترام حرية التعبير والخصوصية والرقابة القضائية. فلا ينبغي أن تتحول مكافحة التضليل إلى ذريعة لإسكات النقد المشروع.

ويستطيع المواطن الحد من انتشار المواد الكاذبة عبر عدم إعادة نشر ما يثير غضبه فوراً، والبحث عن المصدر الأول، والتحقق من التاريخ والسياق، ومقارنة الخبر بمصادر مستقلة، وعدم نسبة أي مادة إلى جهاز أو دولة من دون دليل. كما ينبغي عدم مشاركة الصور الحميمة أو المهينة، والإبلاغ عن المحتوى المزيف أو التحريضي، ومنح النفس وقتاً للتفكير قبل الرد.

خاتمة

قد تمتلك دول متقدمة تقنياً أدوات واسعة لجمع المعلومات والتأثير في البيئة الرقمية، وقد تستغل جهات مختلفة الانقسامات القومية والمذهبية لتحقيق أهداف سياسية. لكن القدرة على التأثير لا تثبت المسؤولية عن كل حادثة، والاشتباه لا يغني عن التحقيق.

إن التحدي أمام المجتمعات العربية ليس فقط معرفة من أنتج مقطعاً معيناً، بل بناء بيئة تجعل استغلال الانقسامات أكثر صعوبة، وتمنح الحقيقة فرصة عادلة للوصول إلى الجمهور. فالتدخلات الخارجية تصبح أكثر تأثيراً عندما تجد خلافات داخلية عميقة، ومؤسسات ضعيفة، وإعلاماً يطارد الإثارة، وجمهوراً يفتقر إلى أدوات التحقق.

لذلك يبدأ الدفاع عن الوعي العربي بفهم الحرب المعلوماتية، لكنه يتطلب أيضاً بناء الثقة، ومعالجة المظالم، وحماية التنوع، ورفض تحويل الاختلاف إلى عداوة. ففي حرب الوعي، قد يتحقق هدف الجهة التي صنعت المقطع حين يتولى الجمهور، من دون أن يدري، نشره وتضخيمه وتحويله إلى فتنة.

إن أول خطوط الدفاع عن المجتمعات العربية ليس مجرد اكتشاف الفيديو المزيف، بل حماية العقل الذي يشاهده، والضمير الذي يحكم عليه، والمجتمع الذي قد يدفع ثمنه.

أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ معركة المصالح والسمعة في التحالف الأمريكي الإسرائيل

ثمة علاقات في السياسة الدولية تتحول مع مرور الزمن من مصدر قوة إلى موضع تساؤل، ومن ورقة استراتيجية رابحة إلى عبء يحتاج إلى مراجعة. ولعل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت اليوم واحدة من أبرز الأمثلة على هذا التحول، ليس لأن المصالح التي قامت عليها قد اختفت، وإنما لأن العالم تغير، ولأن كلفة استمرار هذه العلاقة بصورتها التقليدية أصبحت موضع نقاش متزايد داخل الولايات المتحدة نفسها.

عندما يطرح تاكر كارلسون فكرة أن على الولايات المتحدة ألا تربط صورتها وسمعتها بإسرائيل، فإنه يلامس سؤالا استراتيجيا يتجاوز الموقف من حكومة إسرائيل أو سياساتها. هل تحتاج دولة عظمى، تمتلك أكبر اقتصاد في العالم وقوة عسكرية ونفوذا دوليا واسعا، إلى أن تجعل سمعتها ومصالحها مرتبطة بدولة واحدة في الشرق الأوسط؟

جذور العلاقة ومصالحها

لم تنشأ العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بصورتها الحالية منذ قيام إسرائيل عام 1948، بل تطورت تدريجيا، وبلغت مرحلة استراتيجية مهمة بعد حرب عام 1967، ثم تعمقت بعد حرب أكتوبر 1973. وأصبحت إسرائيل في الحسابات الأمريكية حليفا عسكريا واستخباراتيا مهما، وشريكا في مواجهة النفوذ السوفييتي سابقا، ثم في التعامل مع التحديات الإقليمية، وعلى رأسها إيران.

وتستفيد الولايات المتحدة من هذا التحالف في مجالات متعددة، أبرزها التعاون الاستخباراتي والعسكري، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، والأمن السيبراني والتكنولوجيا العسكرية. كما توفر إسرائيل لواشنطن شريكا يمتلك قدرات متقدمة وخبرة واسعة في بيئة الشرق الأوسط.

كذلك تمنح العلاقة الولايات المتحدة نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة، وتساعدها على ممارسة النفوذ والتأثير في بعض التوازنات الإقليمية. ولا يمكن إغفال البعد الداخلي الأمريكي، حيث يحظى دعم إسرائيل بتأييد قطاعات سياسية ودينية ومؤسساتية مؤثرة، الأمر الذي جعل هذه العلاقة جزءا راسخا من السياسة الأمريكية.

الثمن الذي تدفعه أمريكا

لكن التحالف الذي يحقق مكاسب استراتيجية يفرض في المقابل تكاليف سياسية وأمنية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.

أول هذه التكاليف تآكل صورة الولايات المتحدة ومصداقيتها الدولية. فواشنطن تقدم نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكنها تجد نفسها في موقف صعب عندما تستخدم نفوذها السياسي لحماية إسرائيل، خصوصا في ظل الدمار الواسع وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

وهنا تظهر فجوة واضحة بين الخطاب الأمريكي والممارسة العملية. فالدولة التي تطالب الآخرين باحترام القانون الدولي تواجه صعوبة في إقناع العالم بأنها تطبق المعايير نفسها على حلفائها.

أما الثمن الثاني فيتمثل في تراجع الثقة بالولايات المتحدة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي. فالانحياز الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضعف قدرة واشنطن على بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية، ويجعل تعاون هذه الدول معها أكثر حساسية أمام شعوبها.

والأمر لا يقتصر على المنطقة العربية، بل يمتد إلى دول عديدة ترى في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل مثالا على ازدواجية المعايير.

أما الخطر الثالث فهو احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى حروب لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها. فالمواجهة بين إسرائيل وإيران، أو اتساع الصراع في لبنان والمنطقة، قد تضع واشنطن أمام ضغوط للتدخل العسكري وحماية إسرائيل، حتى عندما تكون كلفة الحرب الإقليمية أكبر من المكاسب المحتملة.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى تركيز مواردها على المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، قد تجد نفسها مضطرة إلى استنزاف مواردها العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

وهناك أيضا الكلفة المالية. فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات تراكمية ضخمة، وبلغت المساعدات الأمريكية منذ عام 1946 نحو 175 مليار دولار بالقيمة الاسمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم العسكرية للفترة 2019-2028 التزاما بمبلغ 38 مليار دولار. صحيح أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود إلى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، لكن ذلك لا يلغي السؤال المتعلق بأولويات الإنفاق والعائد الاستراتيجي منه.

هل أصبحت العلاقة عبئا على السياسة الأمريكية؟

المشكلة الأساسية ليست في وجود علاقة مع إسرائيل، بل في تحول هذه العلاقة أحيانا إلى قيد على حرية القرار الأمريكي.

فمن حق الولايات المتحدة أن تدعم أمن إسرائيل، وأن تتعاون معها عسكريا واستخباراتيا وتكنولوجيا، لكن ليس من الضروري أن تتبنى جميع سياساتها أو أن تتحمل نتائج قراراتها العسكرية.

وهناك فارق كبير بين حماية حليف وبين السماح له بالتأثير في خيارات السياسة الخارجية للدولة التي تحميه.

إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إسرائيل كشريك استراتيجي، لكنها لا تحتاج إلى جعل أمنها وسياساتها معيارا وحيدا لعلاقاتها في الشرق الأوسط. فالمنطقة تضم دولا أخرى ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وسياسية كبيرة، مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن وتركيا وقطر.

وهذه الدول تمثل مصالح لا تقل أهمية بالنسبة لواشنطن في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الإقليمي. ومن الصعب على الولايات المتحدة أن تبني علاقات متوازنة مع هذه الدول إذا ظلت سياستها تجاه المنطقة محكومة بصورة أساسية باعتبارات الحكومة الإسرائيلية.

ماذا تخسر أمريكا إذا ابتعدت عن إسرائيل؟

في المقابل، فإن الابتعاد عن إسرائيل ليس قرارا بلا ثمن. فقد تخسر واشنطن شريكا استخباراتيا وعسكريا متقدما، وتفقد بعض أدوات نفوذها في المنطقة، كما قد تفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لتوسيع حضورها لدى إسرائيل.

وقد تتأثر كذلك ثقة بعض الحلفاء الآخرين بالالتزامات الأمريكية، إذا اعتبروا أن واشنطن يمكن أن تتخلى عن شراكاتها بسهولة عندما تتغير الظروف.

كما أن أي محاولة لتغيير طبيعة العلاقة ستواجه مقاومة داخلية من قطاعات سياسية ومؤسساتية أمريكية لها تأثير كبير في الكونغرس.

لذلك فإن القضية لا تتعلق بقطع العلاقات أو التخلي عن إسرائيل، بل بإعادة صياغتها على أساس المصالح المتبادلة، بحيث لا يكون الدعم الأمريكي مفتوحا أو غير مشروط.

تحول في المزاج الأمريكي

من التطورات المهمة أن النقاش حول إسرائيل لم يعد مقتصرا على اليسار الأمريكي أو الحركات الطلابية، بل امتد إلى داخل التيار المحافظ نفسه، الذي كان تقليديا من أكثر التيارات دعما لإسرائيل.

