مقالات الدكتور عصام مرعي

دونالد ترمب بين فائض القوة وأزمة الخيارات

ترمب في قلب العاصفة

يقف دونالد ترمب في مرحلة من أكثر مراحل رئاسته تعقيداً. وليس التعقيد ناتجاً عن أزمة واحدة يمكن التعامل معها بقرار واحد، وإنما عن تداخل أزمات أصبح كل منها يؤثر في الأخرى، بحيث لم يعد من السهل الفصل بين ما يجري داخل الولايات المتحدة وما يجري في الشرق الأوسط، أو بين الحرب على إيران وأسعار الطاقة، أو بين العلاقة مع إسرائيل وحسابات السياسة الداخلية، أو بين المنافسة مع الصين والموارد التي تستنزفها الحرب.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية في وضع ترمب: فهو يمتلك من أدوات القوة ما لا يتوافر لمعظم قادة العالم، لكنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة استخدام هذه القوة في عالم لا تسمح تعقيداته بأن تتحول القوة العسكرية تلقائياً إلى نتائج سياسية. فالحرب يمكن أن تدمر منشآت، وتستنزف قدرات عسكرية، وتفرض كلفة اقتصادية على الخصم، ولكنها لا تستطيع وحدها أن تضمن شكل النظام السياسي الذي سيأتي بعد الحرب، ولا أن تضمن أن الخصم سيقبل بالنتيجة التي أرادها صاحب القوة.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أمام ترمب أقل ارتباطاً بقدرته على استخدام القوة، وأكثر ارتباطاً بقدرته على معرفة متى يستخدمها، ومتى يتوقف عنها، وكيف يحول نتائجها العسكرية إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار.

الرجل والسلطة

من الصعب فهم سياسة ترمب من دون فهم علاقته الخاصة بالسلطة. فهو لا يتعامل مع الرئاسة باعتبارها مؤسسة بيروقراطية فقط، وإنما باعتبارها موقعاً شخصياً يستطيع من خلاله أن يفرض إيقاعه على الحياة السياسية الأمريكية وعلى النقاش الدولي. وقد ظهر ذلك بوضوح في أسلوبه في التعامل مع الملفات الخارجية، حيث يميل إلى الرسائل المباشرة، والضغط، والتهديد، وإظهار أن القرار النهائي يصدر منه شخصياً.

لكن هذه القوة الشخصية تحمل في داخلها مشكلة أخرى. فكلما أصبح الرئيس هو مركز القرار السياسي والإعلامي، أصبحت نتائج السياسات مرتبطة بصورة أكبر بشخصه. ويصبح التراجع عن قرار أو تعديل موقف أكثر صعوبة، لأن المسألة قد تتحول من مجرد تغيير في السياسة إلى اختبار لصورة الرئيس وقدرته على المحافظة على موقعه.

وهذه إحدى أهم النقاط التي ينبغي فهمها في شخصية ترمب السياسية: فهو يحتاج إلى أن يظهر صاحب القرار، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى أن يحتفظ بحرية الحركة. وهذه حاجتان قد تتعارضان.

فالرئيس الذي يعلن موقفاً نهائياً أمام الجمهور يضيق هامش المناورة أمامه عندما تتغير الظروف. أما الرئيس الذي يحتفظ دائماً بمساحة للتفاوض، فيستطيع أن ينتقل من المواجهة إلى التسوية من دون أن تبدو التسوية بالضرورة تراجعاً. وهنا تظهر أهمية طريقة إدارة المرحلة المقبلة.

الجبهة الداخلية

لا يمكن فصل السياسة الخارجية الأمريكية عن السياسة الداخلية، خصوصاً عندما تكون الحرب طويلة ومكلفة وتنعكس على أسعار الطاقة والإنفاق العام.

وتشير أحدث نتائج استطلاع Reuters/Ipsos المنشورة في 14 أيلول 2026 إلى أن نسبة الأمريكيين الذين يوافقون على أداء ترمب بلغت 35%، مقابل 63% ممن رفضوا مقترحه المتعلق بتوزيع 5,000 دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس. وفي السؤال العام المتعلق بالتصويت للكونغرس، اختار 44% الديمقراطيين و37% الجمهوريين في ذلك الاستطلاع. وهذه أرقام تصف مزاجاً عاماً في لحظة محددة، ولا تمثل بحد ذاتها توقعاً لنتيجة انتخابات تشرين الثاني. وتزداد أهمية هذه الأرقام عندما ترتبط بالاقتصاد.

فالحرب في الشرق الأوسط لا تبقى في الشرق الأوسط. عندما ترتفع أسعار النفط، فإن آثارها تصل إلى البنزين والنقل والغذاء والتضخم وتكلفة الإنتاج، ومن ثم إلى المواطن الأمريكي العادي.

ولهذا فإن الحرب قد تتحول من ملف في السياسة الخارجية إلى ملف في السياسة الداخلية. وهنا يصبح ترمب أمام معادلة دقيقة: فإذا طال أمد الحرب، ارتفعت كلفتها الاقتصادية والسياسية. وإذا انتهت من دون نتيجة يستطيع تقديمها للرأي العام باعتبارها إنجازاً، فقد يواجه سؤالاً آخروهو لماذا كانت هذه الكلفة ضرورية؟ وهذا هو معنى أزمة تداخل الخيارات. فالخيار الخارجي له ثمن داخلي، والقرار الاقتصادي له انعكاس انتخابي، والموقف العسكري له تأثير على العلاقات الدولية.

الحرب على إيران: من سؤال القوة إلى سؤال النهاية

الحرب على إيران أصبحت مركزاً لكثير من هذه التناقضات. فقد بدأت في 28 شباط 2026 بهجوم أمريكي ـ إسرائيلي على إيران، وردت طهران بضربات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية. ومع مرور الأشهر أصبحت الحرب مرتبطة بأمن الطاقة وبحرية الملاحة في الخليج وبمستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران

وفي السادس عشر من أيلول، قال ترمب إنه يأمل أن تكون الحرب قد اقتربت من نهايتها، في وقت كانت فيه اتصالات ومحاولات للتفاوض مستمرة. وهذا التطور مهم بحد ذاته، لأنه يشير إلى أن السؤال لم يعد فقط كيف يمكن مواصلة الضغط على إيران؟ وإنما أصبح أيضاً كيف يمكن إنهاء الحرب؟

وهنا يجب التمييز بين أمرين مختلفين تماماً: النصر العسكري والنتيجة السياسية. يمكن لدولة أن

تحقق تفوقاً عسكرياً واضحاً في ساحة المعركة، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن ذلك التفوق سيترجم تلقائياً إلى نظام سياسي جديد أو إلى اتفاق طويل الأمد.والتاريخ الحديث يقدم أمثلة كثيرة على هذه الفجوة بين الحرب والتسوية.

فإذا كان الهدف هو منع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، فإن السؤال لا ينتهي بتدمير منشآت أو إضعاف قدرات معينة. بل يبدأ سؤال آخر ماذا بعد؟ هل توجد ترتيبات رقابة؟ هل توجد ضمانات؟ هل توجد آلية تمنع إعادة بناء القدرات؟ ومن يضمن تنفيذ الاتفاق؟ أما إذا كان الهدف أوسع من ذلك، ويتعلق بتغيير سلوك إيران الإقليمي أو إعادة تشكيل النظام السياسي فيها، فإن المسألة تصبح أكثر تعقيداً بكثير.ولهذا فإن أصعب مرحلة في الحرب قد لا تكون مرحلة القصف، وإنما مرحلة الخروج منها.

مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى سياسة

يمثل مضيق هرمز مثالاً واضحاً على تداخل السياسة العسكرية بالاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي في الخليج، وإنما أحد أهم الشرايين التي تمر عبرها إمدادات الطاقة العالمية. وقد أدت الاضطرابات فيه إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي جعل الحرب قضية اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة. وفي منتصف أيلول، ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اتساع الاضطرابات التي تمس منشآت الطاقة وطرق الشحن.

وهنا تظهر معضلة أخرى أمام واشنطن. فالولايات المتحدة تستطيع استخدام قوتها البحرية والعسكرية لحماية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تتحول حماية الملاحة إلى حرب مفتوحة لا نهاية واضحة لها. وتشير تحليلات رويترز إلى أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، إلى جانب الأزمة المرتبطة بالمضيق، أصبح أحد أدوات الضغط على طهران، في حين تبقى قدرة إيران على استخدام المضيق ورقة تفاوضية مهمة رغم الضغوط التي تواجهها.

ومن ثم فإن المضيق أصبح جزءاً من معادلة التفاوض نفسها.

كلفة الحرب

هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله: الكلفة الأمريكية المباشرة.

فوفق تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس الذي نقلته رويترز، بلغت كلفة الحرب نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب 2026، مع توقع ارتفاع الكلفة بنحو 3 مليارات دولار شهرياً. كما أشار التقرير إلى الضغط الذي تسببت به الحرب على مخزونات الذخائر والميزانية الأمريكية.

وهنا تبرز مفارقة استراتيجية.فالولايات المتحدة دولة قادرة على تحمل نفقات عسكرية هائلة، لكن مواردها ليست غير محدودة، كما أن العالم الذي تتحرك فيه واشنطن لا يقتصر على إيران.

هناك الصين، وروسيا، وأوروبا، وأوكرانيا، والتزامات الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ.

كل دولار وكل قطعة سلاح وكل قدرة عسكرية تُستخدم في حرب طويلة لها تكلفة بديلة في مكان آخر.

ولهذا فإن السؤال ليس فقط هل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في الحرب؟ بل ما الذي تؤجله أو تستهلكه الولايات المتحدة بسبب استمرارها؟

إسرائيل: الحليف الذي لا يعني تطابق الحسابات

العلاقة مع إسرائيل تشكل واحداً من أكثر عناصر المعادلة حساسية.فالولايات المتحدة وإسرائيل تتقاطعان في عدد كبير من المصالح، خصوصاً في مواجهة إيران، لكن التقاطع في المصالح لا يعني بالضرورة تطابقاً كاملاً في الحسابات.

إسرائيل تنظر إلى التهديد الإيراني من زاوية أمنها المباشر والجغرافي، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى المسألة ضمن حسابات أوسع تشمل مصالحها العالمية، وحماية قواتها، وأسواق الطاقة، والتحالفات الدولية، والمنافسة مع الصين وروسيا.

ومن هنا يمكن أن تظهر اختلافات في تقدير اللحظة التي ينبغي فيها مواصلة الحرب أو الانتقال إلى التفاوض. وهذا الاختلاف، إن ظهر، لا يعني بالضرورة انهيار التحالف، وإنما يعكس اختلافاً طبيعياً بين دولة تخوض الصراع في جوارها المباشر ودولة تدير شبكة مصالح عالمية.

الشرق الأوسط بعد الحرب

حتى لو انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فلن تعود المنطقة ببساطة إلى ما كانت عليه قبلها. فالحرب تعيد ترتيب الحسابات بين إيران ودول الخليج وإسرائيل وتركيا والعراق وسوريا ولبنان واليمن، كما تعيد تعريف مفهوم الأمن الإقليمي. وتظهر بالفعل تداعيات أوسع؛ فقد امتدت التوترات إلى الملاحة والطاقة، كما ارتبطت الهجمات الحوثية في المنطقة بالمخاوف المتعلقة بإمدادات النفط وحركة السفن.

وهنا يبرز دور دول الخليج. فالدول الخليجية لا تريد أن تكون ساحتها الجغرافية ميداناً دائماً للمواجهة بين واشنطن وطهران، وفي الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل ميزان القوة الإقليمي.

ولهذا فإن أي تسوية أمريكية ـ إيرانية مستقبلية ستحتاج، بدرجات مختلفة، إلى أخذ المصالح الخليجية في الاعتبار.

الصين وروسيا وأوروبا

المشكلة الأكبر في السياسة الخارجية الأمريكية أن العالم لا ينتظر انتهاء أزمة واحدة.

فالصين تظل المنافس الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة على المدى الطويل، سواء في الاقتصاد أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي أو النفوذ الدولي.

وفي 19 أيلول، أعلن ترمب أنه يعتزم إنشاء قوة أمريكية جديدة للذكاء الاصطناعي وتعيين

مستشار متخصص بهذا الملف، في وقت تستعد فيه واشنطن لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي مع الصين. وهذا يعكس أن المنافسة التكنولوجية أصبحت جزءاً أساسياً من التنافس الأمريكي ـ الصيني.

أما أوروبا، فإن علاقتها بواشنطن تبقى مرتبطة بقضايا الدفاع والناتو والحرب في أوكرانيا، ولكنها في الوقت نفسه تتأثر بالسياسات التجارية والطاقة الأمريكية. ومن ثم فإن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يفرض على واشنطن مشكلة توزيع الانتباه والموارد بين أكثر من جبهة.

المؤسسات الأمريكية والحدود الدستورية

هناك بعد آخر يتعلق بالعلاقة بين الرئاسة والمؤسسات. فالرئيس الأمريكي يملك صلاحيات واسعة، لكنه لا يحكم في فراغ. هناك الكونغرس، والمحاكم، والولايات، والإعلام، والمؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى الرأي العام. وقد برزت أخيراً مواجهة جديدة بين البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن الوصول الصحفي، بعد قرار البيت الأبيض منع صحفيين من مؤسسات إعلامية محددة من الوصول، وهو ما أثار اعتراضات دستورية وسياسية من تلك المؤسسات.

ولا ينبغي النظر إلى مثل هذه الخلافات باعتبارها مجرد معركة بين ترمب والإعلام. فالسؤال الأوسع هو إلى أي مدى تستطيع الرئاسة توسيع سلطتها من دون أن تدخل في صدام متزايد مع المؤسسات التي تشكل جزءاً من نظام التوازن الأمريكي؟ وهذه المسألة ستكون مهمة أيضاً في تحديد شكل الإرث السياسي لترمب.

البعد الزمني: ثلاثة اختبارات

يمكن النظر إلى المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة أزمنة مختلفة. في المدى القريب، سيكون الاختبار هو السيطرة على كلفة الحرب، وأسعار الطاقة، ومنع توسع الصراع، وإيجاد صيغة تسمح بوقف القتال من دون أن يبدو ذلك استسلاماً.وفي المدى المتوسط، سيكون السؤال حول شكل الاتفاق مع إيران، ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، ودور دول الخليج، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا وأوروبا. أما المدى البعيد، فسيتعلق بإرث ترمب نفسه ماذا سيبقى من سياساته بعد انتهاء ولايته؟ وهل ستتحول بعض خياراته إلى اتجاهات ثابتة في السياسة الأمريكية، أم ستعيد الإدارة التالية صياغتها؟ وهنا تصبح المسألة أكبر من شخصية ترمب.

ما هي المخارج الممكنة؟

المخرج الأول هو الاستمرار في التصعيد حتى الوصول إلى شروط تفاوضية أفضل. ميزة هذا الخيار أنه يبقي الضغط على إيران ويمنح واشنطن أوراقاً تفاوضية قوية، لكنه يحمل في المقابل كلفة متزايدة، ويزيد احتمالات التوسع الإقليمي، ويجعل السيطرة على النتائج أكثر صعوبة.

المخرج الثاني هو وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة. هذا الخيار قد يخفض الكلفة العسكرية والاقتصادية، لكنه يحتاج إلى صيغة تستطيع الإدارة الأمريكية تقديمها باعتبارها نتيجة للضغط وليس تراجعاً عنه.

المخرج الثالث هو التسوية المرحلية. وقد تكون هذه الصيغة أكثر تعقيداً من الاتفاق الشامل، لكنها تسمح للطرفين بإنهاء الجزء الأخطر من الصراع مع تأجيل القضايا التي يصعب الاتفاق عليها دفعة واحدة. وهناك مخرج رابع، أكثر اتساعاً، يتمثل في إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية.