ويعكس موقف تاكر كارلسون اتجاها داخل اليمين الأمريكي يرفع شعار أمريكا أولا، ويتساءل عن جدوى الالتزامات الخارجية التي لا يرى أنها تحقق عائدا واضحا للمواطن الأمريكي.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع النظرة الإيجابية للحكومة الإسرائيلية لدى قطاعات من الأمريكيين، واتساع الخلاف بين الأجيال والتيارات السياسية حول طبيعة الدعم الأمريكي وحدوده.

وهذا لا يعني أن المجتمع الأمريكي قرر التخلي عن إسرائيل، لكنه يعني أن العلاقة لم تعد بمنأى عن النقاش والمراجعة، وأن الإجماع السياسي الذي حكمها لعقود أصبح أقل صلابة.

وأخيرا،،

في نهاية المطاف، ليست القضية ما إذا كانت الولايات المتحدة مع إسرائيل أو ضدها، بل ما إذا كانت قادرة على تحديد مصالحها بصورة مستقلة عن مصالح الحكومة الإسرائيلية.

لقد بنت أمريكا قوتها الدولية من خلال شبكة واسعة من التحالفات والعلاقات الاقتصادية والعسكرية، ولم تكن هذه القوة قائمة على دولة واحدة مهما كانت أهميتها.

ومن هنا فإن ربط السمعة الأمريكية بسياسات إسرائيل قد يحرم واشنطن من مساحة المناورة التي تحتاجها بوصفها قوة عالمية. كما أن استمرار ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي يضعف قدرتها على إقناع الآخرين بشرعية قيادتها الدولية.

إن إسرائيل يمكن أن تبقى حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، لكن ذلك لا يفرض على واشنطن أن تجعل مصالحها رهينة المصالح الإسرائيلية، أو أن تدفع ثمن كل قرار تتخذه أي حكومة إسرائيلية.

فالدولة العظمى لا تقاس فقط بقدرتها على حماية حلفائها، بل أيضا بقدرتها على حماية مصالحها من أخطاء حلفائها.

أمريكا لا تحتاج إلى أن تكون ضد إسرائيل لكي تكون مع نفسها، لكنها تحتاج إلى أن تعرف أين تنتهي مصالح إسرائيل وأين تبدأ مصالح أمريكا.

قبل بلفور: الأرض التي بحث عنها هرتزل ولم يجد لها دولة

من فلسطين والأرجنتين إلى سيناء وقبرص وأوغندا

لم تبدأ قصة الدولة اليهودية في فلسطين بإعلان بلفور. ولم يكن الطريق إليها، كما قد توحي بعض الروايات اللاحقة، طريقاً مستقيماً يبدأ من فكرة ثابتة عن دولة لا بد أن تقوم في فلسطين ثم ينتهي بإعلان بريطاني يفتح لها الأبواب.

الحقيقة التاريخية أكثر تعقيداً. في نهاية القرن التاسع عشر، عندما ظهر تيودور هرتزل على مسرح السياسة الأوروبية، لم تكن هناك دولة إسرائيل، ولم تكن هناك قوة دولية تعترف بحق اليهود في إقامة دولة في فلسطين. بل إن فلسطين نفسها كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وكانت السلطة الفعلية والسيادة القانونية عليها في يد السلطان العثماني. وكان السؤال الذي واجه هرتزل بسيطاً في صياغته، بالغ التعقيد في تطبيقه ومفاده إذا كان اليهود يريدون دولة، فأين يمكن أن تكون هذه الدولة؟ ومن يملك الأرض التي ستقام عليها؟ ومن يستطيع أن يمنحها الشرعية والحماية؟ من هنا تبدأ قصة البدائل.

هرتزل لم يبدأ من خريطة إسرائيل

كان هرتزل، في بدايات المشروع الصهيوني السياسي، يفكر بمنطق مختلف عن الصورة التي ترسخت لاحقاً. في كتابه «الدولة اليهودية» الذي صدر عام 1896، وضع أمام الحركة خيارين جغرافيين صريحين هما فلسطين والأرجنتين. لم يكن ذلك يعني أن هرتزل كان يرى الأرجنتين بديلاً مساوياً لفلسطين من الناحية التاريخية أو الدينية. كان يدرك تماماً أن فلسطين هي «الوطن التاريخي» الذي يمتلك قدرة رمزية هائلة على جذب اليهود. لكنه كان يفكر كرجل سياسة يبحث عن أرض يمكن الحصول على السيادة عليها، وعن قوة دولية تستطيع أن تحمي المشروع.

ولهذا كتب عن فلسطين والأرجنتين باعتبارهما الخيارين المطروحين أمام مشروعه النظري. وهنا تكمن إحدى المفارقات الكبرى في تاريخ الصهيونية السياسية. فالفكرة لم تكن في بدايتها «لا بد أن نقيم الدولة في فلسطين مهما كان الثمن» بل كانت أقرب إلى **نحتاج إلى دولة، وفلسطين هي الخيار التاريخي المفضل، ولكن علينا أن نجد الطريق السياسي والقانوني الذي يجعل إقامة الدولة ممكنة.**

وهذا الفارق بالغ الأهمية.

أول الطريق: فلسطين العثمانية

كان الخيار الأول والأهم عند هرتزل هو فلسطين. لكن فلسطين لم تكن أرضاً بلا صاحب. كانت جزءاً من الدولة العثمانية، والسلطان عبد الحميد الثاني هو صاحب السيادة عليها. ولهذا اتجه هرتزل إلى إسطنبول. كان منطقه السياسي واضحاً إذا كانت الدولة العثمانية تعاني من الديون والأزمة المالية، وإذا كان اليهود يمتلكون المال والنفوذ المالي في أوروبا، فلماذا لا تكون هناك صفقة كبرى؟

عرض هرتزل، بصورة أو بأخرى، مساعدة الدولة العثمانية مالياً في مقابل الحصول على امتياز أو ميثاق يسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين، وصولاً إلى تصور إقامة كيان يهودي يتمتع بدرجة من الاستقلال. لكن السلطان عبد الحميد لم يقبل.

وتشير وثائق تاريخية إلى أن هرتزل طلب ميثاقاً يسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين، وأن السلطان رفض التخلي عن أي جزء من البلاد. وهنا اصطدمت الصهيونية السياسية للمرة الأولى

بحقيقة لا يمكن تجاهلها الرغبة في الأرض شيء، والسيادة على الأرض شيء آخر. كان بإمكان هرتزل أن يكتب الكتب، وأن يعقد المؤتمرات، وأن يجمع اليهود حول الفكرة، لكنه لم يكن يستطيع أن يمنح نفسه أرضاً لا يملكها. وكان عليه أن يبحث عن صاحب السيادة.

الأرجنتين: البديل الذي طرحه هرتزل بنفسه

وهنا تأتي الأرجنتين التي لم تكن، بالمعنى الدقيق، «دولة عرضت على هرتزل أن يقيم فيها دولة يهودية». وهذه نقطة يجب تصحيحها. الأرجنتين كانت خياراً طرحه هرتزل في كتابه إلى جانب فلسطين. فالأرجنتين كانت في ذلك الزمن دولة واسعة المساحة، قليلة الكثافة السكانية نسبياً، وتملك أراضي زراعية شاسعة. وكان قد جرى بالفعل توطين يهود فيها من خلال مستعمرات زراعية.

لكن المشكلة كانت أن الأرجنتين دولة مستقلة ذات سيادة.

وهرتزل كان يعرف أن الأمر لا يتعلق بمجرد انتقال اليهود إلى بلد جديد. فالمشروع الذي كان يطرحه لم يكن مشروع هجرة عادية، بل مشروع سيادة سياسية. ولهذا كان السؤال الحقيقي هل يمكن أن توافق دولة مستقلة على اقتطاع جزء من أراضيها أو منحه لقيام كيان يهودي؟ لم يكن الجواب متاحاً.

وبقيت الأرجنتين احتمالاً فكرياً أكثر منها مشروعاً سياسياً قابلاً للتحقق. وهنا يمكن أن نفهم شيئاً مهماً وهو أن المشكلة لم تكن في العثور على أرض فقط، وإنما في العثور على دولة مستعدة لأن تعطي الأرض، وتمنح المشروع غطاءً سياسياً وقانونياً.

قبرص: محاولة الاقتراب من فلسطين

بعد صعوبة الحصول على فلسطين من الدولة العثمانية، بدأ التفكير في بدائل أكثر واقعية من الناحية السياسية. وكانت قبرص واحدة منها. قبرص كانت تحت السيطرة البريطانية منذ 1878، ولذلك بدت في نظر بعض الصهاينة خياراً يمكن التفاوض بشأنه مع بريطانيا. وكان منطق الفكرة بسيطاً إذا تعذر الوصول إلى فلسطين مباشرة، فلماذا لا تكون هناك مستعمرة أو كيان يهودي في منطقة قريبة منها؟

وقد ناقش هرتزل مع البريطانيين فكرة الاستيطان اليهودي في قبرص، إلى جانب سيناء ومنطقة وادي العريش. لكن المشروع لم يتحول إلى دولة يهودية. فبريطانيا لم تمنح هرتزل ما كان يريد.

وكانت قبرص بالنسبة للحركة الصهيونية أقل من فلسطين بكثير من حيث القيمة التاريخية والرمزية، فضلاً عن أن المشروع لم يحصل على الموافقة السياسية البريطانية اللازمة. وهكذا بقيت قبرص في خانة البدائل التي جرى التفكير فيها، لا في خانة الدول التي قامت بالفعل.

سيناء ووادي العريش: البديل الذي اقترب أكثر من التنفيذ

ثم جاءت واحدة من أكثر حلقات القصة إثارة وهو مشروع العريش في شمال سيناء. في عام 1902 بدأ هرتزل يتحرك باتجاه بريطانيا من أجل الحصول على ميثاق يسمح باستيطان يهودي في منطقة العريش. وكانت سيناء في ذلك الوقت مرتبطة بالإدارة البريطانية في مصر، الأمر الذي جعل بريطانيا طرفاً لا يمكن تجاوزه. وهنا تغيرت طبيعة المشروع. لم يعد الحديث مجرد فكرة على الورق. كانت هناك اتصالات ومفاوضات، وجرى التفكير في إرسال بعثة لدراسة المنطقة وإمكانات الاستيطان فيها.وكانت المشكلة الأساسية هي المياه. فالخطة كانت تحتاج إلى تطوير المنطقة واستصلاحها، وظهرت فكرة استخدام مياه النيل للري.

وقد درست بعثة صهيونية المنطقة، لكن المشروع اصطدم بالرفض المصري وبالمسألة المتعلقة بمياه

النيل، ولم يتحول إلى واقع سياسي. وهكذا سقط مشروع العريش. ولكن سقوطه كان مهماً لسبب آخر

لقد أظهر أن بريطانيا أصبحت لاعباً يمكن أن تتوجه إليه الحركة الصهيونية بعد أن فشل الطريق العثماني. ومن هنا بدأ مركز الثقل السياسي يتحرك ببطء من إسطنبول إلى لندن.

ولماذا لم تكن فلسطين ممكنة آنذاك؟ السؤال هنا ضروري. إذا كانت فلسطين هي الهدف التاريخي للصهيونية، فلماذا لم تحصل الحركة عليها؟ لأنها ببساطة لم تكن أرضاً متاحة للتصرف السياسي الأوروبي في ذلك الوقت. كانت تحت السيادة العثمانية. وهرتزل حاول التفاوض مع السلطان، لكنه لم يحصل على الميثاق الذي يريده. ولهذا أصبح المشروع الصهيوني في السنوات الأولى من القرن العشرين مشروعاً يبحث عن دولة راعية.

ليس فقط عن الأرض.فالأرض تحتاج إلى قوة تحميها. والهجرة تحتاج إلى قانون. والاستيطان يحتاج إلى امتياز. والكيان السياسي يحتاج إلى اعتراف. وهرتزل كان يدرك هذه المعادلة جيداً.

ثم جاء اقتراح شرق أفريقيا: «أوغندا»

في عام 1903 ظهرت المفاجأة الكبرى. كان وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشامبرلين قد طرح على هرتزل إمكانية إقامة مستوطنة يهودية في شرق أفريقيا البريطانية، في منطقة تعرف في المصادر باسم «خطة أوغندا»، بينما تقع المنطقة المقصودة فعلياً في ما أصبح لاحقاً جزءاً من كينيا. وهنا وصل النقاش داخل الحركة الصهيونية إلى لحظة تاريخية. فالمشروع لم يكن مجرد اقتراح من صحفي أو مستشرق. كان هناك عرض بريطاني رسمي للنظر في إنشاء مستوطنة يهودية ذات حكم ذاتي في شرق أفريقيا، مع إمكانية وجود إدارة يهودية وحاكم يهودي، تحت السيادة البريطانية.

وقد طرح هرتزل المشروع على المؤتمر الصهيوني السادس في بازل عام 1903. لكن المؤتمر انفجر من الداخل.فبالنسبة إلى كثير من الصهاينة، خصوصاً القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية، لم تكن المسألة مسألة أرض صالحة للعيش. كانت المسألة فلسطين أو لا شيء. ورأى المعارضون أن قبول شرق أفريقيا يعني التخلي عن جوهر المشروع الصهيوني. بل إن بعض المندوبين خرجوا من قاعة المؤتمر احتجاجاً. ومع ذلك، وافق المؤتمر على إرسال لجنة لدراسة المنطقة، ولم يكن التصويت في ذاته قبولاً نهائياً بإقامة الدولة هناك.

المفارقة: هرتزل نفسه قبل بفكرة «البديل المؤقت»

وهنا تظهر شخصية هرتزل السياسية في أكثر صورها تعقيداً. هرتزل لم يقدم أوغندا باعتبارها فلسطين الجديدة.بل حاول تقديمها كحل مؤقت لمشكلة عاجلة، خصوصاً في ظل موجات الاضطهاد التي تعرض لها يهود أوروبا الشرقية، ومنها مذابح كيشينيف عام 1903. كان يرى أن إنقاذ اليهود المهددين قد يتطلب حلاً سريعاً، حتى لو لم يكن هو الهدف النهائي للحركة. وكان يؤكد أن الهدف الصهيوني النهائي يظل مرتبطاً بأرض فلسطين.

لكن السياسة لا ترحم الكلمات. فبمجرد أن أصبحت هناك أرض بديلة مطروحة على الطاولة، انفجر السؤال الذي كانت الحركة الصهيونية تؤجله هل الصهيونية مشروع إنقاذ لليهود، أم مشروع عودة إلى فلسطين؟ والجواب لم يكن واحداً عند الجميع.

النهاية: البدائل تسقط واحداً بعد الآخر

في سنوات قليلة، مرت الفكرة أمام سلسلة من الأبواب.

فلسطين: رفض عثماني للحصول على الميثاق المطلوب.

الأرجنتين: خيار نظري طرحه هرتزل، لكنه لم يتحول إلى مشروع سيادي.

قبرص: فكرة للاستيطان قرب فلسطين، لكنها لم تحصل على الموافقة البريطانية اللازمة.

العريش وشمال سيناء: مشروع جرى بحثه فعلياً، لكنه اصطدم بالمياه والموقف المصري والبريطاني.

شرق أفريقيا/أوغندا: عرض بريطاني جدي لإنشاء مستوطنة يهودية ذات حكم ذاتي، لكنه واجه رفضاً صهيونياً واسعاً ولم يتحول إلى وطن قومي.

وهكذا لم تكن هناك دولة تقول لهرتزل «خذ هذه الأرض وأقم عليها دولة».

كانت هناك مفاوضات، ومشروعات، ووعود، ومواثيق محتملة، وأفكار استعمارية، ومصالح إمبراطورية، وأبواب تفتح ثم تغلق. ثم مات هرتزل عام 1904. ومات معه، قبل أن يرى النتيجة، حلمه في الحصول على الميثاق الدولي الذي كان يبحث عنه.

بلفور: اللحظة التي تغير فيها السؤال

بعد وفاة هرتزل بثلاثة عشر عاماً، تغير المشهد الدولي جذرياً. الحرب العالمية الأولى مزقت الإمبراطورية العثمانية. وبريطانيا أصبحت القوة العسكرية والسياسية الرئيسية في فلسطين. وفي الثاني من نوفمبر 1917 بعث وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور برسالته الشهيرة إلى اللورد روتشيلد. لكن من المهم هنا أن نقرأ الكلمات كما هي، لا كما أصبحت في الذاكرة السياسية اللاحقة. لم تقل بريطانيا: «نمنح اليهود دولة في فلسطين». بل قالت إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وتعهدت ببذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق ذلك، مع النص على عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين. وهنا وقع التحول التاريخي. للمرة الأولى، حصل المشروع الصهيوني في فلسطين على إعلان دعم رسمي من قوة إمبراطورية كبرى.لم تكن هذه بعدُ دولة.ولم تكن سيادة.ولم تكن حدوداً. ولم تكن حتى كلمة «دولة» موجودة في نص الإعلان. لكن الباب الذي ظل هرتزل يحاول فتحه من إسطنبول ولندن وغيرها أصبح فجأة مفتوحاً في اتجاه فلسطين.

من «الوطن القومي» إلى الدولة

وهنا تبدأ مرحلة أخرى من القصة.

فبلفور لم ينشئ إسرائيل عام 1917. لكن الإعلان أصبح لاحقاً أساساً للسياسة البريطانية في فلسطين، ثم أُدرج مبدأ «الوطن القومي اليهودي» في صك الانتداب البريطاني على فلسطين الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922، ودخل الانتداب حيز التنفيذ عام 1923. وبذلك انتقلت الحركة الصهيونية من مرحلة البحث عن الأرض الممكنة إلى مرحلة العمل داخل أرض محددة.

وهنا يمكن رؤية المسار كله في صورة واحدة هرتزل بدأ بسؤال أين يمكن أن نقيم دولة؟ فنظر إلى فلسطين والأرجنتين. ثم اصطدم بالسيادة العثمانية. فاتجه إلى بريطانيا.وبحث في قبرص وسيناء والعريش.ثم جاء عرض شرق أفريقيا.فرفضته الحركة في النهاية.ثم جاءت الحرب العالمية الأولى.

وانهارت الإمبراطورية العثمانية.ودخلت بريطانيا فلسطين.ثم صدر وعد بلفور.ومن هنا أصبح المشروع مختلفاً تماماً.