فقد ترى واشنطن أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يستهلك موارد وانتباهًا تحتاج إليهما في مواجهة الصين، وفي إعادة بناء القدرات العسكرية، وفي إدارة الاقتصاد الأمريكي. ولا يعني ذلك التخلي عن الشرق الأوسط، وإنما الانتقال من الحرب المفتوحة إلى إدارة أكثر توازناً للمصالح.

من النصر العسكري إلى التسوية السياسية

وهنا ربما تكمن القضية الأهم في مستقبل ترمب. فإعلان النصر سهل نسبياً.أما إنتاج واقع سياسي جديد فهو أصعب بكثير. إذا تمكنت الإدارة الأمريكية من تحويل الضغط العسكري والاقتصادي إلى اتفاق قابل للحياة، فقد تصبح الحرب مرحلة تؤدي إلى ترتيب إقليمي جديد.أما إذا بقيت الحرب مفتوحة من دون اتفاق، فقد تتحول نتائجها العسكرية إلى عبء سياسي واقتصادي يتزايد مع الوقت.والفارق بين الحالتين ليس في مقدار القوة التي استخدمتها الولايات المتحدة، وإنما في قدرتها على تحويل القوة إلى نتيجة سياسية.

ما بعد ترمب

حتى إذا انتهت ولاية ترمب، فإن بعض الأسئلة التي أثارتها رئاسته لن تنتهي معه.هل ستستمر الولايات المتحدة في سياسة أكثر اعتماداً على القوة والضغط الاقتصادي؟هل ستبقى العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين مختلفة عما كانت عليه في العقود السابقة؟هل ستتواصل المنافسة مع الصين بالدرجة نفسها؟وهل ستعود واشنطن إلى سياسة أكثر اعتماداً على المؤسسات والتحالفات الدولية، أم أن التحول الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة سيستمر؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بشخص ترمب وحده، وإنما بمستقبل الدور الأمريكي في العالم.

ترمب واختبار القوة

في النهاية، لا تبدو مشكلة دونالد ترمب أنه يفتقر إلى القوة. على العكس، فإن جزءاً كبيراً من معضلته ينبع من امتلاكه قوة هائلة في عالم أصبحت فيه نتائج القوة أقل قابلية للتحكم. فالحرب التي تبدأ بقرار يمكن أن تنتج مسارات لم تكن في حسابات أصحاب القرار، والخصم الذي يتلقى الضربات قد يحتفظ بأوراق تسمح له بمنع إعلان النصر الكامل، والحليف الذي يشاركك بعض أهدافك قد لا يشاركك جميع حساباتك، والأسواق العالمية تستطيع أن تحول حرباً إقليمية إلى مشكلة معيشية داخل الولايات المتحدة.

ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لترمب ليس قدرته على اتخاذ قرار الحرب، وإنما قدرته على اتخاذ قرار النهاية. فبين القوة والتسوية مسافة طويلة. وبين تدمير القدرة العسكرية للخصم وإنتاج واقع سياسي مستقر مسافة أطول. وربما يكون السؤال الأهم في المرحلة المقبلة ليس ما إذا كان ترمب قادراً على إعلان النصر، وإنما ما إذا كان قادراً على بناء واقع سياسي يجعل ذلك النصر، إن تحقق، أكثر من مجرد إعلان.

وهنا يدخل العامل التاريخي.

فالرئيس الأمريكي لا يُقاس فقط بما فعله أثناء وجوده في السلطة، وإنما بما تركه بعدها. وقد يكون إرث ترمب الحقيقي أقل ارتباطاً بعدد القرارات التي اتخذها، وأكثر ارتباطاً بما إذا كان قد نجح في إعادة تعريف حدود القوة الأمريكية، أم أنه ترك وراءه مجموعة من الأزمات التي ستضطر الإدارة التالية إلى التعامل معها.

إنها في النهاية ليست قصة رئيس يخوض عدة معارك في وقت واحد، وإنما قصة دولة عظمى تحاول أن تستخدم قوتها في عالم لم تعد فيه القوة وحدها كافية لصناعة النتائج.

وهذه هي المفارقة الكبرى في تجربة ترمب: كلما ازدادت قدرته على استخدام القوة، ازدادت حاجته إلى الحكمة في معرفة أين تتوقف القوة وتبدأ السياسة

حين يغيّر ترامب اسم خصمه: لماذا «محمد» وليس «عبدول»؟

ليست الحكاية مجرد خطأ في اسم مرشح سياسي، ولا مجرد نكتة أطلقها دونالد ترامب في تجمع انتخابي. ففي السياسة الأمريكية، حيث تتداخل الانتخابات مع قضايا الهجرة والدين والهوية الوطنية، قد تتحول كلمة واحدة إلى رسالة تتجاوز الشخص الذي وُجّهت إليه، لتصل إلى جماعة كاملة تشعر بأن اسمها أو دينها أصبح موضع اتهام.

تبدأ الحكاية مع عبدول السيد، الطبيب والسياسي الأمريكي من أصول مصرية، الذي دخل المعترك السياسي مرشحاً ديمقراطياً لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. وفي تجمع انتخابي، استخدم ترامب اسم «محمد» بدلاً من اسم عبدول السيد، ثم قال إنه الرئيس وإنه يستطيع أن يسمي الرجل ما يشاء. ولم يقتصر الأمر على تغيير الاسم، بل اقترن ذلك بوصف المرشح بالتطرف والجهادية، في خطاب أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرد سخرية انتخابية أم محاولة لاستدعاء صورة نمطية عن المسلم في ذهن الناخب الأمريكي.

وهنا يبرز السؤال الذي يستحق التأمل وهو لماذا اختار ترامب اسم «محمد» تحديداً، ولم يكتفِ بتحريف اسم عبدول أو إطلاق لقب ساخر عليه؟

إن اسم محمد، على الرغم من أنه اسم يحمله أناس من خلفيات مختلفة، يرتبط في الوعي العام بالإسلام أكثر من ارتباطه بغيره من الأديان. وعندما يُستخدم هذا الاسم في سياق اتهام شخص بالتطرف والجهادية، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان المقصود مجرد الاستهزاء بالمرشح، أم وضعه في إطار ديني يثير الشكوك حوله لدى بعض الناخبين.

لا نستطيع الجزم بما كان يدور في ذهن ترامب، فالنوايا لا تُثبت بالتخمين. لكن الجمع بين الاسم البديل والاتهامات السياسية المصاحبة له يفتح الباب أمام تفسير يرى في الحادثة توظيفاً للهوية الدينية في الصراع الانتخابي. فبدلاً من مناقشة برنامج المرشح ومواقفه وقدرته على تمثيل ناخبيه، ينتقل النقاش إلى الاسم والدين والصورة التي قد يكوّنها الجمهور عن صاحبه.

وهنا تكمن خطورة المسألة؛ فالاسم ليس دليلاً على التطرف، كما أن الانتماء الديني لا يصلح وحده أساساً للحكم على الولاء الوطني أو الكفاءة السياسية.

وليس هذا النوع من السجال غريباً تماماً عن الحياة السياسية الأمريكية. فقد شهدت البلاد حملات تشكيك في هوية الرئيس السابق باراك أوباما وأصوله، كما أثارت سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة نقاشاً واسعاً حول حدود الأمن القومي ومخاطر التمييز الديني. وتكشف هذه الوقائع عن مشكلة أعمق من خلاف انتخابي عابر: كيف يمكن للهوية الدينية أو الأصل العرقي أن يتحولا إلى أدوات لتقويض شرعية الخصم السياسي؟

غير أن الإنصاف يقتضي التمييز بين انتقاد المرشح بسبب مواقفه وبين استهدافه بسبب هويته. فمن حق ترامب، كأي سياسي، أن ينتقد خصومه وأن يهاجم برامجهم وأن يحذر من سياسات يراها

خطرة. لكن الأمر يختلف عندما يصبح الاسم نفسه جزءاً من خطاب يوحي بأن صاحبه موضع اشتباه بسبب ارتباطه بالإسلام.

أما من الناحية القانونية، فإن استخدام اسم غير صحيح أو إطلاق لقب ساخر لا يُعد، في الولايات المتحدة، جريمة تلقائياً. فحرية التعبير السياسي تحظى بحماية واسعة، حتى عندما يكون الكلام جارحاً أو مستفزاً. لكن هذه الحرية ليست مبرراً لكل فعل، إذ قد تنشأ مسؤولية قانونية إذا اقترنت التصريحات بتشهير يستوفي شروطه القانونية، أو بتمييز محظور في مجال ينظمه القانون، أو بقرار حكومي يستهدف شخصاً بسبب دينه أو أصله.

ومن هنا، فإن مقاضاة ترامب بسبب تغيير اسم عبدول السيد ليست مسألة محسومة بمجرد وقوع الحادثة. فنجاح أي دعوى يتوقف على طبيعة التصريحات، وما إذا كانت قد تضمنت ادعاءات كاذبة قابلة للمساءلة، وعلى وجود أساس قانوني واضح وأضرار يمكن إثباتها. كما أن وصف الواقعة بأنها تمييز عنصري يحتاج إلى تدقيق؛ فالدين والأصل القومي مفهومان متمايزان قانونياً، وإن كانا قد يتداخلان في الخطاب التمييزي.

لكن القضية لا تتوقف عند حدود المحاكم. فالرئيس الأمريكي ليس مجرد مواطن يطلق تعليقاً عابراً؛ إنه شخصية عامة ذات تأثير واسع، وكلماته قادرة على توجيه النقاش العام وتعزيز الصور النمطية أو مواجهتها. ولذلك فإن مسؤوليته الأخلاقية والسياسية أكبر من مسؤولية شخص عادي، حتى عندما لا تبلغ تصريحاته الحد الذي يسمح بإدانته قضائياً.

إن أخطر ما في الحادثة ليس أن ترامب استخدم اسماً غير اسم الرجل، بل أن الاسم قد يتحول إلى وسيلة لإثارة الشكوك حول صاحبه، وأن يتحول الدين إلى اختصار ذهني للتطرف، قبل أن تُناقش أفكار الإنسان وأفعاله. وهذه مشكلة لا تخص المسلمين وحدهم، بل تمس المبدأ الذي تقوم عليه المجتمعات الديمقراطية على اساس أن يُحاسب الإنسان على ما يقول ويفعل، لا على الاسم الذي يحمله أو الهوية التي ينتمي إليها.

وفي النهاية، قد يملك الرئيس منبراً واسعاً، وقد يستطيع أن يفرض موضوعاً على وسائل الإعلام، لكنه لا يستطيع بمجرد قوله أن يجعل الاسم تهمة، أو أن يحوّل السخرية إلى حقيقة، أو أن يمنح نفسه سلطة مطلقة على تعريف الآخرين.

لقد بدأت الحكاية باسم «محمد»، لكنها تطرح سؤالاً أكبر بكثير من الاسم وهو هل تبقى المنافسة السياسية مواجهة بين برامج وأفكار، أم تتحول إلى صراع على هوية الإنسان وانتمائه؟

إن قوة الديمقراطية لا تُقاس بقدرة السياسي على إحراج خصمه، بل بقدرة المجتمع على التمييز بين النقد المشروع والتحريض على الصور النمطية، وبين حرية التعبير وواجب احترام كرامة الإنسان.

فالاسم لا يثبت عقيدة، والعقيدة لا تثبت تطرفاً، والرئاسة لا تمنح صاحبها حق إعادة تعريف الناس على هواه.

الجيش الإسرائيلي: قوة عسكرية في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً… إلى أي مدى يستطيع الاعتماد على نفسه؟

يحتل الجيش الإسرائيلي موقعاً خاصاً في ميزان القوى العسكرية في الشرق الأوسط والعالم. فهو جيش دولة صغيرة نسبياً من حيث السكان والمساحة، لكنه استطاع خلال عقود أن يبني منظومة عسكرية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والقوة الجوية، والاستخبارات، والاحتياط، والصناعات الدفاعية، إلى جانب شبكة واسعة من العلاقات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

غير أن هذه الصورة تحتاج إلى قراءة أكثر دقة، فإسرائيل لا تخوض حروبها اعتماداً على قدراتها الذاتية وحدها، بل تستند أيضاً إلى دعم خارجي سياسي وعسكري واستخباري ولوجستي. وهذا الدعم يمنحها مزايا مهمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً جوهرياً وهو إلى أي مدى تستطيع إسرائيل مواصلة حرب طويلة أو متعددة الجبهات إذا تراجع الدعم الخارجي أو أصبح مشروطاً أو تعرض للتأخير؟

ولعل أحد الأرقام التي تستحق التوقف عندها هو ترتيب إسرائيل في مؤشر Global Firepower لعام 2026. فالمؤشر يضع إسرائيل في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من أصل 145 دولة، بدرجة PowerIndex تبلغ 0.2707، بينما تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد تركيا، وتأتي إيران في المرتبة السادسة عشرة عالمياً ومصر في المرتبة التاسعة عشرة. ويعتمد المؤشر على أكثر من ستين عاملاً، من بينها القوى البشرية، والقوة الجوية والبرية والبحرية، والموارد المالية، والقدرات اللوجستية والجغرافيا.

وهذا الرقم مهم، لكنه يحتاج إلى قراءة دقيقة. فالمرتبة الخامسة عشرة لا تعني أن إسرائيل هي خامس عشرة دولة من حيث احتمال الانتصار في أي ، لأن مؤشر Global Firepower حرب بل يقيس أساساً القدرة العسكرية التقليدية المحتملة وفق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، ولا يستطيع وحده قياس عوامل مثل نوع الحرب، وطبيعة الخصم، والقيادة، والمعنويات، وطول أمد الحرب، والبيئة السياسية، أو القدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة من دون دعم خارجي مستمر.

ومن هنا فإن السؤال الأهم ليس أين يقع الجيش الإسرائيلي في جدول الترتيب؟ وإنما ما الذي جعله يحتل هذه المرتبة، وما هي الحدود التي تكشفها حاجته إلى القوى الخارجية عن هذه القوة؟

أولاً: أبرز نقاط قوة في الجيش الإسرائيلي

القوة الجوية هي إحدى أهم ركائز القوة العسكرية الإسرائيلية.

تمتلك إسرائيل أسطولاً متقدماً من الطائرات القتالية، وعلى رأسه طائرات F-35 وF-15 وF-16 إلى جانب قدرات واسعة في الاستطلاع والتزود بالوقود والحرب الإلكترونية والضربات الدقيقة بعيدة المدى.

والأهمية الحقيقية للقوة الجوية الإسرائيلية لا تكمن فقط في عدد الطائرات، وإنما في التكامل بين الطائرة والاستخبارات والاتصالات والذخائر الدقيقة.

قد أشار تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS إلى أن إسرائيل استطاعت في عملياتها ضد إيران توظيف المعلومات الاستخبارية بصورة مباشرة في عمليات الاستهداف الجوي، مع دمج الاستخبارات البشرية والتقنية في عملية اتخاذ القرار وتنفيذ الضربات. CSIS

لكن التفوق الجوي الإسرائيلي لا يعمل بمعزل عن الخارج. فجزء مهم من الطائرات والذخائر وقطع الغيار والدعم الفني يرتبط بالولايات المتحدة، كما أن استمرار العمليات الجوية المكثفة يحتاج إلى إمدادات متواصلة وقدرة على تعويض الاستهلاك. ولذلك فإن القوة الجوية تمثل نقطة قوة كبيرة، لكنها تكشف أيضاً عن درجة من الاعتماد على خطوط إمداد وشراكات خارجية.

ربما تكون الاستخبارات واحدة من أكثر عناصر القوة أهمية في التجربة العسكرية الإسرائيلية.