لكن أين كان سكان فلسطين في كل هذه الحسابات؟ هذه هي الحلقة التي لا يجوز أن تختفي من الرواية. كل البدائل التي ناقشها هرتزل وحركته كانت تنطلق من سؤال: أين يمكن أن يحصل اليهود على أرض واعتراف سياسي؟

لكن فلسطين لم تكن أرضاً فارغة.كان فيها سكان عرب، مسلمون ومسيحيون، يعيشون فيها قبل وصول الحركة الصهيونية السياسية بزمن طويل. وهذه الحقيقة هي التي جعلت المسألة الفلسطينية لاحقاً مختلفة عن مجرد مشروع هجرة أو استعمار أرض خالية.

فحتى نص بلفور نفسه تحدث عن «الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين» وضمان حقوقها المدنية والدينية، لكنه لم يمنحها في النص نفسه اعترافاً مماثلاً بحقوقها السياسية والقومية. ومن هنا ولد التناقض الذي سيصبح جوهر الصراع في القرن العشرين وعد بإنشاء وطن قومي لشعب، في أرض يعيش فيها شعب آخر. وهذا التناقض لم يكن تفصيلاً في الطريق. بل كان بذرة الصراع الذي لم ينته حتى اليوم.

الخلاصة: لم تكن الطريق إلى إسرائيل خريطة جاهزة

إذا أردنا أن نقرأ التاريخ بعيداً عن الأساطير، فإن الصورة تبدو مختلفة. لم تكن هناك «إسرائيل» تنتظر مكانها المحدد على الخريطة، ثم جاءت بريطانيا وأشارت إلى فلسطين.كان هناك مشروع سياسي حديث يبحث عن الأرض والسيادة والحماية والاعتراف. وفلسطين كانت الهدف التاريخي الأهم منذ البداية، لكنها لم تكن متاحة سياسياً. ولذلك ظهرت بدائل الأرجنتين كخيار فكري. قبرص كخيار جغرافي قريب.العريش وسيناء كمشروع تفاوضي حقيقي.شرق أفريقيا كعرض بريطاني فعلي. لكن جميع هذه الأبواب أُغلقت.

ثم حدث ما لم يكن هرتزل نفسه قد استطاع تحقيقه:تغير النظام الدولي.سقطت الدولة العثمانية.

وصعد النفوذ البريطاني.وخرج وعد بلفور.ومن هنا لم يعد السؤال «أين يمكن أن يعيش اليهود؟»

بل أصبح «كيف يمكن تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي؟»وهذه النقلة الصغيرة في صياغة السؤال كانت، في الحقيقة، واحدة من أكبر التحولات السياسية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.

فبلفور لم يكن نهاية الطريق.

كان بداية الطريق الذي قاد إلى الانتداب، ثم إلى الهجرة والاستيطان والصراع العربي الصهيوني، ثم إلى قرار التقسيم، ثم إلى حرب 1948، ثم إلى قيام دولة إسرائيل.

ولهذا فإن فهم بلفور لا يبدأ من عام 1917.بل يبدأ قبل ذلك بنحو عقدين، عندما كان هرتزل يتنقل بين إسطنبول ولندن وفلسطين والأرجنتين وقبرص والعريش وشرق أفريقيا، يبحث عن الإجابة عن السؤال الذي ظل مفتوحاً إذا كان المشروع يريد دولة، فمن أين تأتيه الأرض؟ ومن يمنحه الشرعية؟

وكانت الإجابة الأولى من العثمانيين: لا. والإجابات البريطانية على البدائل كانت، عملياً ليس هنا. أما في عام 1917، فقد جاءت الإجابة البريطانية مختلفة:ليس دولة بعد… ولكن وطن قومي في فلسطين.

ومن هذه العبارة القصيرة بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، ما زالت آثارها حاضرة بعد أكثر من قرن

من الفتنة الكبرى إلى حروب الحاضر

كيف تحوّل الخلاف بين السنة والشيعة إلى صراع على السلطة والنفوذ، ومن المستفيد من تمزيق العالم العربي والإسلامي؟

الدكتور عصام جميل مرعي

ليس من السهل فهم ما يجري في العالم العربي والإسلامي اليوم من صراعات مذهبية وسياسية من دون العودة إلى التاريخ، لا لاستعادة أحداثه فحسب، بل لفهم الطريقة التي تحولت بها خلافات قديمة حول السلطة والشرعية إلى هويات متصارعة، ثم أصبحت في مراحل لاحقة أدوات في صراع الدول والإمبراطوريات والقوى الإقليمية والدولية.

لكن البداية الضرورية هي التمييز بين حقيقتين هما أن الخلاف بين السنة والشيعة نشأ في سياق تاريخي إسلامي مبكر، وأن القوى الخارجية لم تخلق هذا الخلاف من العدم، وإن كانت قد استثمرته في مراحل مختلفة، وأسهمت سياساتها وتدخلاتها في تعميقه وإعادة إنتاجه. وبين الحقيقتين مسافة كبيرة ينبغي ألا تطمسها الرغبة في تفسير كل ما يجري بنظرية مؤامرة واحدة، ولا الرغبة المقابلة في تجاهل أثر التدخلات الخارجية في مصائر المنطقة.

من الخلاف على الخلافة إلى الانقسام التاريخي

بدأت جذور الخلاف بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عام 632 ميلادية، حين برز السؤال عن الجهة التي تتولى قيادة الجماعة الإسلامية. ففي سقيفة بني ساعدة بويع أبو بكر الصديق بالخلافة، بينما رأى أنصار علي بن أبي طالب أن لعلي مكانة وحقاً خاصاً في القيادة، استناداً إلى قربه من الرسول ومكانته الدينية والأسرية.

لم يكن هذا الخلاف في بدايته مطابقاً تماماً للصورة المذهبية التي عرفها التاريخ لاحقاً. فقد تطورت المواقف والعقائد والمدارس الفقهية عبر قرون، ولم تظهر الحدود بين الهويتين السنية والشيعية بصورتها المكتملة دفعة واحدة.

ومع مقتل الخليفة عثمان بن عفان، ثم تولي علي الخلافة، دخل المسلمون مرحلة من الاضطراب السياسي والعسكري. وقعت معركة الجمل عام 656، ثم معركة صفين عام 657 بين علي ومعاوية بن أبي سفيان، وانتهت المرحلة بمقتل علي عام 661 وقيام الدولة الأموية.

وجاءت واقعة كربلاء عام 680، حين قُتل الحسين بن علي وعدد من أفراد أسرته وأنصاره على يد قوات تابعة للسلطة الأموية، لتترك جرحاً عميقاً في الذاكرة الشيعية، وتصبح رمزاً للمقاومة والظلم والتضحية.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد الأمر مجرد خلاف على من يتولى الحكم، بل أخذت تتشكل حوله روايات دينية وذاكرات جماعية ومواقف من السلطة والشرعية. ومع مرور الزمن، تطورت مدارس فكرية وفقهية وعقائدية مختلفة، وأصبح التاريخ نفسه مادة تستدعيها الجماعات في بناء هويتها وتفسير حاضرها.

ومع ذلك، لم تكن العلاقات بين السنة والشيعة حرباً دائمة. فقد عرف التاريخ الإسلامي فترات طويلة من التعايش والتبادل العلمي والثقافي، كما شهد فترات من الاضطهاد والصدام. ولم تكن الانتماءات المذهبية دائماً العامل الحاسم في الحروب؛ فكثيراً ما كانت المصالح السياسية والاقتصادية والصراعات على الحكم أكثر تأثيراً من الاختلاف العقائدي نفسه

من الخلاف المذهبي إلى صراع الإمبراطوريات

اكتسب الانقسام المذهبي بعداً سياسياً أوسع عندما قامت الدولة الصفوية في إيران مطلع القرن السادس عشر، واعتمدت التشيع الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة، في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تمثل قوة سنية كبرى تمتد عبر الأناضول وبلاد الشام والعراق.

لم يكن الصراع بين الصفويين والعثمانيين خلافاً دينياً مجرداً، بل كان أيضاً صراعاً على الأراضي والطرق التجارية ومناطق النفوذ والسيطرة على العراق والقوقاز والأناضول. غير أن المذهب منح هذا الصراع لغة تعبئة وشرعية، وجعل الحدود السياسية تبدو أحياناً حدوداً بين جماعتين دينيتين متعارضتين.

وهنا ظهرت إحدى أهم آليات تحويل الخلاف الديني إلى صراع سياسي اذ عندما تحتاج الدولة إلى تعبئة المجتمع خلفها، يصبح المذهب وسيلة لتحديد الصديق والخصم، وتتحول الخلافات التاريخية إلى روايات تخدم الصراع الراهن.

ولم تكن هذه الآلية حكراً على دولة أو مذهب بعينه؛ فقد استخدمتها سلطات مختلفة في مراحل متعددة من التاريخ. وهكذا أصبح الدين، الذي يفترض أن يكون مجالاً للإيمان والأخلاق، قابلاً للتوظيف في صراعات السلطة وحدود الإمبراطوريات.

التدخلات الخارجية والثورة الإيرانية

مع وصول القوى الأوروبية الاستعمارية إلى المنطقة، دخل العالم العربي والإسلامي مرحلة جديدة من التدخلات الخارجية. عملت بريطانيا وفرنسا على توسيع نفوذهما، ورسم الحدود، وإقامة ترتيبات سياسية تخدم مصالحهما الاستراتيجية. وفي مراحل مختلفة، تعاملت القوى الاستعمارية مع الانقسامات المحلية بوصفها أدوات يمكن توظيفها في إدارة المجتمعات وإضعاف خصومها.