وتستفيد إسرائيل من منظومة متعددة المستويات تشمل الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات البشرية، والتنصت والإشارات، والاستطلاع الجوي والفضائي، والقدرات السيبرانية، إلى جانب التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة.

قد أظهر تحليل CSIS أن أحد عناصر التفوق الإسرائيلي في العمليات الجوية كان القدرة على تحويل المعلومات الاستخبارية إلى أهداف قابلة للاستهداف بسرعة، وربط أجهزة الاستخبارات بالقوة الجوية بصورة وثيقة.

غير أن التعاون الاستخباري الخارجي يظل عاملاً مهماً في هذه المنظومة. فالمعلومات المتعلقة بالأقمار الصناعية، والتحركات الإقليمية، والإنذار المبكر، والقدرات الصاروخية للخصوم، قد تعتمد بدرجات مختلفة على تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

كما أن قوة الاستخبارات لا تعني عدم إمكانية حدوث مفاجآت؛ فالتجربة الإسرائيلية نفسها أظهرت أن امتلاك واحدة من أكثر منظومات الاستخبارات تطوراً لا يمنع الفشل في التقدير أو سوء قراءة نوايا الخصم.

وهنا تظهر إحدى أهم دروس الحروب الحديثة ويتمثل بأن التكنولوجيا تستطيع أن تجمع المعلومات، والتحالفات تستطيع أن توسع نطاقها، لكن لا شيء يضمن تفسيرها بصورة صحيحة.

تملك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تشمل منظومات القبة مثل القبه الحديدية، ومقلاع داود، ومنظومة Arrow إلى جانب قدرات أخرى مرتبطة بالإنذار المبكر والاعتراض.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية استثنائية بسبب صغر مساحة إسرائيل؛ فكلما كانت الدولة أصغر جغرافياً، أصبحت الصواريخ والطائرات المسيّرة أكثر قدرة على الوصول إلى مراكز سكانية واقتصادية وعسكرية مهمة.

وتشير دراسات إسرائيلية إلى أن صغر مساحة الدولة يجعل الحماية من الصواريخ تحدياً استراتيجياً، وليس مجرد مسألة عسكرية تكتيكية.

لكن الدفاع الجوي الإسرائيلي يعتمد أيضاً على دعم خارجي مباشر وغير مباشر. فالولايات المتحدة توفر أنظمة ومساعدات وتمويلاً وتعاوناً تقنياً، كما يمكن أن تشارك في عمليات الإنذار المبكر أو الاعتراض عند اتساع نطاق الهجمات. وقد ظهرت أهمية هذا الدعم في أوقات تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية واسعة.

ومن ثم فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي يمثل وسيلة لحماية السكان والحفاظ على قدرة الدولة على الاستمرار في الحرب، لكنه يكشف في الوقت نفسه أن حماية الجبهة الداخلية لا تعتمد دائماً على إسرائيل وحدها.

تتمتع إسرائيل بقطاع صناعات دفاعية متطور نسبياً، ينتج ويطور أنظمة في مجالات الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والاستطلاع والحرب الإلكترونية والسيبرانية والذخائر الدقيقة.

وهذا يمنح الجيش ميزة مهمة تتمثل في عدم الاعتماد الكامل على شراء المعدات الجاهزة من الخارج، بل امتلاك قدرة محلية على البحث والتطوير والتعديل والإنتاج.

لكن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، رغم تقدمها، لا تعمل في بيئة مكتفية ذاتياً بالكامل. فهي تعتمد على مكونات وتقنيات وتمويل وأسواق خارجية، كما أن بعض الأنظمة الأكثر تطوراً يرتبط بتعاون صناعي وعسكري مع الولايات المتحدة.

وتزداد أهمية هذه الميزة في الحروب الطويلة، حيث لا يكفي امتلاك السلاح؛ بل تصبح القدرة على إنتاج الذخائر وقطع الغيار وتطوير التكنولوجيا بسرعة جزءاً من القوة العسكرية نفسها. وفي هذا المجال، قد تصبح قدرة إسرائيل على مواصلة الإنتاج مرتبطة بتوافر المواد والمكونات والدعم الخارجي.

يختلف الجيش الإسرائيلي عن كثير من الجيوش في اعتماده الكبير على قوات الاحتياط. وهذا النظام يسمح لإسرائيل بتحويل جزء كبير من المجتمع المدني إلى قوة عسكرية عند الضرورة، وهو عنصر بالغ الأهمية لدولة صغيرة ذات عدد محدود من السكان.

وتشير وثائق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن نموذج الأمن الإسرائيلي يقوم بصورة أساسية على جيش احتياط قادر على التعبئة السريعة، وأن حجم الاحتياط وجاهزيته عنصر أساسي في قدرة إسرائيل على خوض الحرب.

لكن هنا أيضاً تكمن المفارقة اذ ان الاحتياط مصدر قوة في الحرب القصيرة، لكنه يمكن أن يتحول إلى مصدر ضعف إذا أصبحت الحرب طويلة ومتعددة الجبهات.

كما أن التعبئة لا تعني امتلاك قوة مستقلة تماماً عن الخارج؛ فالاحتياط يحتاج إلى أسلحة وذخائر ومعدات واتصالات وإمدادات، وقد تتأثر هذه العناصر بسرعة الدعم الخارجي.

وهذه النقطة تقودنا إلى الجانب الآخر من الصورة.

ثانياً: أبرز نقاط ضعف أو تحديات تواجه الجيش الإسرائيلي

إسرائيل دولة صغيرة من حيث عدد السكان مقارنة بالدول التي يمكن أن تدخل معها في مواجهة طويلة.وهذا يجعل العامل البشري أكثر حساسية بالنسبة إليها من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

وتظهر هذه الحقيقة بوضوح في بيانات جلوبال باور؛ فالمؤشر يضع إسرائيل في المرتبة 92 عالمياً من حيث عدد السكان، مع نحو 3.95 مليون شخص ضمن فئة القوى البشرية المتاحة وفق منهجيته. وفي المقابل، تمتلك دول مثل إيران ومصر قواعد سكانية أكبر بكثير.

ولهذا تعتمد إسرائيل بصورة كبيرة على الاحتياط

لكن الاعتماد على الاحتياط يصبح مشكلة عندما تمتد الحرب لأشهر أو سنوات. كما أن محدودية السكان تجعل إسرائيل أكثر حساسية للخسائر البشرية، وأكثر اعتماداً على الدعم الخارجي لتعويض النقص في المعدات والذخائر والتكنولوجيا.

وقد حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في 2025 من أن استمرار الحرب والعبء المتواصل على قوات الاحتياط يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للنظام الاحتياطي وتراجع الكفاءة العسكرية على المدى الطويل. كما أشار المعهد إلى أزمة حادة في القوى البشرية بعد سنوات القتال متعددة الجبهات.

إذن، ما هو عنصر قوة في الحرب القصيرة يمكن أن يتحول إلى نقطة ضغط في حرب الاستنزاف، خصوصاً إذا لم يتوافر دعم خارجي يخفف العبء عن القوة البشرية والاقتصاد.

كذلك غياب العمق الاستراتيجي يعتبر واحدة من أكثر نقاط الضعف وضوحاً في الحالة الإسرائيلية.إسرائيل دولة ذات مساحة محدودة، وتتركز نسبة كبيرة من سكانها وبنيتها الاقتصادية ومراكزها الحيوية في مساحة جغرافية ضيقة. ولهذا فإن خسارة السيطرة على جزء من الأراضي أو تعرض المدن والمنشآت الحيوية لهجمات كثيفة يمكن أن تكون لها آثار أكبر مما يحدث في الدول ذات المساحات الواسعة.

ويقر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بأن إسرائيل لا تمتلك عمقاً استراتيجياً كبيراً، وأن صغرها الجغرافي يجعل الحرب الطويلة والاستنزاف تحدياً خاصاً لها. ولهذا قامت العقيدة العسكرية الإسرائيلية تاريخياً على فكرة نقل الحرب سريعاً إلى أرض الخصم، وعدم السماح بتحولها إلى حرب طويلة داخل الأراضي الإسرائيلية.

لكن غياب العمق الاستراتيجي يجعل إسرائيل أكثر حاجة إلى المساندة الخارجية، سواء عبر الدفاع الجوي، أو الدعم الاستخباري، أو الإمدادات العسكرية، أو الضغط السياسي لمنع اتساع الحرب. فإذا تعرضت الجبهة الداخلية لضربات واسعة، فإن قدرة إسرائيل على الصمود لا تتوقف على جيشها فقط، بل على قدرة حلفائها على التدخل أو توفير الحماية والدعم.

أظهرت حرب غزة أن التفوق التكنولوجي والجوي لا يلغي الحاجة إلى قوات برية كبيرة ومدربة وقادرة على العمل في بيئات معقدة. فالأنفاق والمناطق العمرانية الكثيفة تفرض على الجيش نوعاً مختلفاً من القتال، لا تستطيع القوة الجوية وحدها حسمه.

وفي تقييم نشره معهد دراسات الأمن القومي، اعتُبرت مشكلة القتال تحت الأرض من أبرز التحديات التي كشفتها الحرب، مع الإشارة إلى أن الجيش اضطر في فترات معينة إلى نشر عدة فرق قتالية كبيرة، ومع ذلك بقيت الحرب طويلة ومعقدة.

وهذا يوضح حدود التفوق التكنولوجي حيث يمكن للتكنولوجيا أن تمنح الجيش قدرة هائلة على الكشف والاستهداف، لكنها لا تلغي دائماً الحاجة إلى السيطرة الميدانية والوجود البري.

كما أن الحرب البرية الطويلة تستهلك كميات كبيرة من الذخائر والمعدات وقطع الغيار، وهي مجالات ترتبط بدرجة كبيرة بسلاسل الإمداد الخارجية. ولذلك فإن قدرة إسرائيل على مواصلة العمليات البرية لا تعتمد فقط على عدد جنودها، بل أيضاً على استمرار تدفق الأسلحة والمعدات والدعم الفني.

الجيش الإسرائيلي مصمم بدرجة كبيرة على أن تكون الحرب قصيرة وحاسمة.

لكن عندما يتحول الصراع إلى حرب متعددة الجبهات وطويلة الأمد، يصبح النموذج أكثر تعرضاً للضغط.

وقد أشار معهد دراسات الأمن القومي إلى أن إسرائيل تحتاج إلى جيش قادر على العمل في عدة جبهات، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على نظام احتياط يمثل جزءاً أساسياً من القوة العسكرية والاقتصاد المدني. ولذلك فإن إبقاء أعداد كبيرة من الاحتياط تحت التعبئة لفترات طويلة يخلق تكلفةعسكرية واقتصادية واجتماعية.

وهذه ليست مشكلة عددية فقط؛ فالاحتياطي هو أيضاً جزء من الاقتصاد وسوق العمل، وبالتالي فإن تعبئة أعداد كبيرة منه لفترات طويلة تعني سحب جزء من قوة العمل من النشاط الاقتصادي.

وتزداد المشكلة عندما تكون إسرائيل مضطرة إلى خوض الحرب على أكثر من جبهة، لأن توزيع القوات بين الجبهات يقلل من هامش المناورة، ويزيد الحاجة إلى الدعم الخارجي في مجالات النقل والإمداد والدفاع الجوي والاستخبارات.

ربما تكون محدودية القدرة على تحمل حرب استنزاف طويلةهي خلاصة العديد من نقاط الضعف السابقة. فالجيش الإسرائيلي يستطيع أن يحقق تفوقاً كبيراً في المعارك التي يستطيع فيها استخدام قوته الجوية والاستخباراتية والتكنولوجية بصورة مكثفة، لكن السؤال المختلف هو ماذا يحدث عندما لا يستطيع تحويل التفوق التكتيكي إلى نهاية سياسية وعسكرية للحرب؟

في عام 2026، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحليلاً أشار فيه إلى أن إسرائيل أصبحت عسكرياً أقوى مما كانت عليه في 2023، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن مشكلة تتمثل في عدم تحول الإنجازات العسكرية التكتيكية إلى وضع استراتيجي مستدام.

وهنا تظهر معادلة دقيقة:

الجيش الإسرائيلي قوي في تحقيق التفوق العسكري الموضعي، لكن استمرار الحرب لفترة طويلة يرفع تدريجياً تكلفة هذا التفوق، خصوصاً إذا ظل يعتمد على دعم خارجي غير مضمون.

فالذخائر تستهلك، والاحتياط يُستنزف، والاقتصاد يتحمل تكلفة التعبئة، والمنشآت المدنية والعسكرية تحتاج إلى حماية، والضغط السياسي والدبلوماسي يتزايد.

كما أن الدعم الخارجي ليس مضموناً بصورة مطلقة. فقد يتأثر بتغير الحكومات، أو الرأي العام، أو الضغوط القانونية، أو الخلافات السياسية، أو أولويات الدول الداعمة، أو الخشية من اتساع الحرب. وقد يستمر الدعم في مجال، بينما يتراجع أو يتأخر في مجال آخر.

ثالثاً: الاعتماد على القوى الخارجية… مصدر قوة ونقطة ضعف

لا يمكن فهم القوة العسكرية الإسرائيلية من دون التوقف عند علاقتها بالولايات المتحدة والدول الغربية.

فإسرائيل تستفيد من دعم عسكري وسياسي واستخباري واسع، يشمل تزويدها بالطائرات والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، توفير قطع الغيار والدعم الفني، التعاون في مجالات الإنذار المبكر والاستخبارات والأقمار الصناعية، المساعدة في تمويل وتطوير بعض المنظومات الدفاعية، الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، المساهمة في حماية المجال الجوي أو دعم عمليات الاعتراض عند اتساع نطاق الهجمات ، وتوفير مظلة ردع سياسية وعسكرية تؤثر في حسابات الخصوم.

هذا الدعم يمنح إسرائيل قدرة أكبر مما يمكن أن توفره مواردها الذاتية وحدها. لكنه في الوقت نفسه يجعل جزءاً من قوتها العسكرية مرتبطاً بقرارات عواصم أخرى.

وهنا تظهر عدة مخاطر

تغير المواقف السياسية

قد تتغير سياسات الدول الداعمة نتيجة الانتخابات أو تغير الحكومات أو الضغوط الداخلية. وما يكون متاحاً في مرحلة معينة قد يصبح مشروطاً أو محدوداً في مرحلة أخرى.

تأخر الإمدادات

في الحرب الطويلة، لا يكفي امتلاك مخزون أولي من الأسلحة. فالاستهلاك المستمر يحتاج إلى إعادة تزويد منتظمة، وأي تأخير في الذخائر أو قطع الغيار قد يؤثر في وتيرة العمليات.

القيود والشروط

قد يرتبط الدعم الخارجي بشروط سياسية أو قانونية أو إنسانية، خصوصاً عندما ترتفع الخسائر المدنية أو تتزايد الانتقادات الدولية. وهذا قد يحد من حرية الحركة العسكرية أو يفرض تعديلات على طبيعة العمليات.

الاعتماد على شبكة تحالفات

كلما اتسعت الحرب، زادت حاجة إسرائيل إلى التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الدفاع الجوي والاستخبارات واللوجستيات. لكن هذا يعني أيضاً أن قدرتها على إدارة حرب إقليمية واسعة قد تتأثر بمواقف حلفائها ومصالحهم.

خطر سوء التقدير

قد يؤدي الاعتماد على الدعم الخارجي إلى افتراض أن الحلفاء سيتدخلون دائماً عند الحاجة. لكن الدول الداعمة قد تضع حدوداً لتدخلها، أو تفضل احتواء الأزمة بدلاً من الانخراط المباشر فيها.

ومن هنا فإن الدعم الخارجي يمثل مضاعفاً للقوة، لكنه لا يمثل ضمانة دائمة أو بديلاً عن القدرة الذاتية.

المرتبة الخامسة عشرة: ماذا تعني فعلاً؟

إن وضع إسرائيل في المرتبة 15 عالمياً في مؤشر جلوبال فاير باور لعام 2026 ليس رقماً يمكن تجاهله، لكنه أيضاً ليس رقماً ينبغي التعامل معه باعتباره حكماً نهائياً على القوة العسكرية الإسرائيلية.

فالولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا وتركيا وإيطاليا وغيرها تتقدم عليها في التصنيف، بينما تأتي إيران في المرتبة 16 ومصر في المرتبة 19.

والأهم أن ترتيب يختلف من عنصر إلى آخر.ففي المقارنة التي يجريها المؤشر بين إسرائيل وإيران لعام 2026، تظهر إسرائيل متقدمة في عناصر مثل القوة الجوية، بينما تتمتع إيران بقاعدة بشرية وجغرافية وموارد طبيعية أكبر. وهذا يوضح لماذا لا يمكن اختزال القوة العسكرية في رقم واحد.

كما أن المقارنة مع مصر تكشف الصورة نفسها فإسرائيل تتمتع بمزايا واضحة في بعض المجالات، بينما تتمتع مصر بقاعدة سكانية أكبر وموارد وقدرات مختلفة.

لكن المؤشر لا يقيس بصورة كاملة مدى اعتماد الدولة على حلفائها، ولا يوضح دائماً الفرق بين القدرات التي يمكن استخدامها فوراً والقدرات التي تحتاج إلى إمدادات خارجية مستمرة.

لذلك فإن المرتبة الخامسة عشرة تعني أن إسرائيل تقع ضمن مجموعة القوى العسكرية الكبرى وفق منهجية ، لكنها لا تعني أن الجيش الإسرائيلي متفوق بصورة مطلقة في كل ميدان، ولا أنه قادر على خوض حرب طويلة من دون دعم خارجي.

المفارقة الإسرائيلية

المفارقة الأساسية في القوة العسكرية الإسرائيلية هي أن أهم نقاط القوة يمكن أن تتحول في ظروف معينة إلى نقاط ضعف.التكنولوجيا تمنح إسرائيل التفوق، لكنها مكلفة وتعتمد جزئياً على مكونات ودعم خارجي.

القوة الجوية تمنحها القدرة على الضرب من مسافات بعيدة، لكنها لا تستطيع دائماً إنهاء حرب برية. الاحتياط يوفر قوة بشرية كبيرة عند التعبئة، لكنه يصبح عبئاً إذا طال أمد الحرب.صغر الدولة يسمح بسرعة اتخاذ القرار وتركيز الموارد، لكنه يعني في الوقت نفسه محدودية العمق الاستراتيجي.والتفوق الاستخباري يوفر قدرة عالية على اكتشاف الأهداف، لكنه لا يمنع تماماً المفاجآت الاستراتيجية وسوء التقدير.

أما التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فيوفر لإسرائيل دعماً مهماً في مجالات التسليح والدفاع الجوي والاستخبارات، لكنه يعني أيضاً أن جزءاً من القدرة العسكرية الإسرائيلية يعمل ضمن شبكة أوسع من الشراكات والتحالفات، وقد يتأثر بمواقف هذه القوى وتغير أولوياتها.

وهكذا فإن إسرائيل لا تعتمد فقط على قوة جيشها، بل على منظومة دعم خارجية تساعدها على تعويض محدودية السكان، وغياب العمق الاستراتيجي، وحساسية الجبهة الداخلية، وارتفاع استهلاك الذخائر في الحروب الطويلة.

الخلاصة

الجيش الإسرائيلي، وفق مؤشر جلوبال فير بوينت لعام 2026، هو الجيش الخامس عشر عالمياً من أصل 145 دولة، والثاني في الشرق الأوسط بعد تركيا. وهذه المرتبة تضعه بوضوح ضمن الجيوش ذات القدرات العسكرية الكبرى.

لكن القوة العسكرية ليست مجرد ترتيب.

القوة الحقيقية للجيش الإسرائيلي تكمن في التكنولوجيا، والقوة الجوية، والاستخبارات، والدفاع الجوي، والصناعة العسكرية، وسرعة التعبئة، إضافة إلى شبكة واسعة من الدعم العسكري والسياسي والاستخباري الخارجي.

أما نقاط الضغط الأساسية فتتمثل في محدودية القوة البشرية، وغياب العمق الاستراتيجي، واستنزاف الاحتياط، وصعوبة الحروب البرية الطويلة، والحاجة إلى تحويل التفوق العسكري إلى نتائج استراتيجية مستدامة، والاعتماد على قوى خارجية قد لا تبقى مواقفها ثابتة في كل الظروف.

ومن هنا فإن قراءة المرتبة الخامسة عشرة يجب ألا تكون قراءة احتفالية ولا انتقاصية. فهي تقول إن إسرائيل تمتلك جيشاً متطوراً وقادراً على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة على نطاق واسع، لكنها لا تقول إن هذا الجيش يمتلك حلاً تلقائياً لكل نوع من الحروب، أو أنه قادر على مواصلة حرب طويلة من دون إمدادات ودعم سياسي وعسكري من الخارج.

والدرس الأهم الذي تكشفه السنوات الأخيرة هو أن التفوق العسكري قد يحسم معارك كثيرة، لكنه لا يضمن وحده حسم حرب طويلة ومتعددة الجبهات، خصوصاً عندما تعتمد الدولة على حلفاء قد تتغير حساباتهم أو تتراجع قدرتهم أو رغبتهم في التدخل.

وهذه ربما هي المسافة الفاصلة بين مفهوم القوة العسكرية ومفهوم القوة الاستراتيجية: الأولى تقاس بالطائرات والدبابات والصواريخ والجنود والتكنولوجيا، أما الثانية فتقاس أيضاً بقدرة الدولة على تعبئة مواردها، وتحمل الزمن، وحماية جبهتها الداخلية، وتجديد قواتها، وتأمين إمداداتها، والاعتماد على نفسها عندما يتردد الحلفاء، وتحويل الإنجازات العسكرية إلى وضع أمني وسياسي قابل للاستمرار.

دونالد ترمب بين فائض القوة وأزمة الخيارات

ترمب في قلب العاصفة

يقف دونالد ترمب في مرحلة من أكثر مراحل رئاسته تعقيداً. وليس التعقيد ناتجاً عن أزمة واحدة يمكن التعامل معها بقرار واحد، وإنما عن تداخل أزمات أصبح كل منها يؤثر في الأخرى، بحيث لم يعد من السهل الفصل بين ما يجري داخل الولايات المتحدة وما يجري في الشرق الأوسط، أو بين الحرب على إيران وأسعار الطاقة، أو بين العلاقة مع إسرائيل وحسابات السياسة الداخلية، أو بين المنافسة مع الصين والموارد التي تستنزفها الحرب.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية في وضع ترمب: فهو يمتلك من أدوات القوة ما لا يتوافر لمعظم قادة العالم، لكنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة استخدام هذه القوة في عالم لا تسمح تعقيداته بأن تتحول القوة العسكرية تلقائياً إلى نتائج سياسية. فالحرب يمكن أن تدمر منشآت، وتستنزف قدرات عسكرية، وتفرض كلفة اقتصادية على الخصم، ولكنها لا تستطيع وحدها أن تضمن شكل النظام السياسي الذي سيأتي بعد الحرب، ولا أن تضمن أن الخصم سيقبل بالنتيجة التي أرادها صاحب القوة.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أمام ترمب أقل ارتباطاً بقدرته على استخدام القوة، وأكثر ارتباطاً بقدرته على معرفة متى يستخدمها، ومتى يتوقف عنها، وكيف يحول نتائجها العسكرية إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار.

الرجل والسلطة

من الصعب فهم سياسة ترمب من دون فهم علاقته الخاصة بالسلطة. فهو لا يتعامل مع الرئاسة باعتبارها مؤسسة بيروقراطية فقط، وإنما باعتبارها موقعاً شخصياً يستطيع من خلاله أن يفرض إيقاعه على الحياة السياسية الأمريكية وعلى النقاش الدولي. وقد ظهر ذلك بوضوح في أسلوبه في التعامل مع الملفات الخارجية، حيث يميل إلى الرسائل المباشرة، والضغط، والتهديد، وإظهار أن القرار النهائي يصدر منه شخصياً.

لكن هذه القوة الشخصية تحمل في داخلها مشكلة أخرى. فكلما أصبح الرئيس هو مركز القرار السياسي والإعلامي، أصبحت نتائج السياسات مرتبطة بصورة أكبر بشخصه. ويصبح التراجع عن قرار أو تعديل موقف أكثر صعوبة، لأن المسألة قد تتحول من مجرد تغيير في السياسة إلى اختبار لصورة الرئيس وقدرته على المحافظة على موقعه.

وهذه إحدى أهم النقاط التي ينبغي فهمها في شخصية ترمب السياسية: فهو يحتاج إلى أن يظهر صاحب القرار، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى أن يحتفظ بحرية الحركة. وهذه حاجتان قد تتعارضان.

فالرئيس الذي يعلن موقفاً نهائياً أمام الجمهور يضيق هامش المناورة أمامه عندما تتغير الظروف. أما الرئيس الذي يحتفظ دائماً بمساحة للتفاوض، فيستطيع أن ينتقل من المواجهة إلى التسوية من دون أن تبدو التسوية بالضرورة تراجعاً. وهنا تظهر أهمية طريقة إدارة المرحلة المقبلة.

الجبهة الداخلية

لا يمكن فصل السياسة الخارجية الأمريكية عن السياسة الداخلية، خصوصاً عندما تكون الحرب طويلة ومكلفة وتنعكس على أسعار الطاقة والإنفاق العام.

وتشير أحدث نتائج استطلاع Reuters/Ipsos المنشورة في 14 أيلول 2026 إلى أن نسبة الأمريكيين الذين يوافقون على أداء ترمب بلغت 35%، مقابل 63% ممن رفضوا مقترحه المتعلق بتوزيع 5,000 دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس. وفي السؤال العام المتعلق بالتصويت للكونغرس، اختار 44% الديمقراطيين و37% الجمهوريين في ذلك الاستطلاع. وهذه أرقام تصف مزاجاً عاماً في لحظة محددة، ولا تمثل بحد ذاتها توقعاً لنتيجة انتخابات تشرين الثاني. وتزداد أهمية هذه الأرقام عندما ترتبط بالاقتصاد.

فالحرب في الشرق الأوسط لا تبقى في الشرق الأوسط. عندما ترتفع أسعار النفط، فإن آثارها تصل إلى البنزين والنقل والغذاء والتضخم وتكلفة الإنتاج، ومن ثم إلى المواطن الأمريكي العادي.

ولهذا فإن الحرب قد تتحول من ملف في السياسة الخارجية إلى ملف في السياسة الداخلية. وهنا يصبح ترمب أمام معادلة دقيقة: فإذا طال أمد الحرب، ارتفعت كلفتها الاقتصادية والسياسية. وإذا انتهت من دون نتيجة يستطيع تقديمها للرأي العام باعتبارها إنجازاً، فقد يواجه سؤالاً آخروهو لماذا كانت هذه الكلفة ضرورية؟ وهذا هو معنى أزمة تداخل الخيارات. فالخيار الخارجي له ثمن داخلي، والقرار الاقتصادي له انعكاس انتخابي، والموقف العسكري له تأثير على العلاقات الدولية.

الحرب على إيران: من سؤال القوة إلى سؤال النهاية

الحرب على إيران أصبحت مركزاً لكثير من هذه التناقضات. فقد بدأت في 28 شباط 2026 بهجوم أمريكي ـ إسرائيلي على إيران، وردت طهران بضربات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية. ومع مرور الأشهر أصبحت الحرب مرتبطة بأمن الطاقة وبحرية الملاحة في الخليج وبمستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران

وفي السادس عشر من أيلول، قال ترمب إنه يأمل أن تكون الحرب قد اقتربت من نهايتها، في وقت كانت فيه اتصالات ومحاولات للتفاوض مستمرة. وهذا التطور مهم بحد ذاته، لأنه يشير إلى أن السؤال لم يعد فقط كيف يمكن مواصلة الضغط على إيران؟ وإنما أصبح أيضاً كيف يمكن إنهاء الحرب؟

وهنا يجب التمييز بين أمرين مختلفين تماماً: النصر العسكري والنتيجة السياسية. يمكن لدولة أن

تحقق تفوقاً عسكرياً واضحاً في ساحة المعركة، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن ذلك التفوق سيترجم تلقائياً إلى نظام سياسي جديد أو إلى اتفاق طويل الأمد.والتاريخ الحديث يقدم أمثلة كثيرة على هذه الفجوة بين الحرب والتسوية.

فإذا كان الهدف هو منع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، فإن السؤال لا ينتهي بتدمير منشآت أو إضعاف قدرات معينة. بل يبدأ سؤال آخر ماذا بعد؟ هل توجد ترتيبات رقابة؟ هل توجد ضمانات؟ هل توجد آلية تمنع إعادة بناء القدرات؟ ومن يضمن تنفيذ الاتفاق؟ أما إذا كان الهدف أوسع من ذلك، ويتعلق بتغيير سلوك إيران الإقليمي أو إعادة تشكيل النظام السياسي فيها، فإن المسألة تصبح أكثر تعقيداً بكثير.ولهذا فإن أصعب مرحلة في الحرب قد لا تكون مرحلة القصف، وإنما مرحلة الخروج منها.

مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى سياسة

يمثل مضيق هرمز مثالاً واضحاً على تداخل السياسة العسكرية بالاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي في الخليج، وإنما أحد أهم الشرايين التي تمر عبرها إمدادات الطاقة العالمية. وقد أدت الاضطرابات فيه إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي جعل الحرب قضية اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة. وفي منتصف أيلول، ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اتساع الاضطرابات التي تمس منشآت الطاقة وطرق الشحن.

وهنا تظهر معضلة أخرى أمام واشنطن. فالولايات المتحدة تستطيع استخدام قوتها البحرية والعسكرية لحماية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تتحول حماية الملاحة إلى حرب مفتوحة لا نهاية واضحة لها. وتشير تحليلات رويترز إلى أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، إلى جانب الأزمة المرتبطة بالمضيق، أصبح أحد أدوات الضغط على طهران، في حين تبقى قدرة إيران على استخدام المضيق ورقة تفاوضية مهمة رغم الضغوط التي تواجهها.

ومن ثم فإن المضيق أصبح جزءاً من معادلة التفاوض نفسها.

كلفة الحرب

هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله: الكلفة الأمريكية المباشرة.

فوفق تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس الذي نقلته رويترز، بلغت كلفة الحرب نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب 2026، مع توقع ارتفاع الكلفة بنحو 3 مليارات دولار شهرياً. كما أشار التقرير إلى الضغط الذي تسببت به الحرب على مخزونات الذخائر والميزانية الأمريكية.

وهنا تبرز مفارقة استراتيجية.فالولايات المتحدة دولة قادرة على تحمل نفقات عسكرية هائلة، لكن مواردها ليست غير محدودة، كما أن العالم الذي تتحرك فيه واشنطن لا يقتصر على إيران.

هناك الصين، وروسيا، وأوروبا، وأوكرانيا، والتزامات الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ.

كل دولار وكل قطعة سلاح وكل قدرة عسكرية تُستخدم في حرب طويلة لها تكلفة بديلة في مكان آخر.