لكن الإنصاف التاريخي يقتضي القول إن الاستعمار لم ينشئ الخلاف السني الشيعي، الذي سبق وجوده بقرون طويلة؛ وإنما استطاعت القوى الخارجية، في ظروف معينة، استثمار التباينات القائمة وتعميقها، كما أسهمت سياسات دول المنطقة نفسها في ذلك. ولم تكن جميع التدخلات متطابقة، ولا يمكن اختزال قرون من التاريخ في خطة غربية واحدة متصلة.

ثم جاءت الثورة الإيرانية عام 1979 لتغير ميزان القوى الإقليمي. فقد أطاحت نظام الشاه وأقامت جمهورية إسلامية تتبنى خطاباً ثورياً وتطرح نفسها قوة مؤثرة في العالم الإسلامي. وأدى ذلك إلى تغير نظرة دول عربية، وفي مقدمتها السعودية، إلى إيران، التي لم تعد مجرد دولة مجاورة، بل أصبحت منافساً سياسياً واستراتيجياً يسعى إلى توسيع نفوذه الإقليمي.

وفي عام 1980 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، واستمرت ثماني سنوات. كانت الحرب في جوهرها صراعاً على الحدود والأمن والنفوذ، مع توظيف متزايد للخطاب القومي والديني والمذهبي. وخلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، واستنزفت موارد البلدين، ورسخت انعدام الثقة بينهما لعقود.

لم يكن المذهب وحده سبب الحرب، لكنه دخل في حسابات التعبئة السياسية. ومنذ تلك المرحلة، أخذ التنافس بين إيران وعدد من الدول العربية يتخذ أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية، وصولاً إلى ساحات أخرى في المنطقة.

حين تفككت الدولة واتسعت الهوة المذهبية

شكّل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحول خطيرة في التوازنات الإقليمية. فقد أدى إسقاط نظام صدام حسين، وما أعقبه من حل الجيش واجتثاث البعث وتفكيك أجزاء واسعة من مؤسسات الدولة، إلى فراغ أمني وسياسي عميق.

وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة وصعود قوى سياسية ومسلحة متعددة، أصبحت الهوية الطائفية عاملاً بارزاً في التنافس على السلطة. واندلعت موجات من العنف بين جماعات مسلحة سنية وشيعية، وبلغت مستويات شديدة الخطورة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006.

استفادت جماعات متطرفة من هذا المناخ لتغذية الكراهية وتوسيع دائرة الانتقام، فيما وجدت قوى إقليمية فرصاً لتعزيز نفوذها من خلال حلفاء محليين. وأدى ذلك إلى تحويل العراق من دولة مركزية قوية، على الرغم من استبداد نظامها السابق، إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح المحلية والإقليمية والدولية.

وكان من نتائج هذا التحول اتساع نفوذ إيران داخل العراق، في الوقت الذي أثار فيه ذلك مخاوف دول عربية من تغير ميزان القوى الإقليمي. وهكذا أصبحت الطائفية في جانب منها انعكاساً لأزمة الدولة، وفي جانب آخر أداة في صراع النفوذ بين القوى المختلفة.

وفي سوريا، أدى اندلاع الاحتجاجات عام 2011 ثم تحولها إلى حرب واسعة إلى تدويل الصراع واستدعاء هويات مذهبية وسياسية متباينة. تدخلت إيران وحلفاؤها دعماً للحكومة السورية، بينما دعمت دول أخرى أطرافاً معارضة، وتدخلت قوى دولية وإقليمية بأهداف مختلفة.

ومع امتداد الحرب، تجاوز الصراع مطالبه السياسية الأولى في أجزاء واسعة منه، ودخلت عليه جماعات متطرفة وشبكات

مسلحة وتدخلات خارجية، وأصبح الانتماء الطائفي أحياناً وسيلة للتعبئة والتجنيد وتبرير العنف. والدرس الأبرز من العراق وسوريا أن تفكك الدولة، وغياب المؤسسات العادلة، والتدخل الخارجي، وانتشار السلاح، كلها عوامل تسمح للخلافات المذهبية بأن تتحول إلى حروب مفتوحة. فالمجتمعات لا تنزلق إلى العنف لمجرد اختلاف مذاهبها، وإنما عندما تتحول هذه الاختلافات إلى أدوات للصراع على السلطة والأمن والموارد.

من أزمة الدولة في اليمن إلى المواجهة السعودية الحوثية

تقدم الحالة اليمنية مثالاً مهماً على ضرورة عدم اختزال الصراع في الانقسام بين السنة والشيعة.

فالزيدية، التي ينتسب إليها الحوثيون تاريخياً، مدرسة إسلامية لها جذورها وتقاليدها الخاصة، وتختلف في جوانب أساسية عن التشيع الاثني عشري السائد في إيران. كما أن الزيديين ليسوا جميعاً حوثيين، ولا يمكن اعتبار الحركة الحوثية ممثلة لكل أبناء المذهب الزيدي.

نشأت الحركة الحوثية في شمال اليمن في سياق محلي ارتبط بمظالم سياسية واجتماعية، وبالخلاف مع نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وخاضت الحركة ست جولات من القتال مع الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010، ثم استفادت من ضعف الدولة والاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

وفي تطور لافت، تحالف الحوثيون مع صالح، الذي سبق أن حاربهم، وتمكنوا من دخول صنعاء عام 2014. وبعد تفاقم الأزمة اليمنية، تدخل التحالف بقيادة السعودية عسكرياً في مارس 2015، بهدف معلن تمثل في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومنع ترسخ سيطرة الحوثيين.

منذ ذلك الحين، أصبحت اليمن إحدى أبرز ساحات التنافس السعودي الإيراني. وقدمت إيران دعماً للحوثيين، تطورت أشكاله ومستوياته مع مرور الوقت، بينما نظرت السعودية إلى صعود الحركة المسلحة على حدودها باعتباره تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، خصوصاً مع تطور قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة.

لكن القول إن الحرب اليمنية مجرد مواجهة بين السعودية وإيران يتجاهل جذورها الداخلية، كما أن تصويرها باعتبارها حرباً مذهبية خالصة لا يفسر تعقيداتها. فهناك انهيار مؤسسات الدولة، والانقسامات السياسية والقبلية والمناطقية، والتنافس على الموارد والموانئ، ومصالح القوى المحلية، فضلاً عن الحسابات الإقليمية.

وتزداد أهمية اليمن بسبب موقعه الجغرافي المطل على باب المندب والبحر الأحمر، وهما من الممرات الحيوية للتجارة الدولية. ولهذا لا يقتصر تأثير الحرب على اليمنيين أو جيرانهم، بل يمتد إلى أمن الملاحة والتجارة وأسواق الطاقة، ويمنح الصراع أبعاداً دولية إضافية.

وقد أثبتت سنوات الحرب أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لحل نزاع تتداخل فيه الانقسامات المحلية والمصالح الخارجية. كما أن استمرار الحرب يضعف الدولة اليمنية، ويزيد معاناة السكان، ويوفر بيئة مناسبة لنمو الجماعات المسلحة والتدخلات الإقليمية.

ولهذا فإن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يقوم على إلغاء طرف يمني أو فرض تسوية بالقوة وحدها، بل يحتاج إلى عملية سياسية تشمل القوى اليمنية الأساسية، وضمانات أمنية للسعودية وجيران اليمن، وترتيبات تحد من التدخلات الخارجية، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس المشاركة والمواطنة.

من المستفيد من استمرار الانقسام؟

حين ننظر إلى هذه المسارات التاريخية مجتمعة، نجد أن الخلافات المذهبية لم تكن وحدها المحرك للصراعات، بل أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة لإدارة تنافس سياسي أوسع. وكلما ضعفت الدولة، وتراجعت الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ازدادت قدرة القوى المسلحة والجهات الخارجية على استثمار الانقسامات.

تستفيد بعض القوى الإقليمية من وجود ساحات نفوذ خارج حدودها، وتستفيد جماعات مسلحة من خطاب المظلومية والخوف لتبرير استمرارها وتوسيع مواردها. وقد تجد قوى دولية في النزاعات المستمرة فرصة للحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي، أو حماية مصالحها الاستراتيجية، أو التأثير في توازنات المنطقة.

لكن لا يصح تحويل هذه الملاحظات إلى اتهام شامل بأن الغرب، بوصفه كتلة واحدة، صنع كل صراع أو يدير كل تفصيل فيه. فالدول الغربية ليست متطابقة في مصالحها وسياساتها، كما أن القوى الإقليمية والمحلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن قراراتها. وقد تتقاطع مصالح أطراف مختلفة في لحظة معينة، ثم تتعارض في لحظة أخرى.

المشكلة الحقيقية أن الانقسامات الداخلية تمنح التدخلات الخارجية فرصاً أكبر. فعندما ينظر المواطن إلى جاره باعتباره عدواً بسبب مذهبه، بينما يتغاضى عن الفساد والاستبداد وانهيار الخدمات، تصبح الهوية الطائفية وسيلة لصرف الأنظار عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحكم والعدالة والتنمية.

كما أن الخطاب الطائفي يختزل الإنسان في انتمائه، ويحوّل الخلاف السياسي إلى خصومة وجودية. وفي مثل هذا المناخ، يصبح التنازل خيانة، والتسوية ضعفاً، والاختلاف تهديداً. وهكذا تستمر الحرب حتى عندما يعجز أطرافها عن تحقيق أهدافهم الأصلية.

ولذلك فإن مقاومة الفتنة لا تعني إنكار الاختلافات الدينية أو مطالبة المجتمعات بالتخلي عن ذاكرتها، بل تعني منع تحويل هذه الاختلافات إلى أساس للتمييز السياسي أو العنف أو الإقصاء، وإعادة الاعتبار للمواطنة والقانون والمؤسسات.

هل المصالحة ممكنة؟

إن التقارب السعودي الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس 2023، بوساطة صينية، قدم دليلاً على أن الخصومة بين الدولتين ليست قدراً أبدياً، وأن الحسابات السياسية والأمنية يمكن أن تدفع الخصوم إلى الحوار عندما يدركون كلفة المواجهة.

لكن المصالحة الدبلوماسية لا تكفي وحدها لإنهاء النزاعات في العراق وسوريا واليمن، ولا تمحو تلقائياً انعدام الثقة الذي تراكم خلال سنوات طويلة. فالتفاهم بين العواصم يحتاج إلى أن ينعكس على سلوك الحلفاء المحليين، وعلى وقف التصعيد، ودعم التسويات السياسية، واحترام سيادة الدول.

والطريق إلى تجاوز الصراع المذهبي يبدأ أيضاً من داخل المجتمعات العربية والإسلامية، عبر بناء دولة لا يشعر فيها المواطن بأنه يحتاج إلى حماية طائفته كي يحصل على حقوقه، وقضاء مستقل لا يميز بين الناس، وتعليم يشرح التاريخ بدلاً من توظيفه لإنتاج الكراهية، وإعلام يواجه التحريض بدلاً من تحويله إلى سلعة سياسية.

فلا السنة كتلة سياسية واحدة، ولا الشيعة كتلة سياسية واحدة، ولا يمكن تحميل ملايين الناس مسؤولية قرارات أنظمة أو تنظيمات مسلحة تتحدث باسمهم. وما يجمع المواطنين من مصالح ومصائر يومية أكبر بكثير مما تفرضه عليهم الصراعات السياسية حين تستعير لغة المذهب.

التاريخ لا يفرض الفتنة على المستقبل

إن قصة الخلاف بين السنة والشيعة ليست قصة عداوة أبدية بين جماعتين، بل تاريخ طويل من التداخل بين العقيدة والسلطة، ومن التعايش والصراع، ومن استخدام الذاكرة الدينية في خدمة المصالح السياسية. وقد أسهمت التدخلات الخارجية في مراحل مختلفة في تعميق الانقسامات، لكنها لم تكن العامل الوحيد، ولم تكن القوى المحلية والإقليمية مجرد أدوات بلا إرادة أو مسؤولية.

ومن سقيفة بني ساعدة إلى كربلاء، ومن الصراع الصفوي العثماني إلى حرب العراق، ومن الأزمة السورية إلى المواجهة السعودية الحوثية في اليمن، يتكرر درس واحد يتلخص أنه عندما تتحول الخلافات إلى وسيلة للاستيلاء على السلطة أو توسيع النفوذ، يدفع المجتمع الثمن، بينما تتراجع فرص التنمية والاستقرار.

إن الخطر الأكبر لا يكمن في وجود اختلاف مذهبي، بل في تحويل هذا الاختلاف إلى حدود تفصل المواطنين، وإلى مبرر لتدمير الدولة، وإلى مدخل لاستدعاء القوى الخارجية. ولا يمكن للعالم العربي أن يستعيد قدرته على حماية مصالحه ما دامت أزماته الداخلية تمنح الآخرين فرصاً للتدخل والتأثير في قراراته.

لقد أثبت التاريخ أن الدول التي تضعف مؤسساتها وتستبدل المواطنة بالولاءات الضيقة تصبح أكثر عرضة للتفكك، وأن

الحروب التي تبدأ بشعارات كبرى تنتهي غالباً بمجتمعات منهكة واقتصادات مدمرة وأجيال تحمل جراحاً يصعب شفاؤها.

أما الخروج من هذه الدائرة، فلا يبدأ بالبحث عن عدو مذهبي جديد، ولا باتهام الخارج وحده، بل بمواجهة الاستبداد والفساد والتهميش، وبناء مؤسسات عادلة، ورفض تحويل الدين إلى أداة للتحريض، وإدراك أن السيادة الوطنية لا تُحمى بالشعارات، وإنما بدولة قوية ومجتمع متماسك وسياسة خارجية مستقلة قدر الإمكان.

فالتاريخ يفسر كيف وصلت المنطقة إلى أزماتها، لكنه لا يحكم عليها بالبقاء فيها. والفتنة ليست قدراً، كما أن المصالحة ليست مستحيلة؛ غير أن كليهما يرتبط بقرارات يتخذها البشر، وبمدى استعدادهم لتقديم مصلحة مجتمعاتهم على مصالح القوى التي تتغذى على انقسامهم.

العربي في عام 2030: ماذا بقي له من المستقبل؟

هناك أسئلة لا تستطيع الدول تأجيل الإجابة عنها إلى ما بعد الغد، لأن الغد نفسه قد يكون قد تغيّر عندما نصل إليه. ومن بين هذه الأسئلة سؤال يبدو بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في دلالاته، ماذا بقي للمواطن العربي من المستقبل؟

ليس السؤال عن المستقبل بوصفه زمناً سيأتي، ولا عن عدد السنوات التي تفصلنا عن عام 2030. فالتاريخ يمضي في كل الأحوال. السؤال الحقيقي هو عندما يصل العربي إلى ذلك العام، ماذا سيكون قد كسب؟ ماذا سيكون قد فقد؟ وهل سيكون أكثر قدرة على صناعة مستقبله، أم أكثر اعتماداً على الآخرين في تحديد شروط حياته؟

هذه ليست مسألة اقتصادية فقط، ولا سياسية فقط، ولا اجتماعية فقط. إنها حصيلة كل هذه العوامل مجتمعة. فالمواطن لا يقيس نجاح الدولة بعدد المشاريع التي افتتحتها، ولا بعدد القوانين التي صدرت، ولا بعدد المؤتمرات التي عقدت. هو يقيسها بأشياء أكثر بساطة وعمقاً هل يجد عملاً؟ هل يستطيع أن يسكن؟ هل يقدر على علاج نفسه وأسرته؟ هل يستطيع تعليم أبنائه؟ هل يحصل على فرصة عادلة؟ وهل يستطيع أن ينظر إلى المستقبل دون خوف؟ وهنا تبدأ المشكلة. المستقبل الذي يتغير أسرع منا!!

العالم المتجه إلى عام 2030 ليس هو العالم الذي عرفه المواطن العربي في نهاية القرن العشرين. فثمة ثورة تكنولوجية تتجاوز في آثارها كثيراً ما أحدثته الثورات الصناعية السابقة. الذكاء الاصطناعي يدخل التعليم والطب والمصارف والإدارة والصناعة والإعلام والنقل والأمن والخدمات. ولم يعد السؤال هل ستصل التكنولوجيا إلى العالم العربي؟ لقد وصلت بالفعل. السؤال الحقيقي هو هل سيكون العرب منتجين لهذه التكنولوجيا، أم مجرد مستهلكين لها؟

وهذه ليست مسألة تقنية فحسب، بل مسألة سيادة اقتصادية ومستقبل وظيفي. فالدولة التي تنتج المعرفة تملك جزءاً من مستقبلها، أما الدولة التي تكتفي بشراء التكنولوجيا فإنها تظل مرتبطة بمن يملكها. وهنا تكمن واحدة من أكبر معضلات العالم العربي. لقد أنفقنا خلال العقود الماضية أموالاً ضخمة على التعليم، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه الآن ليس كم جامعة لدينا؟ بل: ماذا يتعلم الطالب العربي؟ وهل ما يتعلمه يساوي شيئاً في اقتصاد عام 2030؟ فالشهادة الجامعية لم تعد تضمن وظيفة، والجامعة التي لا تربط التعليم بالاقتصاد تصبح، من حيث لا تريد، محطة لتأجيل البطالة.

من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك في صناعتها

لن يكون عام 2030 مجرد موعد تصل فيه التكنولوجيا إلى العالم العربي من الخارج، بل سيكون اختباراً لقدرة المواطن العربي على أن يكون جزءاً من الثورة التكنولوجية، لا مجرد مستهلك لمنتجاتها وخدماتها.

فالعالم لا يتغير فقط بسبب الأجهزة والمنصات والبرمجيات، وإنما بسبب المعرفة التي تقف وراءها، والقدرة على تطويرها وتوظيفها وإنتاج حلول جديدة من خلالها. والمواطن العربي لا ينبغي أن يدخل هذا العصر مستخدماً للتطبيقات، ومستهلكاً للمحتوى، ومشترياً للخدمات الرقمية فحسب، بل ينبغي أن يكون مبرمجاً ومهندساً وباحثاً ومصمماً ومبتكراً ورائد أعمال، وقادراً على تحويل مشكلات مجتمعه إلى فرص للتطوير والإنتاج. إن امتلاك هاتف ذكي لا يعني امتلاك التكنولوجيا، كما أن استخدام المنصات الرقمية لا يعني المشاركة في صناعتها. فالفارق كبير بين من يستهلك ما ينتجه الآخرون، ومن يملك المعرفة التي تمكنه من إنتاج ما يحتاج إليه هو ومجتمعه.