ولهذا فإن السؤال ليس فقط هل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في الحرب؟ بل ما الذي تؤجله أو تستهلكه الولايات المتحدة بسبب استمرارها؟

إسرائيل: الحليف الذي لا يعني تطابق الحسابات

العلاقة مع إسرائيل تشكل واحداً من أكثر عناصر المعادلة حساسية.فالولايات المتحدة وإسرائيل تتقاطعان في عدد كبير من المصالح، خصوصاً في مواجهة إيران، لكن التقاطع في المصالح لا يعني بالضرورة تطابقاً كاملاً في الحسابات.

إسرائيل تنظر إلى التهديد الإيراني من زاوية أمنها المباشر والجغرافي، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى المسألة ضمن حسابات أوسع تشمل مصالحها العالمية، وحماية قواتها، وأسواق الطاقة، والتحالفات الدولية، والمنافسة مع الصين وروسيا.

ومن هنا يمكن أن تظهر اختلافات في تقدير اللحظة التي ينبغي فيها مواصلة الحرب أو الانتقال إلى التفاوض. وهذا الاختلاف، إن ظهر، لا يعني بالضرورة انهيار التحالف، وإنما يعكس اختلافاً طبيعياً بين دولة تخوض الصراع في جوارها المباشر ودولة تدير شبكة مصالح عالمية.

الشرق الأوسط بعد الحرب

حتى لو انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فلن تعود المنطقة ببساطة إلى ما كانت عليه قبلها. فالحرب تعيد ترتيب الحسابات بين إيران ودول الخليج وإسرائيل وتركيا والعراق وسوريا ولبنان واليمن، كما تعيد تعريف مفهوم الأمن الإقليمي. وتظهر بالفعل تداعيات أوسع؛ فقد امتدت التوترات إلى الملاحة والطاقة، كما ارتبطت الهجمات الحوثية في المنطقة بالمخاوف المتعلقة بإمدادات النفط وحركة السفن.

وهنا يبرز دور دول الخليج. فالدول الخليجية لا تريد أن تكون ساحتها الجغرافية ميداناً دائماً للمواجهة بين واشنطن وطهران، وفي الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل ميزان القوة الإقليمي.

ولهذا فإن أي تسوية أمريكية ـ إيرانية مستقبلية ستحتاج، بدرجات مختلفة، إلى أخذ المصالح الخليجية في الاعتبار.

الصين وروسيا وأوروبا

المشكلة الأكبر في السياسة الخارجية الأمريكية أن العالم لا ينتظر انتهاء أزمة واحدة.

فالصين تظل المنافس الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة على المدى الطويل، سواء في الاقتصاد أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي أو النفوذ الدولي.

وفي 19 أيلول، أعلن ترمب أنه يعتزم إنشاء قوة أمريكية جديدة للذكاء الاصطناعي وتعيين

مستشار متخصص بهذا الملف، في وقت تستعد فيه واشنطن لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي مع الصين. وهذا يعكس أن المنافسة التكنولوجية أصبحت جزءاً أساسياً من التنافس الأمريكي ـ الصيني.

أما أوروبا، فإن علاقتها بواشنطن تبقى مرتبطة بقضايا الدفاع والناتو والحرب في أوكرانيا، ولكنها في الوقت نفسه تتأثر بالسياسات التجارية والطاقة الأمريكية. ومن ثم فإن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يفرض على واشنطن مشكلة توزيع الانتباه والموارد بين أكثر من جبهة.

المؤسسات الأمريكية والحدود الدستورية

هناك بعد آخر يتعلق بالعلاقة بين الرئاسة والمؤسسات. فالرئيس الأمريكي يملك صلاحيات واسعة، لكنه لا يحكم في فراغ. هناك الكونغرس، والمحاكم، والولايات، والإعلام، والمؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى الرأي العام. وقد برزت أخيراً مواجهة جديدة بين البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن الوصول الصحفي، بعد قرار البيت الأبيض منع صحفيين من مؤسسات إعلامية محددة من الوصول، وهو ما أثار اعتراضات دستورية وسياسية من تلك المؤسسات.

ولا ينبغي النظر إلى مثل هذه الخلافات باعتبارها مجرد معركة بين ترمب والإعلام. فالسؤال الأوسع هو إلى أي مدى تستطيع الرئاسة توسيع سلطتها من دون أن تدخل في صدام متزايد مع المؤسسات التي تشكل جزءاً من نظام التوازن الأمريكي؟ وهذه المسألة ستكون مهمة أيضاً في تحديد شكل الإرث السياسي لترمب.

البعد الزمني: ثلاثة اختبارات

يمكن النظر إلى المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة أزمنة مختلفة. في المدى القريب، سيكون الاختبار هو السيطرة على كلفة الحرب، وأسعار الطاقة، ومنع توسع الصراع، وإيجاد صيغة تسمح بوقف القتال من دون أن يبدو ذلك استسلاماً.وفي المدى المتوسط، سيكون السؤال حول شكل الاتفاق مع إيران، ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، ودور دول الخليج، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا وأوروبا. أما المدى البعيد، فسيتعلق بإرث ترمب نفسه ماذا سيبقى من سياساته بعد انتهاء ولايته؟ وهل ستتحول بعض خياراته إلى اتجاهات ثابتة في السياسة الأمريكية، أم ستعيد الإدارة التالية صياغتها؟ وهنا تصبح المسألة أكبر من شخصية ترمب.

ما هي المخارج الممكنة؟

المخرج الأول هو الاستمرار في التصعيد حتى الوصول إلى شروط تفاوضية أفضل. ميزة هذا الخيار أنه يبقي الضغط على إيران ويمنح واشنطن أوراقاً تفاوضية قوية، لكنه يحمل في المقابل كلفة متزايدة، ويزيد احتمالات التوسع الإقليمي، ويجعل السيطرة على النتائج أكثر صعوبة.

المخرج الثاني هو وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة. هذا الخيار قد يخفض الكلفة العسكرية والاقتصادية، لكنه يحتاج إلى صيغة تستطيع الإدارة الأمريكية تقديمها باعتبارها نتيجة للضغط وليس تراجعاً عنه.

المخرج الثالث هو التسوية المرحلية. وقد تكون هذه الصيغة أكثر تعقيداً من الاتفاق الشامل، لكنها تسمح للطرفين بإنهاء الجزء الأخطر من الصراع مع تأجيل القضايا التي يصعب الاتفاق عليها دفعة واحدة. وهناك مخرج رابع، أكثر اتساعاً، يتمثل في إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية.

فقد ترى واشنطن أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يستهلك موارد وانتباهًا تحتاج إليهما في مواجهة الصين، وفي إعادة بناء القدرات العسكرية، وفي إدارة الاقتصاد الأمريكي. ولا يعني ذلك التخلي عن الشرق الأوسط، وإنما الانتقال من الحرب المفتوحة إلى إدارة أكثر توازناً للمصالح.

من النصر العسكري إلى التسوية السياسية

وهنا ربما تكمن القضية الأهم في مستقبل ترمب. فإعلان النصر سهل نسبياً.أما إنتاج واقع سياسي جديد فهو أصعب بكثير. إذا تمكنت الإدارة الأمريكية من تحويل الضغط العسكري والاقتصادي إلى اتفاق قابل للحياة، فقد تصبح الحرب مرحلة تؤدي إلى ترتيب إقليمي جديد.أما إذا بقيت الحرب مفتوحة من دون اتفاق، فقد تتحول نتائجها العسكرية إلى عبء سياسي واقتصادي يتزايد مع الوقت.والفارق بين الحالتين ليس في مقدار القوة التي استخدمتها الولايات المتحدة، وإنما في قدرتها على تحويل القوة إلى نتيجة سياسية.

ما بعد ترمب

حتى إذا انتهت ولاية ترمب، فإن بعض الأسئلة التي أثارتها رئاسته لن تنتهي معه.هل ستستمر الولايات المتحدة في سياسة أكثر اعتماداً على القوة والضغط الاقتصادي؟هل ستبقى العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين مختلفة عما كانت عليه في العقود السابقة؟هل ستتواصل المنافسة مع الصين بالدرجة نفسها؟وهل ستعود واشنطن إلى سياسة أكثر اعتماداً على المؤسسات والتحالفات الدولية، أم أن التحول الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة سيستمر؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بشخص ترمب وحده، وإنما بمستقبل الدور الأمريكي في العالم.

ترمب واختبار القوة

في النهاية، لا تبدو مشكلة دونالد ترمب أنه يفتقر إلى القوة. على العكس، فإن جزءاً كبيراً من معضلته ينبع من امتلاكه قوة هائلة في عالم أصبحت فيه نتائج القوة أقل قابلية للتحكم. فالحرب التي تبدأ بقرار يمكن أن تنتج مسارات لم تكن في حسابات أصحاب القرار، والخصم الذي يتلقى الضربات قد يحتفظ بأوراق تسمح له بمنع إعلان النصر الكامل، والحليف الذي يشاركك بعض أهدافك قد لا يشاركك جميع حساباتك، والأسواق العالمية تستطيع أن تحول حرباً إقليمية إلى مشكلة معيشية داخل الولايات المتحدة.

ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لترمب ليس قدرته على اتخاذ قرار الحرب، وإنما قدرته على اتخاذ قرار النهاية. فبين القوة والتسوية مسافة طويلة. وبين تدمير القدرة العسكرية للخصم وإنتاج واقع سياسي مستقر مسافة أطول. وربما يكون السؤال الأهم في المرحلة المقبلة ليس ما إذا كان ترمب قادراً على إعلان النصر، وإنما ما إذا كان قادراً على بناء واقع سياسي يجعل ذلك النصر، إن تحقق، أكثر من مجرد إعلان.

وهنا يدخل العامل التاريخي.

فالرئيس الأمريكي لا يُقاس فقط بما فعله أثناء وجوده في السلطة، وإنما بما تركه بعدها. وقد يكون إرث ترمب الحقيقي أقل ارتباطاً بعدد القرارات التي اتخذها، وأكثر ارتباطاً بما إذا كان قد نجح في إعادة تعريف حدود القوة الأمريكية، أم أنه ترك وراءه مجموعة من الأزمات التي ستضطر الإدارة التالية إلى التعامل معها.

إنها في النهاية ليست قصة رئيس يخوض عدة معارك في وقت واحد، وإنما قصة دولة عظمى تحاول أن تستخدم قوتها في عالم لم تعد فيه القوة وحدها كافية لصناعة النتائج.

وهذه هي المفارقة الكبرى في تجربة ترمب: كلما ازدادت قدرته على استخدام القوة، ازدادت حاجته إلى الحكمة في معرفة أين تتوقف القوة وتبدأ السياسة

اغتيال كينيدي: الرصاصة التي هزّت أمريكا ولم تُغلق ملفها

لماذا نعود إلى اغتيال كينيدي اليوم؟

الدكتور عصام جميل مرعي

قد يبدو السؤال مشروعاً لماذا نعود إلى حادثة وقعت قبل أكثر من ستة عقود؟ أليس من الأفضل أن نتركها للمؤرخين وننشغل بقضايا الحاضر؟ لكن بعض الأحداث لا تنتهي بانتهاء زمنها، لأنها لا تكشف فقط عن لحظة في التاريخ، وإنما تكشف عن طبيعة الدولة والمجتمع والمؤسسات التي وقعت فيها.

واغتيال الرئيس الأميركي جون فيتزجيرالد كينيدي واحد من هذه الأحداث. فالقضية ليست مجرد قصة رئيس قُتل في وضح النهار، وإنما قصة دولة عظمى تعرضت مؤسساتها الأمنية والسياسية لاختبار هائل، ثم وجدت نفسها أمام مجتمع يريد إجابة واضحة، بينما بقيت أجزاء من القصة موضع خلاف وتساؤل.

والأهم أن القضية تقدم نموذجاً مبكراً لمشكلة أصبحت أكثر حضوراً في عالمنا ماذا يحدث عندما تفشل الدولة في تقديم رواية تقنع مواطنيها حول حدث يهز ثقتهم بها؟ لذلك فإن العودة إلى اغتيال كينيدي ليست بحثاً عن الإثارة، ولا محاولة لإحياء نظريات المؤامرة لمجرد أنها مثيرة، وإنما محاولة للفصل بين ثلاثة أشياء كثيراً ما تختلط في التاريخ السياسي وهي ما تثبته الوثائق، وما تسمح به الأدلة من احتمالات، وما تصنعه الذاكرة الشعبية من أساطير. ومن هنا تبدأ الحكاية.

دالاس قبل الرصاص

لم تكن زيارة جون كينيدي إلى تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني 1963 جولة رئاسية عادية.

كانت الولايات المتحدة تستعد لانتخابات 1964، وكان الحزب الديمقراطي نفسه يعاني انقسامات داخلية، خصوصاً في تكساس، حيث كانت العلاقات بين الجناح الليبرالي والمحافظ متوترة.وكان كينيدي يحتاج إلى تعزيز موقعه السياسي في الولاية، بينما كانت هناك خلافات بين شخصيات ديمقراطية بارزة، من بينها نائب الرئيس ليندون جونسون والحاكم جون كونالي والسيناتور رالف ياربورو. ولم تكن دالاس مدينة سهلة بالنسبة إلى الرئيس. فقد شهدت قبل أسابيع من زيارته احتجاجات صاخبة ضد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أدلاي ستيفنسون، وهو ما أثار مخاوف بشأن طبيعة الاستقبال الذي قد يلقاه كينيدي. ومع ذلك تقرر أن يمر الموكب عبر وسط المدينة في سيارة مكشوفة، حتى يكون الرئيس قريباً من الناس. كان القرار سياسياً وإعلامياً. لكنه، من الناحية الأمنية، جعل الرئيس مكشوفاً أمام مبانٍ مرتفعة ونوافذ مفتوحة ومواقع يصعب السيطرة عليها بالكامل.

وفي 22 نوفمبر 1963، تحركت السيارة الرئاسية في شارع ديلي بلازا. ثم انعطفت إلى شارع إلم.وفي الساعة 12:30 تقريباً، دوّت الطلقات. انحنى الرئيس إلى الأمام. ثم جاءت الإصابة القاتلة في الرأس.نُقل كينيدي إلى مستشفى باركلاند، لكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذه. وفي تلك اللحظة، لم تكن الولايات المتحدة تعرف بعد أن الرصاصات التي قتلت رئيسها ستفتح سؤالاً سيستمر لأجيال.

أوزوالد: المتهم الذي لم يمثل أمام المحكمة

بعد الاغتيال، اتجهت الشرطة سريعاً إلى لي هارفي أوزوالد، العامل في مستودع الكتب المدرسية المطل على مسار الموكب. عثر في المبنى على بندقية مرتبطة به، وأشارت التحقيقات إلى وجوده في المبنى وقت إطلاق النار، ثم مغادرته المكان. وبعد ذلك اتُّهم أيضاً بقتل ضابط الشرطة ج. د. تيبيت، الذي قُتل في أحد شوارع دالاس بعد الاغتيال بوقت قصير. كان أوزوالد شخصية غامضة حتى قبل أن يصبح المتهم الأول. خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية، ثم انتقل إلى الاتحاد السوفييتي، وعاش هناك فترة، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة. وزار المكسيك قبل الاغتيال، وظهر في نيو أورلينز وهو يوزع منشورات مؤيدة لكوبا. هذه السيرة جعلته، منذ اللحظة الأولى، مادة خصبة لكل نظرية لاحقة.رجل أميركي يعيش في الاتحاد السوفييتي.ثم يعود إلى بلاده.ثم يرتبط بأنشطة مؤيدة لكوبا. ثم يظهر اسمه في مبنى أُطلقت منه الرصاصات على الرئيس. لكن أوزوالد لم يصل إلى المحكمة. في 24 نوفمبر، وبعد أقل من 48 ساعة على اغتيال كينيدي، ظهر جاك روبي داخل مبنى شرطة دالاس وأطلق النار عليه أمام كاميرات التلفزيون.