وهنا تبرز مسؤولية التعليم والدولة والقطاع الخاص. فالمطلوب ليس فقط إدخال الحاسوب إلى المدارس أو تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، بل بناء منظومة متكاملة تبدأ من تعليم الطفل التفكير والتحليل، وتمر بتطوير الجامعات ومراكز البحث، وتنتهي بخلق بيئة تسمح للشباب بتحويل أفكارهم إلى شركات ومشروعات وحلول قابلة للتطبيق.

التكنولوجيا فرصة لا تهديد

كثيراً ما يُطرح الذكاء الاصطناعي باعتباره خطراً على الوظائف، وهذا القلق مفهوم، لكنه لا ينبغي أن يكون الصورة الوحيدة للمستقبل. فالتكنولوجيا قد تلغي وظائف، لكنها ستخلق وظائف أخرى. وقد تقلل الحاجة إلى بعض المهارات، لكنها

ستفتح مجالات جديدة في البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والطب الرقمي والطاقة الذكية والتعليم الإلكتروني والصناعات المتقدمة. المشكلة ليست في أن التكنولوجيا ستغير سوق العمل، فهذا أمر حتمي، وإنما في أن يدخل المواطن العربي هذا التغيير من موقع المتفرج.

فإذا اكتفى العالم العربي بشراء الأنظمة والمنصات والأجهزة، فسوف يظل تابعاً لمن ينتج المعرفة. أما إذا استثمر في الإنسان، وطوّر التعليم، ودعم البحث العلمي، وربط الجامعات بالاقتصاد، فإنه يستطيع أن يحول الثورة التكنولوجية إلى فرصة تاريخية.

وقد تكون هذه الفرصة أكبر مما تبدو عليه، لأن التكنولوجيا تتيح للدول والمجتمعات التي تأخرت في بعض مراحل التصنيع التقليدي أن تقفز مباشرة إلى مجالات جديدة، من دون أن تمر بكل المراحل التي مرت بها الدول الصناعية الكبرى.

المواطن العربي وصناعة الحلول

لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا منفصلة عن مشكلات المجتمع العربي. فالعالم العربي يحتاج إلى حلول ذكية في المياه والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتعليم والإسكان وإدارة المدن. ويستطيع الشاب أو الفتاة العربي أن يطور تطبيقاً لترشيد استهلاك المياه، أو نظاماً لتحسين الزراعة في البيئات الجافة، أو منصة للتعليم عن بعد، أو أدوات لتشخيص الأمراض، أو حلولاً للنقل والطاقة المتجددة.

وهنا تصبح التكنولوجيا أكثر من وسيلة للترفيه أو الاستهلاك؛ تصبح أداة لمعالجة مشكلات حقيقية. إن المواطن العربي لا يحتاج إلى تقليد الآخرين في كل شيء، بل يحتاج إلى اكتشاف ما يستطيع أن يضيفه إلى العالم انطلاقاً من حاجاته وتجربته وبيئته.

فالمجتمعات التي تواجه ندرة المياه يمكن أن تنتج حلولاً عالمية في إدارة الموارد المائية، والدول التي

تعاني من اتساع المسافات يمكن أن تطور نماذج متقدمة في التعليم والصحة عن بعد، والمناطق التي تواجه تحديات الطاقة يمكن أن تصبح مختبراً للطاقة الشمسية والبديلة.

السيادة الرقمية

ولا تكتمل مشاركة المواطن العربي في الثورة التكنولوجية من دون الحديث عن السيادة الرقمية. فمن يملك البيانات يملك قدرة كبيرة على فهم المجتمع والتأثير في الاقتصاد والسياسة والسلوك. ولذلك لا يكفي أن تكون الخدمات رقمية، بل يجب أن تكون البيانات محمية، وأن يعرف المواطن من يجمع معلوماته، وكيف يستخدمها، وأين تُخزن.

إن التحول الرقمي الذي لا يرافقه وعي قانوني وأمني قد يحول المواطن إلى مصدر بيانات دائم، من دون أن يكون له حق حقيقي في معرفة مصيرها. ولهذا فإن المستقبل يحتاج إلى قوانين تحمي الخصوصية، ومؤسسات تراقب استخدام البيانات، وكفاءات عربية قادرة على بناء أنظمة آمنة، لا مجرد استيراد أنظمة جاهزة.

التعليم هو نقطة البداية

لن يستطيع المواطن العربي أن يكون جزءاً من الثورة التكنولوجية إذا ظل التعليم قائماً على الحفظ والتلقين والخوف من الخطأ. فالتكنولوجيا تحتاج إلى عقل يسأل، ويجرب، ويحلل، ويبتكر، ويتعاون. ولهذا ينبغي أن يبدأ الإصلاح من المدرسة، لا من سوق العمل فقط. يجب أن يتعلم الطالب مبادئ التفكير النقدي، والبرمجة، والبحث، والعمل الجماعي، والتعامل المسؤول مع المعلومات، إلى جانب العلوم واللغات والمهارات الإنسانية. كما ينبغي أن تتغير صورة الجامعة. فالجامعة ليست مكاناً لمنح الشهادات فقط، بل مركز لإنتاج المعرفة وحل المشكلات وبناء الشركات الناشئة وربط البحث العلمي بحاجات المجتمع.

أزمة الوظيفة أم أزمة المعنى؟

ربما تكون البطالة أكثر الكلمات تكراراً في الخطاب الاقتصادي العربي، لكن وراء البطالة مشكلة أعمق. هناك شاب عربي

يحصل على شهادة، ثم يدخل سوق العمل فيجد أن الوظيفة التي درس من أجلها لم تعد موجودة، أو أن عدد المتقدمين إليها يفوق الحاجة إليها بعشرات المرات. ثم يقال له طوّر نفسك. ولكن كيف؟ ومن يدفع كلفة إعادة التأهيل؟ وهل يستطيع شاب محدود الدخل أن يعيد بناء مهاراته كل سنتين أو ثلاث سنوات كي يلحق بسوق يتغير بسرعة؟

إننا أمام انتقال من اقتصاد كانت فيه المهارة تكفي الإنسان سنوات طويلة، إلى اقتصاد قد تصبح فيه المهارة قديمة قبل أن ينتهي صاحبها من استعمالها. وهذا يفرض على الدولة العربية أن تعيد تعريف التعليم. فالمطلوب ليس تخريج أعداد أكبر من الجامعيين، وإنما تخريج إنسان قادر على التعلم المستمر. فاللغة الإنجليزية، والبرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، والتخصصات التقنية، لم تعد ترفاً تعليمياً.

لكن لا ينبغي أيضاً أن نرتكب خطأ آخر، فنحوّل التعليم كله إلى تدريب تقني وننسى الإنسان. فالعالم يحتاج إلى مهندس، لكنه يحتاج أيضاً إلى طبيب وأستاذ ومفكر وقانوني وصحفي وفنان ومدير وباحث. المشكلة ليست في العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية، بل في تعليم لا يؤدي إلى المعرفة ولا إلى المهارة ولا إلى التفكير النقدي.

الطبقة الوسطى: العمود الذي يتآكل

هناك مسألة أخرى ربما تكون أخطر من البطالة نفسها وهو مستقبل الطبقة الوسطى العربية. فالطبقة الوسطى هي التي تحمل المدارس والجامعات والأسواق والخدمات، وهي التي تدفع الضرائب، وتشتري المنازل، وتربي الأبناء، وتدخر للمستقبل. لكن هذه الطبقة تواجه ضغوطاً متزايدة. فارتفاع تكاليف السكن والتعليم والصحة والنقل والطاقة والغذاء يجعل الزيادة الاسمية في الدخل لا تعني بالضرورة زيادة حقيقية في مستوى المعيشة.

وهنا تظهر مفارقة خطيرة اذ قد ينمو الاقتصاد، ولكن المواطن لا يشعر بالنمو. وقد ترتفع أرقام الاستثمار، بينما يظل دخل الأسرة تحت ضغط مستمر. وقد ترتفع مؤشرات الناتج المحلي، بينما تتراجع قدرة المواطن على شراء منزل أو تأمين مستقبل أبنائه. ولهذا فإن الحديث عن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند نسبة النمو. السؤال الأهم هو من يستفيد من هذا النمو؟

الثروة العربية والسؤال القديم

العالم العربي ليس منطقة فقيرة بالموارد. لدينا النفط والغاز، والموانئ، والموقع الجغرافي، والسياحة، والأراضي الزراعية، والثروات المعدنية، ورأس المال، والأسواق الكبيرة، والأيدي العاملة، والطاقات البشرية. لكن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك المستقبل.

الثروة تصبح قوة عندما تتحول إلى إنتاج ومعرفة ومؤسسات. والنفط، مهما بلغت قيمته، لا يستطيع وحده أن يصنع اقتصاداً مستداماً. والمال الذي يوضع في استثمارات غير منتجة لا يختلف كثيراً، على المدى الطويل، عن مال يُستهلك. أما الاستثمار الحقيقي فهو الذي يخلق إنتاجاً، ويولد وظائف، وينقل المعرفة، ويزيد قدرة الاقتصاد على الاعتماد على نفسه. ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم العربي ليس فقط كم نملك؟ بل ماذا نفعل بما نملك؟

الماء والطاقة والغذاء: المستقبل الأكثر قسوة

هناك تحديات لا تظهر دائماً في العناوين السياسية، لكنها قد تكون أكثر تأثيراً في حياة المواطن. الماء واحد منها. فجزء كبير من العالم العربي يعيش في مناطق شديدة الندرة المائية، فيما يتزايد السكان وتتوسع المدن وتتغير أنماط الاستهلاك. والماء ليس قضية خدمات فقط، بل قضية أمن قومي واقتصاد وزراعة وصحة واستقرار اجتماعي.