وهنا حدث التحول الكبير. لم تعد القضية مجرد من قتل الرئيس؟ بل أصبح السؤال لماذا قُتل المتهم قبل أن يقول ما لديه أمام المحكمة؟

أوزوالد في نيو أورلينز: الخيط الكوبي

تكتسب فترة أوزوالد في نيو أورلينز أهمية خاصة. هناك وزع منشورات مؤيدة لمنظمة «لجنة العدالة لكوبا»، ودخل في مشاجرات مع معارضين لكاسترو، وظهر اسمه في سياق مجموعة من الشخصيات التي كانت تتحرك في بيئة سياسية واستخباراتية شديدة التعقيد. وارتبط اسمه لاحقاً بأشخاص مثل غاي بانيستر وديفيد فيري. ثم ظهر جورج دي مورينشيلد، الذي تعرف إلى عائلة أوزوالد في دالاس، وأصبح أحد الأشخاص الذين أثاروا تساؤلات الباحثين حول طبيعة البيئة التي تحرك فيها أوزوالد.

لكن هنا يجب التوقف. فالارتباط بشخصية مثيرة للجدل لا يعني بالضرورة أن أوزوالد كان عميلاً لها، ولا أن تلك الشخصية كانت تديره. وهذا واحد من أهم دروس القضية وهو أن وجود صلة لا يساوي وجود مؤامرة.

فيلم زابرودر: الاغتيال إطاراً بإطار

في ذلك اليوم كان أبراهام زابرودر يصور موكب الرئيس بكاميرا منزلية. ولم يكن يعرف أنه يسجل واحداً من أشهر الأفلام في التاريخ السياسي. فيلم زابرودر أصبح لاحقاً وثيقة مركزية في دراسة الاغتيال، لأنه أتاح للباحثين إعادة النظر في حركة السيارة، وتسلسل الطلقات، وحركة جسد الرئيس، والإصابة التي أدت إلى وفاته. لكن الفيلم نفسه أصبح موضوعاً للجدل. رأى بعض الباحثين أن حركة رأس كينيدي إلى الخلف بعد إصابته تشير إلى أن الرصاصة جاءت من الأمام.بينما رأى آخرون أن الحركة يمكن تفسيرها بالتفاعلات العصبية والعضلية الناتجة عن الإصابة. وهكذا أصبح الفيلم، بدلاً من أن يغلق القضية، جزءاً من القضية. حتى التفاصيل الصغيرة في الصورة أصبحت موضوعاً لنظريات عديدة، من بينها «الرجل ذي المظلة» وأشخاص ظهروا قرب التل العشبي. لكن كثيراً من هذه التفسيرات لم يصل إلى مستوى الدليل القاطع.

الشهود في ديلي بلازا

كان موقع الاغتيال مزدحماً بالناس. ولذلك ظهرت عشرات الشهادات.قال بعض الشهود إنهم سمعوا الطلقات من اتجاه مستودع الكتب.وتحدث آخرون عن أصوات أو حركة قرب التل العشبي.وقال بعضهم إنهم رأوا دخاناً أو أشخاصاً خلف السياج. لكن الشهادات لم تكن متطابقة.اختلف الشهود في عدد الطلقات، وفي اتجاهها، وفي المسافة الزمنية بينها. وهذا ليس غريباً بالضرورة. فالناس الذين يشاهدون جريمة مفاجئة تحت الصدمة لا يسجلون الأحداث مثل آلة تصوير. كما أن ما يسمعه الشاهد لاحقاً من التلفزيون أو الصحف يمكن أن يؤثر في ذاكرته. ولهذا فإن شهادة الشاهد مهمة، لكنها لا يمكن أن تحل وحدها محل الأدلة المادية.

الرصاصة الواحدة

ربما لا توجد مسألة في قضية كينيدي أثارت الجدل مثل ما عُرف بـ«نظرية الرصاصة الواحدة».كان الرئيس قد أصيب بعدة إصابات، كما أصيب حاكم تكساس جون كونالي. وكان على لجنة وارن أن تفسر هذه الإصابات ضمن عدد الطلقات التي قالت إن أوزوالد أطلقها. ومن هنا جاء الاستنتاج بأن إحدى الرصاصات أصابت كينيدي ثم اخترقت جسد كونالي وأصابت أجزاء أخرى من جسده.

رأى مؤيدو النظرية أن مسار الرصاصة ممكن من الناحية التشريحية إذا أخذنا في الاعتبار وضعية الرجلين في السيارة. أما المنتقدون فرأوا أن شكل الرصاصة وعدد الإصابات يجعلان النظرية صعبة التصديق. ثم ظهرت الخلافات بين أطباء مستشفى باركلاند وأطباء مستشفى البحرية في بيثيسدا حول وصف مواضع الجروح ومساراتها.وأضيفت إلى ذلك تساؤلات حول الصور الطبية والأشعة وسلسلة حفظ الأدلة. لكن الخلاف الطبي، مهما كان مهماً، لا يكفي وحده لإثبات وجود مؤامرة.

التحقيقات الأولى

لم تبدأ لجنة وارن التحقيق من الصفر. كانت شرطة دالاس قد بدأت التحقيق، وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الخدمة السرية ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل. ثم جاء تحقيق المدعي العام في نيو أورلينز جيم غاريسون.

واعتمدت لجنة وارن بدرجة كبيرة على ملفات ومعلومات جمعتها هذه الأجهزة.

ومن هنا جاء أحد الانتقادات الأساسية للجنة اذ كيف يمكن لمؤسسة رسمية أن تحقق في حادث ربما تكون بعض مؤسسات الدولة نفسها قد قصرت فيه أو أخفت معلومات عنه؟ هذا سؤال مشروع. لكن وجود هذا التعقيد لا يثبت أن التحقيق كان مزوراً. إنه يوضح فقط مدى صعوبة التحقيق في جريمة تتداخل فيها أجهزة أمنية واستخباراتية وسياسية متعددة.

إخفاق الحماية الرئاسية

حتى لو افترضنا أن أوزوالد كان قاتلاً منفرداً، يبقى سؤال الأمن.كيف استطاع شخص مسلح أن يجد موقعاً مرتفعاً يطل مباشرة على موكب الرئيس؟ لم تكن جميع المباني المحيطة بالمسار مؤمنة بالشكل الذي يمنع إمكانية إطلاق النار منها. كما أن التنسيق بين جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية لم يكن بالمستوى الذي يمنع وقوع حادث من هذا النوع. ومن هنا ظهر سؤال آخر أكثر أهمية هل كان اغتيال كينيدي نتيجة مؤامرة منظمة، أم أن قاتلاً منفرداً استغل سلسلة من الثغرات الأمنية؟

والفرق بين الاحتمالين كبير.

لجنة وارن: أوزوالد وحده

شُكلت لجنة وارن بعد أيام من الاغتيال. وأصدرت تقريرها عام 1964. وكان استنتاجها الأساسي أن لي هارفي أوزوالد قتل كينيدي، وأنه تصرف منفرداً. كما خلصت إلى أن جاك روبي قتل أوزوالد دون أن يثبت وجود علاقة سابقة بين الرجلين. استندت اللجنة إلى البندقية، وموقع أوزوالد، والأدلة المتعلقة بالطلقات، وشهادات الشهود، والأدلة الخاصة بمقتل الضابط تيبيت. لكن التقرير لم يغلق الباب. بقيت الأسئلة حول الرصاصة الواحدة، وعدد الطلقات، والإصابات، وشهادات التل العشبي، والعلاقات الغامضة المحيطة بأوزوالد.وكان قتل أوزوالد نفسه سبباً إضافياً في استمرار الشك.

جاك روبي: الرجل الذي قتل المتهم

كان مشهد جاك روبي وهو يطلق النار على أوزوالد أمام الكاميرات واحداً من أكثر مشاهد القضية تأثيراً.قال روبي إنه تصرف بدافع الغضب والرغبة في تجنيب عائلة كينيدي ألم المحاكمة.لكن علاقاته بعالم الملاهي وبعض الشخصيات المرتبطة بالجريمة المنظمة جعلت روايته موضع شك لدى كثيرين. هل كان روبي مجرد رجل تصرف بمفرده؟ أم أنه كان جزءاً من شبكة أرادت إسكات أوزوالد؟ لم تقدم التحقيقات دليلاً قاطعاً على الاحتمال الثاني. لكن موت أوزوالد قبل المحاكمة جعل السؤال بلا فرصة لاختبار الرواية أمام هيئة محلفين.

نظريات الجهة التي اغتالت كينيدي

المافيا

كانت الجريمة المنظمة واحدة من أكثر الجهات التي ارتبط اسمها بنظريات الاغتيال. كان روبرت كينيدي، شقيق الرئيس ووزير العدل، قد شن حملة قوية ضد المافياكانت هناك علاقات معقدة بين بعض رجال الأعمال والسياسيين وشخصيات من عالم الجريمة. كما ظهرت أسماء مثل سام جيانكانا وكارلوس مارشيلو وسانتو ترافيكانتِه في روايات متعددة. ومن هنا جاءت الفرضية ربما رأت المافيا أن كينيدي وروبرت كينيدي أصبحا خطراً عليها، وأن التخلص من الرئيس يمكن أن يغير اتجاه السياسة الأميركية تجاه الجريمة المنظمة. لكن لا يوجد دليل قاطع يثبت أن المافيا كتنظيم أمرت باغتيال الرئيس.وهذا ما يجب التمييز فيه بين تورط أفراد محتمل وبين تورط التنظيم نفسه.

فيدل كاسترو وكوبا

نظرية أخرى قالت إن كوبا ربما كانت وراء العملية.فالولايات المتحدة كانت قد حاولت إسقاط نظام فيدل كاسترو.وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد شاركت في عمليات سرية ضد النظام الكوبي، بما في ذلك محاولات لاستهداف كاسترو.وبالتالي كان لدى النظام الكوبي دافع نظري للانتقام.كما أن أوزوالد كان قد أظهر اهتماماً بالقضية الكوبية.لكن الدافع ليس دليلاً.ولم تقدم التحقيقات دليلاً حاسماً على أن الحكومة الكوبية أمرت بقتل كينيدي. بل إن لجنة مجلس النواب الخاصة بالاغتيالات لم تجد أساساً كافياً لاتهام الحكومة الكوبية.

المنفيون الكوبيون

أما النظرية المعاكسة فتقول إن الذين أرادوا قتل كاسترو هم الذين قتلوا كينيدي. فبعض المنفيين الكوبيين كانوا غاضبين من فشل غزو خليج الخنازير، ومن سياسات كينيدي تجاه كوبا.وكان بعضهم على صلة بعمليات سرية وأجهزة استخباراتية أميركية.ومن هنا ظهر احتمال أن يكون أحد المتشددين المناهضين لكاسترو قد تحرك من تلقاء نفسه أو ضمن مجموعة صغيرة. لكن مرة أخرى، لم تثبت التحقيقات أن الجماعات المناهضة لكاسترو كجماعة كانت وراء الاغتيال.

الاتحاد السوفييتي

كان أوزوالد قد عاش في الاتحاد السوفييتي، وكان قد أعلن مواقف مؤيدة للشيوعية.ولهذا كان من الطبيعي أن تذهب الشكوك في ذروة الحرب الباردة إلى موسكو. لكن الانتقال من «أوزوالد عاش في الاتحاد السوفييتي» إلى «الاتحاد السوفييتي أمر باغتيال الرئيس» قفزة لا تسندها الأدلة المتاحة.ولم تثبت التحقيقات تورط الحكومة السوفييتية. كما أن المخاطر الاستراتيجية المترتبة على كشف مثل هذه العملية، في عصر السلاح النووي، كانت هائلة.

وكالة الاستخبارات المركزية

ربما كانت وكالة الاستخبارات المركزية أكثر الجهات الحكومية التي ارتبط اسمها بنظريات الاغتيال.والسبب مفهوم. فقد كشفت تحقيقات لاحقة أن الوكالة شاركت بالفعل في عمليات سرية ضد كوبا، ودرست خططاً لاستهداف كاسترو.كما ظهرت معلومات عن نشاطات سرية لم تكن معروفة للرأي العام وقت اغتيال كينيدي.وهذا جعل السؤال مشروعاً إذا كانت الوكالة قادرة على القيام بعمليات سرية من هذا النوع، فهل يمكن أن تكون قد تورطت في اغتيال الرئيس نفسه؟ لكن القدرة ليست دليلاً. وحتى التحقيقات اللاحقة لم تقدم دليلاً حاسماً يثبت أن الوكالة أمرت باغتيال كينيدي.

ليندون جونسون

ظهرت أيضاً نظرية تتهم نائب الرئيس ليندون جونسون. واستند أصحابها إلى الخلافات السياسية، وإلى طموحه السياسي، وإلى حقيقة أنه أصبح رئيساً بعد وفاة كينيدي.لكن هذا النوع من الاستدلال يقوم على المستفيد من الجريمة أكثر مما يقوم على الأدلة.ولا يوجد دليل موثوق يثبت أن جونسون أمر باغتيال كينيدي أو شارك في التخطيط له. ومن الخطأ تحويل الانتقال السياسي الذي أعقب الجريمة إلى دليل على التسبب فيها.

جيم غاريسون وكلاي شو

في نيو أورلينز، قرر المدعي العام جيم غاريسون أن رواية أوزوالد القاتل المنفرد لا تكفي.فتح تحقيقاً، واتهم رجل الأعمال كلاي شو بالمشاركة في مؤامرة. وربط التحقيق القضية بديفيد فيري وشخصيات مرتبطة بالمنفيين الكوبيين ووكالة الاستخبارات المركزية. لكن القضية انتهت دون إدانة شو. ثم جاء فيلم «JFK» عام 1991 ليعيد إحياء هذه الرواية في الثقافة الشعبية، ويقدم تصوراً درامياً لمؤامرة داخل أجهزة الدولة. كان للفيلم تأثير هائل على الرأي العام، لكنه يظل في النهاية عملاً سينمائياً لا وثيقة قضائية.

لجنة مجلس النواب: هل كانت هناك مؤامرة؟

في أواخر السبعينيات، أعاد الكونغرس فتح الملف من خلال لجنة مجلس النواب الخاصة بالاغتيالات.وهنا جاءت المفاجأة. لم تكرر اللجنة ببساطة استنتاج لجنة وارن. بل خلصت إلى أن كينيدي ربما كان ضحية مؤامرة، لكنها لم تستطع تحديد المتآمرين أو نطاق المؤامرة. واستند جزء مهم من هذا الاستنتاج إلى تحليل صوتي لتسجيلات لاسلكية لشرطة دالاس، قيل إنه يشير إلى احتمال وجود مطلق نار ثانٍ. لكن هذا التحليل تعرض لاحقاً لانتقادات علمية، وأصبحت النتيجة نفسها موضع مراجعة. ولهذا فإن القول إن «لجنة مجلس النواب أثبتت وجود مؤامرة» ليس دقيقاً. الأدق أنها رأت احتمالاً بوجود مؤامرة، لكنها لم تستطع تحديد من يقف وراءها، كما أن أحد الأسس المهمة لاستنتاجها أصبح موضع خلاف علمي.

ووترغيت وأزمة الثقة

لم تكن قضية كينيدي تعيش وحدها. ففي السبعينيات جاءت حرب فيتنام، ثم فضيحة ووترغيت، ثم

اكتشاف عمليات تجسس وانتهاكات وصراعات سرية داخل مؤسسات الدولة.وفجأة أصبح المواطن الأميركي أكثر استعداداً

للتشكيك في الرواية الرسمية. وهنا حدث تحول مهم. لم يعد السؤال هل قتله أوزوالد؟ بل أصبح هل يمكن أن تثق الدولة في قولها عندما تقول إن أوزوالد قتله؟ وهذا سؤال مختلف تماماً.