والأمر نفسه ينطبق على الغذاء والطاقة. فالعالم الذي شهد أزمات الطاقة والغذاء في السنوات الأخيرة اكتشف أن الأمن الاقتصادي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أمن سياسي واجتماعي.

ولهذا فإن الدول العربية التي تستطيع تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحديث الزراعة، وتقليل الفاقد، وتطوير شبكات النقل والتخزين، لن تكون فقط أكثر كفاءة اقتصادياً، بل أكثر قدرة على حماية مواطنيها من الصدمات الخارجية.

الدولة التي يعرفها المواطن

كل هذه السياسات لن تنجح إذا بقيت الدولة العربية أسيرة الإدارة التقليدية. المواطن في عام 2030 لن يقارن حكومته فقط بحكومة عربية أخرى. سيكون قادراً، عبر هاتفه، على مقارنة خدمات بلاده بخدمات دول في أقصى العالم. سيسأل لماذا أحتاج إلى أيام لإنجاز معاملة يمكن إنجازها في دقائق؟ لماذا لا أعرف كيف اتُخذ القرار؟ لماذا لا يحصل الأكفأ دائماً على الفرصة؟ لماذا تختلف جودة الخدمة بحسب المكان أو الشخص أو العلاقات؟

وهنا نصل إلى قضية حساسة الواسطة والمحسوبية.

فالواسطة ليست مجرد مشكلة أخلاقية، بل مشكلة اقتصادية. عندما يحصل شخص على وظيفة لأنه يعرف شخصاً مهماً، فإن الدولة لا تخسر فرصة شخص آخر فقط، بل قد تخسر سنوات من الإنتاجية. وعندما تقدم خدمة عامة وفقاً للعلاقة الشخصية بدلاً من الحق، فإن المواطن لا يخسر خدمة فقط، بل يخسر شيئاً أهم وهو ثقته في الدولة.

ومن هنا فإن الإصلاح الإداري الحقيقي لا يعني فقط إعادة هيكلة الوزارات، بل يعني بناء دولة تكون فيها القاعدة واضحة الحق لا يحتاج إلى واسطة، والوظيفة لا تحتاج إلى قريب، والفرصة لا تحتاج إلى نفوذ.

السياسة: هل يشعر المواطن أنه شريك؟

هناك سؤال آخر لا يمكن تجاهله وهوهل يشعر المواطن العربي أنه شريك في صناعة المستقبل، أم أنه مجرد متلقٍ للقرارات؟ إن الاستقرار مهم، ولا يمكن بناء اقتصاد أو مجتمع من دون استقرار. لكن الاستقرار لا ينبغي أن يعني الجمود. الدولة المستقرة هي الدولة التي تستطيع أن تتغير دون أن تنهار، والمجتمع المستقر هو المجتمع الذي يشعر أفراده بأن لهم مكاناً في المستقبل.

ومن هنا تأتي أهمية تطوير المؤسسات السياسية، وتعزيز سيادة القانون، ورفع مستوى الشفافية، وتوسيع المشاركة المسؤولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالاستقرار الحقيقي لا يقوم فقط على غياب الاضطراب، وإنما على وجود مؤسسات يثق بها المواطن.

الشباب العربي: الخطر والفرصة

أكبر موارد العالم العربي ليس النفط ولا الغاز، بل الشباب. لكن الشباب يمكن أن يتحول إلى ثروة أو إلى عبء، بحسب قدرة الاقتصاد والدولة والمجتمع على توفير الفرصة. الشاب الذي يجد تعليماً جيداً ووظيفة وفرصة للترقي يصبح قوة إنتاجية. أما الشاب الذي يدرس سنوات ثم لا يجد عملاً، ويرى أن الفرص موزعة بطرق لا يفهمها، فقد يتحول إحباطه إلى هجرة أو عزلة أو فقدان للثقة. ولذلك فإن قضية الشباب ليست قضية وزارة الشباب. إنها قضية كل الوزارات.

التعليم قضية شباب، والاقتصاد قضية شباب، والإسكان قضية شباب، والنقل قضية شباب، والعدالة الاجتماعية قضية شباب، والسياسة أيضاً قضية شباب.

الهجرة: عندما يصبح الوطن أقل قدرة على الاحتفاظ بأبنائه

ربما تكون الهجرة من أكثر المؤشرات صدقاً على علاقة الإنسان بمستقبله. فالإنسان لا يهاجر دائماً لأنه يكره وطنه، بل قد يهاجر لأنه يريد مستقبلاً أفضل. وعندما يهاجر الطبيب والمهندس والمبرمج والباحث والأستاذ الجامعي، فإن القضية لا تتعلق فقط بعدد المغادرين، بل برأس المال البشري الذي استثمر المجتمع في تعليمه ثم ذهب ليستفيد منه اقتصاد آخر. لكن مواجهة الهجرة لا تكون بمنع الناس من السفر. الحل يبدأ من سؤال آخر وهو لماذا يريد الإنسان أن يغادر؟ إذا كانت الإجابة هي البحث عن راتب أفضل، فهذه مشكلة اقتصادية. وإذا كانت البحث عن بيئة عمل أكثر عدالة، فهذه مشكلة مؤسسية. وإذا كانت البحث عن تعليم أفضل لأبنائه، فهذه مشكلة اجتماعية. وإذا كانت البحث عن مساحة أوسع للتعبير والمشاركة، فهذه مشكلة سياسية. وفي كل الحالات، فإن الهجرة رسالة ينبغي فهمها قبل إدانتها.

عام 2030 ليس بعيداً

قد يبدو عام 2030 بعيداً، لكنه في الحقيقة قريب جداً. فجِيل كامل من الأطفال الذين سيدخلون سوق العمل آنذاك موجود اليوم في مدارسنا. والقرارات التي نتخذها الآن في التعليم والمياه والطاقة والاقتصاد والإدارة ستحدد جزءاً كبيراً من حياتهم. ولهذا لا يكفي أن نضع خططاً خمسية أو عشرية. المطلوب أن نسأل هل هذه الخطط تبني اقتصاداً يستطيع أن

يعيش بعد انتهاء الخطة؟ هل نخلق وظائف أم نوزع وظائف؟ هل نبني مؤسسات أم نزيد الإجراءات؟ هل ننتج المعرفة أم نشتريها؟ هل نعلم أبناءنا كيف يفكرون أم ماذا يحفظون؟ هل نقيس نجاح الحكومة بعدد المشاريع أم بأثرها على حياة المواطن؟

ماذا نريد من عام 2030؟

ربما لا يحتاج المواطن العربي إلى معجزة. هو يحتاج إلى دولة أكثر كفاءة، واقتصاد أكثر إنتاجية، وتعليم أكثر ارتباطاً بالمستقبل، وقضاء عادل، وخدمة عامة محترمة، وفرصة متساوية، وبيئة تسمح له بأن يعمل وينجح دون أن يكون محكوماً بعلاقاته. ولا يحتاج المواطن بالضرورة إلى دولة تفعل كل شيء، بل إلى دولة تقوم بما يجب عليها أن تقوم به، وتترك للمجتمع والقطاع الخاص مساحة للابتكار والعمل.

إن المعركة الحقيقية في العالم العربي ليست بين الدولة والسوق، بل بين الجمود والتجدد؛ بين اقتصاد يستهلك واقتصاد ينتج؛ بين تعليم يحفظ وتعليم يخلق؛ بين إدارة تخاف من الخطأ وإدارة تتعلم منه؛ بين مجتمع يرى المستقبل تهديداً ومجتمع يراه فرصة.

والسؤال الأخير

عندما نصل إلى عام 2030، قد تكون التكنولوجيا قد تغيرت، وقد تكون خريطة الاقتصاد العالمي قد تغيرت، وقد تظهر قوى جديدة وتختفي أخرى. لكن السؤال الأهم سيبقى هو الإنسان. هل أصبح المواطن العربي أكثر قدرة على صناعة حياته؟ هل أصبحت الفرصة أكثر عدالة؟ هل أصبح التعليم أكثر قيمة؟ هل أصبح الاقتصاد أكثر إنتاجاً؟ هل أصبحت الدولة أكثر كفاءة وشفافية؟ هل استطاع العربي أن يحتفظ بأبنائه وكفاءاته؟ وهل أصبح المستقبل شيئاً ينتظره، أم شيئاً يستطيع أن يشارك في صنعه؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للعالم العربي ليس أن يصل إلى عام 2030 وهو أفقر مما كان. الأخطر أن يصل إليه وهو يمتلك موارد وفرصاً أكبر، لكنه لا يمتلك المؤسسات والقدرة على تحويلها إلى مستقبل. فالمستقبل لا يُمنح للأمم، ولا ينتظر من يستعد له فقط. المستقبل يذهب إلى من يصنع شروطه.

وهنا، قبل أن نصل إلى 2030، ينبغي أن نطرح السؤال الذي ربما يكون أهم من كل الأسئلة الأخرى

هل سيدخل المواطن العربي عام 2030 مستخدماً لتكنولوجيا صنعها الآخرون، أم شريكاً في الثورة التي تعيد تشكيل العالم؟

هل نحن نعيش الحاضر، أم أننا نؤجل المستقبل؟