الوثائق السرية

في عام 1992 أصدر الكونغرس قانون سجلات اغتيال الرئيس كينيدي.وأدى ذلك إلى رفع السرية عن ملايين الصفحات من الوثائق.لكن بعض الوثائق ظلت محجوبة أو خضعت لتأجيلات مختلفة لأسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية المصادر والعمليات الاستخباراتية. وكانت المفارقة واضحة كلما ظهرت وثيقة جديدة، توقع البعض أن تكون هي الوثيقة التي تحسم القضية. لكن الوثائق التي ظهرت لم تقدم حتى الآن دليلاً قاطعاً يثبت نظرية واحدة شاملة. وفي بعض الأحيان كان كشف الوثيقة يجيب عن سؤال، لكنه يفتح سؤالاً آخر. ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟

بعد أكثر من ستة عقود، يمكن وضع القضية في ثلاث دوائر.

ما نعرفه بدرجة عالية من الثقة

نعرف أن جون كينيدي اغتيل في دالاس في 22 نوفمبر 1963.

ونعرف أن أوزوالد كان في مبنى مستودع الكتب.

ونعرف أن بندقية ارتبطت به عُثر عليها هناك.

ونعرف أنه اتُّهم بقتل ضابط الشرطة تيبيت.

ونعرف أن جاك روبي قتل أوزوالد قبل أن يمثل أمام المحكمة.

ونعرف أن لجنة وارن خلصت إلى أن أوزوالد تصرف منفرداً.

ما بقي موضع نقاش

عدد الطلقات.

مسار بعض الإصابات.

نظرية الرصاصة الواحدة.

بعض الشهادات المتعلقة بالتل العشبي.

التحليل الصوتي.

طبيعة بعض علاقات أوزوالد في نيو أورلينز ودالاس.

بعض التفاصيل المتعلقة بالأدلة الطبية وسلسلة حفظها.

وما لم يثبت

تورط المافيا كتنظيم.

تورط حكومة كوبا.

تورط الاتحاد السوفييتي.

تورط وكالة الاستخبارات المركزية في اغتيال الرئيس.

تورط ليندون جونسون.

وجود مؤامرة حكومية شاملة.

وهو تمييز ضروري حتى لا تتحول الأسئلة المشروعة إلى حقائق لم تثبت.

لماذا بقي الغموض؟

ربما لأن قضية كينيدي اجتمعت فيها عناصر نادراً ما تجتمع في جريمة واحدة

رئيس دولة عظمى.

الحرب الباردة.

أجهزة استخبارات سرية.

كوبا.

الاتحاد السوفييتي.

الجريمة المنظمة.

رجل غامض مثل أوزوالد.

ثم قتل المتهم الرئيسي قبل المحاكمة.

ثم ظهور تقارير رسمية مختلفة في بعض جوانبها.

ثم عقود من الوثائق السرية.

ثم أفلام وكتب وبرامج تلفزيونية أعادت صياغة القصة مرة بعد مرة.

وفي مثل هذه البيئة، يصبح الفراغ في المعلومات مساحة خصبة للشك.

ماذا نستفيد من هذا الغموض بعد أكثر من ستة عقود؟

ربما لا تكون القيمة الحقيقية في قضية كينيدي اليوم في أن نقرر أي نظرية من عشرات النظريات هي الصحيحة.

القيمة في أن نتعلم كيف يتعامل المجتمع مع الحقيقة الناقصة. فالدرس الأول أن قوة الدولة لا تعني أنها قادرة دائماً على امتلاك الحقيقة كاملة أو تقديمها بصورة تقنع الجميع. وقد تكون الدولة قوية عسكرياً وسياسياً، لكنها تخسر جزءاً من ثقة مواطنيها إذا لم تستطع أن تفسر بوضوح حادثاً يهز النظام كله.

والدرس الثاني أن السرية، حتى عندما تكون لها أسباب أمنية مشروعة، يمكن أن تصبح مع مرور الزمن مصدراً للشك. فالوثيقة التي لا تُنشر، والشهادة التي لا تُفسر، والتناقض الذي لا يجد جواباً، كلها تترك فراغاً يملؤه الناس بالتخمين. والدرس الثالث أن المؤسسات لا تستعيد الثقة بمجرد القول إن روايتها صحيحة، وإنما من خلال إتاحة الأدلة، ومراجعة الأخطاء، وقبول التحقيق المستقل، والاعتراف بما لا تعرفه. والدرس الرابع هو أن التاريخ يحتاج إلى قدر من التواضع. فليس مطلوباً من المؤرخ أن يملك جواباً لكل سؤال. أحياناً تكون الإجابة الأكثر صدقاً هي لا نعرف. وهذه ليست هزيمة للتاريخ، وإنما انتصار لمنهجه. فالشك مشروع عندما توجد ثغرات حقيقية، لكنه لا يحول الاحتمال إلى حقيقة.وفي المقابل، فإن الإيمان بالرواية الرسمية لمجرد أنها رسمية ليس بديلاً عن البحث. وهنا تكمن أهمية قضية كينيدي حتى اليوم.

الخاتمة: الرصاصة التي لم تنتهِ

في 22 نوفمبر 1963، توقفت سيارة في شارع إلم. انطلقت الرصاصات. وسقط الرئيس. كان يمكن أن تنتهي القصة عند هذا الحد، كما تنتهي معظم جرائم القتل بعد القبض على المتهم ومحاكمته.لكن أوزوالد لم يمثل أمام المحكمة.وقُتل.ثم بدأت الأسئلة.

ومنذ ذلك اليوم، تغيرت أميركا، وتغيرت صورتها عن مؤسساتها، وتغيرت علاقتها بمفهوم السرية الحكومية. مرت ستة عقود، وتغير الرؤساء، وسقط الاتحاد السوفييتي، وانتهت الحرب الباردة، وتغيرت أجهزة الاستخبارات، وظهرت ملايين الصفحات من الوثائق. ومع ذلك بقي السؤال. لكن ربما لم يعد السؤال الأهم اليوم من قتل كينيدي؟ بل ماذا يحدث لدولة عندما يعجز الزمن، رغم كل ما يكشفه، عن إغلاق جرح في ذاكرة شعبها؟ إن استمرار الغموض لا يعني بالضرورة أن كل نظريات المؤامرة صحيحة، كما أن وجود رواية رسمية لا يعني أنها تجيب عن كل سؤال. الحقيقة تقع في مكان أكثر تعقيداً بين الاثنين.

نعرف الكثير عن كيفية وقوع الاغتيال، ونعرف الكثير عن أوزوالد وروبي والظروف السياسية والأمنية المحيطة بالجريمة، لكننا لا نملك دليلاً قاطعاً يثبت، بما يتجاوز الشك، وجود مؤامرة محددة ومن يقف وراءها إذا كان هناك متآمرون آخرون. وربما تكون هذه هي الخلاصة الأكثر أهمية التاريخ لا يُقاس فقط بعدد الأسرار التي يكشفها، وإنما أيضاً بقدرته على مقاومة إغراء ملء الفراغ بما لا يملك عليه دليلاً.

ومن دالاس نتعلم أن الثقة العامة لا تُبنى بالسرية وحدها، وأن الأمن لا يعني إخفاء المعلومات إلى الأبد، وأن المؤسسات القوية هي التي تستطيع أن تخضع نفسها للمراجعة عندما تخفق. لقد مات كينيدي في دالاس، لكن السؤال الذي تركه وراءه لم يكن عن رصاصة فقط. كان عن الحقيقة، والسلطة، والسرية، وثقة المواطن في الدولة. ولهذا، بعد أكثر من ستين عاماً، لا يزال اغتيال كينيدي حاضراً. ليس لأننا لم نعرف شيئاً. بل لأننا عرفنا الكثير، ومع ذلك بقيت بعض الأسئلة بلا إجابة نهائية.

وفي التاريخ، ربما تكون هذه هي أخطر لحظة على الإطلاق حين تكون الأدلة كثيرة بما يكفي لإثارة الشك، لكنها ليست كافية بما يكفي لإغلاقه.

حين يصبح الاقتصاد سلاحاً.. الحصار الاقتصادي، أنواع العقوبات، وآليات الإفلات من قبضتها وإعادة تشكيل النظام العالم

هناك حروب تبدأ بالمدافع، وحروب تبدأ بالحصار.

لكن هناك نوعاً ثالثاً من الحروب لا يسمع فيها أحد صوت المدافع، ولا يرى الجنود على الحدود، ومع ذلك يمكن أن تكون آثارها على حياة الدول والشعوب عميقة، حرب تبدأ من البنك، وتمر عبر العملة، وتعبر المحيطات في صورة قيود على التجارة والتكنولوجيا والطاقة، وتنتهي أحياناً عند مائدة الأسرة في صورة ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة العملة ونقص في الاستثمار وفرص العمل. وهذه هي الحرب الاقتصادية!!

لقد عرف التاريخ الحصار منذ أن عرف الإنسان الدولة والتجارة. لكن الحصار الذي كان يعني في الماضي إغلاق ميناء أو تطويق مدينة، أصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً. لم تعد السفن الحربية هي الأداة الوحيدة لإغلاق الطريق؛ فقد يكفي أحياناً أن يُغلق مصرف حساباً، أو أن تتوقف شركة تأمين عن تغطية شحنة، أو أن ترفض مؤسسة مالية تنفيذ تحويل، أو أن تُحرم دولة من الوصول إلى التكنولوجيا، حتى يبدأ الحصار. وهنا تكمن إحدى أعظم تحولات العصر الحديث، القوة لم تعد فقط في امتلاك السلاح، وإنما أصبحت أيضاً في القدرة على التحكم في حركة المال والسلع والمعلومات والتكنولوجيا.

ومن هذه الزاوية يجب النظر إلى العقوبات الأميركية. فهي ليست مجرد قوائم بأسماء دول أو أشخاص أو شركات، وإنما جزء من منظومة قوة تستفيد من موقع الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، ومن نفوذ أسواقها ومؤسساتها.

لكن القوة تولّد دائماً محاولة لموازنتها. وحين أدركت بعض الدول أن اعتمادها على الأسواق والمؤسسات الغربية يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، بدأت تبحث عن قنوات بديلة للتجارة والتمويل والتكنولوجيا. وهكذا لم تعد المعركة فقط بين دولة تفرض العقوبات ودولة تتلقاها، بل أصبحت أيضاً معركة على شكل النظام الاقتصادي العالمي نفسه.

الحصار أقدم من أميركا

من الخطأ أن نبدأ قصة الحصار الاقتصادي من الولايات المتحدة، فهو أقدم بكثير من الدولة الأميركية.

عرفت المدن اليونانية القديمة استخدام التجارة وسيلة للضغط السياسي. ويُعد مرسوم ميغارا الذي

أصدرته أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد من أشهر الأمثلة المبكرة على استخدام القيود التجارية في الصراع السياسي. ثم تطورت الفكرة عبر القرون، وأصبح التحكم في الموانئ والأسواق والطرق البحرية جزءاً من أدوات الحرب.

لكن واحدة من أكثر التجارب دلالة جاءت في عهد نابليون بونابرت. ففي عام 1806 أطلق نابليون ما عُرف باسم الحصار القاري، محاولاً حرمان بريطانيا من التجارة مع القارة الأوروبية وإضعاف اقتصادها إلى الحد الذي يجبرها على تغيير سياستها. وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرهاـ

إذا كانت بريطانيا تعتمد على التجارة، فاقطع عنها الأسواق. لكن النتيجة كانت أكثر تعقيداً. فبريطانيا بحثت عن أسواق أخرى، وظهرت شبكات تهريب، وتأثرت أيضاً اقتصادات الدول التي شاركت في الحصار.

وهنا ظهر درس سوف يتكرر في التاريخ الحديث ، الحصار لا ينجح بمجرد إغلاق باب؛ بل يجب أن تملك القوة

المحاصِرة القدرة على إغلاق الأبواب الأخرى أيضاً. وإذا لم تستطع، فإن التجارة تبحث عن طريق جديد.

من الحصار العسكري إلى الحرب الاقتصادية الحديثة

في القرن العشرين أصبح استخدام الاقتصاد في الصراع الدولي أكثر تنظيماً. فرضت عصبة الأمم عقوبات على إيطاليا بعد غزو إثيوبيا في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن التجربة لم تمنع الغزو ولم تحقق الغرض السياسي المنتظر منها.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتكشف إلى أي حد يمكن أن يصبح الاقتصاد جزءاً من الحرب نفسها. وبعد الحرب ظهر نظام اقتصادي عالمي جديد. وفي عام 1944 تأسس نظام بريتون وودز، وبدأ الدولار يحتل موقعاً مركزياً في النظام النقدي العالمي. ومع الوقت أصبح جزءاً أساسياً من التجارة والتمويل والاحتياطيات الدولية.

ومن هنا جاءت القوة التي ستصبح لاحقاً واحدة من أهم أدوات السياسة الخارجية الأميركية فالذي يملك الأسواق المالية والمؤسسات التي تحتاج إليها الشركات، يستطيع أن يفرض قيوداً لا تحتاج إلى حاملات طائرات كي يظهر أثرها.

ما أنواع العقوبات؟

تستخدم كلمة «العقوبات» أحياناً كما لو أنها أداة واحدة، لكنها في الواقع مجموعة واسعة من الأدوات تختلف في نطاقها وآثارها ودرجة شدتها.

العقوبات الشاملة تستهدف اقتصاد دولة بأكمله أو تمنع معظم أشكال التجارة والاستثمار معها، وقد تكون آثارها واسعة على الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.

العقوبات القطاعية تستهدف قطاعات محددة مثل النفط أو الغاز أو المصارف أو الدفاع أو التعدين أو التكنولوجيا. وهي أقل شمولاً من الحظر الكامل، لكنها قد تضرب مصادر الإيرادات الأساسية. العقوبات الذكية تستهدف أفراداً أو شركات أو مؤسسات محددة، بهدف الضغط على النخب أو الشبكات المالية دون فرض حظر شامل على المجتمع كله. تجميد الأصول يعني منع الأشخاص أو المؤسسات المستهدفة من الوصول إلى أموالهم أو ممتلكاتهم الموجودة في نطاق الولاية القضائية للدولة الفارضة.

حظر التصدير والاستيراد يمنع بيع سلع معينة إلى الدولة المستهدفة أو شراء منتجات منها، وقد يشمل الغذاء أو الطاقة أو المعدات الصناعية أو السلع العسكرية. حظر التكنولوجيا يستهدف الرقائق والبرمجيات والمعدات الصناعية والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي يمكن أن تؤثر في القدرة الإنتاجية أو العسكرية. حظر الاستثمار يمنع الشركات والمصارف من تمويل مشاريع أو شراء أصول في الدولة المستهدفة. العقوبات الثانوية لا تستهدف الدولة المعاقبة فقط، بل تهدد أيضاً الشركات والمصارف الأجنبية التي تتعامل معها، حتى لو لم تكن خاضعة مباشرة للقانون الأميركي. القيود على الشحن والتأمين قد تكون التجارة مسموحة نظرياً، لكن منع التأمين أو خدمات الموانئ أو التمويل يجعل نقل السلع شديد الصعوبة.القيود على الوصول إلى النظام المالي تشمل منع استخدام عملة معينة، أو قطع العلاقات المصرفية المراسلة، أو فصل المصارف عن شبكات المراسلات المالية. العقوبات المرتبطة بملفات محددة قد ترتبط العقوبات بمكافحة الإرهاب، أو الانتشار النووي، أو حقوق الإنسان، أو الفساد، أو الهجمات السيبرانية، أو التدخل في الانتخابات.

ويختلف أثر العقوبات بحسب نوعها. فالعقوبات الذكية ليست كالحظر الشامل، وتجميد الأصول ليس كقطع دولة كاملة عن النظام المالي، وحظر التكنولوجيا قد يترك أثراً طويل الأمد حتى إذا بقيت التجارة الأساسية مستمرة.

العقوبات الأميركية والعقوبات الدولية

هناك عقوبات تفرضها الولايات المتحدة منفردة، وأخرى يصدر بها تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،

إضافة إلى العقوبات الأوروبية والعقوبات المنسقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وتصبح العقوبات أكثر تأثيراً عندما تتعاون قوى اقتصادية كبرى في تنفيذها، لأن الدولة المستهدفة تجد أبواباً أقل للالتفاف. أما عندما تفرض دولة واحدة العقوبات بينما ترفض قوى أخرى المشاركة فيها، فقد تستطيع الدولة المستهدفة إعادة توجيه تجارتها نحو شركاء بديلين.

وتتمتع العقوبات الأميركية بقدرة خاصة على التأثير لأن الشركات والمصارف الأجنبية قد تخشى فقدان الوصول إلى الأسواق والمؤسسات الأميركية، حتى إذا لم تنضم حكوماتها رسمياً إلى العقوبات.

مجلس الأمن والقانون الدولي

يمنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحية فرض تدابير ملزمة عندما يرى أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وهذه العقوبات تختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دولة واحدة أو مجموعة دول خارج تفويض مجلس الأمن.

لكن المسألة ليست قانونية فقط، فالعقوبات الأحادية تثير جدلاً حول مدى مشروعيتها خارج حدود الدولة الفارضة، حدود الاختصاص القضائي، شرعية العقوبات الثانوية، أثرها على الدول والشركات التي لم تشارك في القرار، وأخيرامسؤولية الدولة الفارضة عن الأضرار الإنسانية غير المباشرة.

في الولايات المتحدة تتوزع صلاحيات العقوبات بين الكونغرس والرئاسة ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، ويؤدي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC دوراً مركزياً في إدارة القوائم واللوائح والتراخيص والاستثناءات.

ومن أهم الأطر القانونية الأميركية قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية، إلى جانب قوانين أخرى مرتبطة بالإرهاب والانتشار النووي وحقوق الإنسان والفساد.

وقد تكون العقوبات قانونية داخل النظام الأميركي، لكنها تظل موضع اعتراض من دول أخرى ترى فيها شكلاً من أشكال الإكراه الاقتصادي خارج الحدود.

الدولار: من عملة إلى أداة نفوذ

تستند قوة الدولار إلى حجم الاقتصاد الأميركي وعمق أسواقه المالية وسيولة سندات الخزانة وقابلية تحويل العملة والثقة النسبية في المؤسسات، إضافة إلى شبكة واسعة من الشركات والمصارف والتأمين والتجارة والتمويل. ولهذا لا تعتمد العقوبات الأميركية دائماً على منع الدولة المستهدفة من التجارة مباشرة. أحياناً يكفي جعل التعامل معها مكلفاً أو خطراً بالنسبة إلى الآخرين.

وهنا تظهر أهمية العقوبات الثانوية، التي قد تجعل مؤسسة مالية أو شركة غير أميركية معرضة لعواقب إذا تعاملت مع أطراف خاضعة للعقوبات الأميركية. وقد أوضح صندوق النقد في دراسته للحالة الإيرانية أن هذه العقوبات تستهدف، في بعض صورها، أشخاصاً ومؤسسات غير أميركية بسبب نشاط يتم خارج الاختصاص القضائي الأميركي المباشر. قد لا تحتاج الولايات المتحدة إلى معاقبة كل شركة في العالم؛ يكفي أحياناً أن تجعل الشركات تخشى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

ولادة مرحله جديده بعد 11 سبتمبر

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، اتسع استخدام الأدوات المالية في السياسة الخارجية الأميركية

بصورة كبيرة. أصبح تجميد الأصول، ومراقبة التحويلات، واستهداف البنوك والشبكات المالية، جزءاً من أدوات مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية. وبمرور الوقت تطورت هذه الأدوات إلى منظومة واسعة تديرها وزارة الخزانة الأميركية، وخصوصاً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC.

لكن التحول الأكبر جاء مع إيران ثم روسيا. فالعقوبات لم تعد مجرد منع التجارة مع الولايات المتحدة، بل أصبحت محاولة للتأثير في مصادر العملة الأجنبية، والنفط والغاز، والمصارف، والاستثمار، والتكنولوجيا، والشحن، والتأمين، وسلاسل الإمداد. أي أنها تحولت إلى محاولة لضرب النقاط الحيوية للاقتصاد.

كيف يتحول المال إلى نقطة اختناق؟

تتحدث النقاشات العامة كثيراً عن فصل الدول عن نظام SWIFT، لكن فهم هذه المسألة يحتاج إلى قدر من الدقة. سويفت ليس بنكاً، ولا يحتفظ بالأموال، ولا ينفذ التحويلات بنفسه. إنه شبكة مراسلات مالية تستخدمها المصارف لتبادل تعليمات الدفع بصورة آمنة ومنظمة.أما تنفيذ التحويل فعلياً فيحتاج إلى مصارف مراسلة وحسابات وتسويات مالية.

ولهذا يجب التمييز بين فصل مصرف أو مجموعة مصارف عن سويفت، تجميد الأصول ، منع التعامل بعملة معينة، قطع العلاقات المصرفية المراسلة، منع الوصول إلى الأسواق المالية وفرض عقوبات على المصرف نفسه أو على عملائه.

المصرف المراسل هو البوابة التي تسمح لمصرف محلي بإجراء معاملات بعملة أجنبية أو الوصول إلى النظام المالي الدولي. وعندما تفقد الدولة هذه العلاقات، تصبح التجارة ممكنة نظرياً لكنها صعبة ومكلفة عملياً. قد تستطيع شركة شراء سلعة، لكنها لا تجد مصرفاً يقبل التحويل. وقد تستطيع دولة بيع النفط، لكنها لا تستطيع تحويل العائدات بسهولة. وقد تصل الشحنة إلى الميناء، لكنها لا تجد شركة تأمين مستعدة لتغطيتها. وهكذا يتحول النظام المالي إلى شبكة من نقاط الاختناق.

إيران: من أطول وأعقد مختبرات العقوبات المالية الحديثة

ربما لا توجد دولة تقدم للعالم تجربة أطول وأكثر تعقيداً من إيران في التعامل مع العقوبات الأميركية.

بدأت العقوبات الأميركية الحديثة على إيران بعد الثورة عام 1979، ثم توسعت خلال العقود التالية، قبل أن تدخل مرحلة أكثر تشدداً مع الملف النووي. وفي عام 2012 أصبحت القيود على القطاع النفطي والقطاع المالي أكثر شدة، وانسحبت مصارف أجنبية كثيرة من العلاقات المصرفية مع إيران. ووفق دراسة لصندوق النقد، انخفض عدد العلاقات المصرفية المراسلة الإيرانية من 633 عام 2006 إلى نحو 50 عام 2014.

ثم جاء الاتفاق النووي عام 2015 ليقدم تجربة أخرى شديدة الأهمية. فحين خففت العقوبات، عادت بعض القنوات المالية إلى العمل، لكن حين عادت العقوبات الأميركية عاد الاختناق المالي.

وهنا ظهرت الحقيقة وتمثلت بأن الدولة قد تستطيع أن تنتج النفط، لكنها لا تستطيع بالضرورة أن تستفيد منه بسهولة إذا تعذر عليها تحويل عائداته واستخدامها في التجارة الدولية. ومن هنا بدأت إيران على مدى سنوات في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع القيود، لا اقتصاداً منفصلاً عن العالم، بل اقتصاداً يحاول الوصول إليه من خلال أكثر من قناة.

إيران في المرحلة الراهنة

في المرحلة الراهنة، أصبح الملف الإيراني مثالاً على تطور الحرب الاقتصادية إلى مستوى أكثر تعقيداً. تستهدف الإجراءات الأميركية شبكات مالية وتجارية مرتبطة بإيران، كما تطال شركات وكيانات مرتبطة بالشحن والطاقة والتمويل. ولا تتوقف الضغوط عند المؤسسات الإيرانية، بل تمتد إلى الشركات والمصارف في دول أخرى التي تساعد على نقل الأموال أو السلع أو التكنولوجيا. وتشير الإجراءات الأميركية في السنوات الأخيرة إلى أن إيران

تسوي جانباً مهماً من مبيعاتها النفطية بعملات غير الدولار، ومنها اليوان الصيني، وتستخدم شبكات من شركات الصرافة والوسطاء لتحويل الإيرادات إلى عملات أخرى.

كما استهدفت العقوبات مؤسسات مالية أجنبية بسبب علاقاتها مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وهنا تتضح طبيعة الحرب الجديدة اذ لم تعد واشنطن تقول سأمنع إيران من استخدام النظام المالي، بل أصبح الهدف الوصول إلى الشبكات التي تحاول إيران من خلالها الوصول إليه.

لكن إيران لا تواجه العقوبات من الصفر. فقد أمضت عقوداً في بناء علاقات اقتصادية مع دول آسيوية وإقليمية، وأصبحت الصين شريكاً تجارياً بالغ الأهمية، وتعلمت مؤسساتها المالية والتجارية التعامل مع بيئة شديدة القيود. وهذا لا يعني أن العقوبات أصبحت بلا أثر. فهي ترفع تكلفة التجارة، وتحد من الاستثمار، وتضعف العلاقات المصرفية، وتزيد صعوبة الحصول على التكنولوجيا، وتضغط على العملة والاقتصاد. لكن الفرق بين شل الاقتصاد وإجباره على العمل بطريقة أكثر كلفة وتعقيداً فرق جوهري.

العراق: حين يتحول الحصار إلى أزمة إنسانية

بعد غزو الكويت عام 1990، فُرضت على العراق عقوبات واسعة شملت معظم أشكال التجارة والتمويل، وأصبحت من أكثر أنظمة العقوبات شمولاً وقسوة في القرن العشرين. كان الهدف المعلن الضغط على الحكومة العراقية وإجبارها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكن العقوبات أثرت في المجتمع كله. تراجعت القدرة على استيراد الغذاء والدواء وقطع الغيار، وتضررت البنية التحتية، وتراجعت الخدمات الصحية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة. كما أصبح من الصعب الفصل بين استهداف الحكومة واستهداف المجتمع، لأن الدولة كانت تسيطر على معظم قنوات الاستيراد والتوزيع.

ثم ظهر برنامج «النفط مقابل الغذاء» بوصفه محاولة لتخفيف الآثار الإنسانية، لكنه لم ينهِ الجدل حول كفاية البرنامج أو طريقة إدارته أو مدى مسؤولية العقوبات عن الأضرار التي لحقت بالسكان.

وتقدم الحالة العراقية دروساً مهمة:

العقوبات الشاملة قد تضرب المجتمع أكثر مما تضرب النخبة.

الاستثناءات الإنسانية لا تكفي إذا انهارت البنية المصرفية والنقلية.

منع السلع قد يعطل قطع الغيار اللازمة للمياه والكهرباء والمستشفيات.

العقوبات قد تعزز سلطة الدولة إذا أصبحت الجهة الوحيدة القادرة على توزيع الموارد النادرة.

تهريب السلع قد يتحول إلى اقتصاد واسع تسيطر عليه شبكات مرتبطة بالسلطة.

المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأضرار الإنسانية تظل موضع جدل كبير.

العراق يوضح أن العقوبات ليست مجرد أداة ضغط على الحكومة، بل قد تصبح تجربة اجتماعية واقتصادية كاملة يدفع ثمنها السكان.

كوبا: عقوبات طويلة بلا تغيير سياسي حاسم

الحصار الأميركي على كوبا من أطول أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، وهو يقدم مثالاً مهماً على حدود العقوبات عندما تستمر لعقود دون تحقيق تغيير سياسي حاسم.

واجهت كوبا قيوداً على التجارة والاستثمار والتمويل، لكنها استطاعت الاستمرار بفضل الدعم السوفيتي سابقاً، ثم بفضل علاقات مع دول وأسواق بديلة. كما ساعدت الجغرافيا والقدرة على التكيف السياسي والاقتصاد غير الرسمي في تخفيف بعض آثار العزلة. لكن العقوبات تركت آثاراً واضحة على الاقتصاد والسكان، ورفعت تكلفة الاستيراد والتمويل والتكنولوجيا.

وتوضح كوبا أن العقوبات قد تضعف الاقتصاد دون أن تغير النظام السياسي، خصوصاً عندما تكون الحكومة مستعدة لتحميل المجتمع كلفة عالية، وعندما تجد الدولة دعماً خارجياً أو قنوات بديلة. وتقدم كوبا مقارنة مفيدة مع إيران. فكلتاهما واجهتا عقوبات طويلة، لكن إيران تمتلك موارد طاقة وسوقاً أكبر وموقعاً جغرافياً مختلفاً، بينما اعتمدت كوبا بدرجة أكبر على الدعم الخارجي والسياحة والتحويلات والعلاقات الإقليمية.

قانون هيلمز-بيرتون والاختصاص خارج الحدود

يمثل قانون هيلمز-بيرتون مثالاً مهماً على توسع العقوبات الأميركية خارج الحدود. فقد حاول القانون توسيع نطاق العقوبات على كوبا ليطال شركات أجنبية تتعامل مع ممتلكات أو كيانات مرتبطة بالحكومة الكوبية. وأثار ذلك اعتراضات أوروبية واسعة، لأن دولاً أخرى رأت فيه محاولة لفرض القانون الأميركي على شركات تعمل خارج الأراضي الأميركية. وتكشف هذه الحالة جوهر الجدل حول العقوبات الثانوية فهل يحق لدولة أن تعاقب شركة أجنبية لمجرد تعاملها مع دولة ثالثة؟ من وجهة النظر الأميركية، يرتبط ذلك بحماية الأمن القومي ومنع الالتفاف على العقوبات. أما من وجهة نظر الدول الأخرى، فقد يمثل ذلك استخداماً للقوة المالية لفرض قواعد خارج الحدود.

كوريا الشمالية: عندما يكون النظام مستعداً لتحميل المجتمع الكلفة

كوريا الشمالية حالة مختلفة عن إيران وروسيا. فهي دولة شديدة العزلة، لكنها استطاعت الاستمرار بفضل الدعم الصيني والروسي، والتجارة المحدودة عبر الحدود، والاقتصاد غير الرسمي، وشبكات التهريب، والأنشطة السيبرانية، وتحويل الموارد نحو الإنفاق العسكري.

وتوضح هذه الحالة أن العقوبات قد تفشل في تغيير سلوك النظام عندما يكون مستعداً لتحميل المجتمع كلفة عالية جداً.

كما أن العقوبات لا تعمل بالطريقة نفسها ضد كل الأنظمة. فالنظام الذي يعتمد على شرعية انتخابية أو على رفاه اقتصادي نسبي قد يكون أكثر حساسية للضغط الشعبي، بينما يستطيع نظام مغلق أن يعزل النخبة عن المجتمع ويعيد توزيع الموارد لمصلحة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتثير كوريا الشمالية أيضاً مسألة الهجمات السيبرانية وسرقة العملات الرقمية بوصفها وسيلة للحصول على العملة الأجنبية خارج القنوات التقليدية.

فنزويلا: العقوبات وسوء الإدارة في الوقت نفسه

فنزويلا مهمة لأنها توضح أثر العقوبات على دولة تعتمد بشدة على النفط، لكنها لا تواجه حصاراً كاملاً بالمعنى التقليدي. استهدفت العقوبات الأميركية مؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وشركة النفط الوطنية، وأثرت في قدرة البلاد على بيع النفط وتمويل الواردات والاستثمار في قطاع الطاقة. لكن من الخطأ تفسير الأزمة الفنزويلية بالعقوبات وحدها. فقد سبقتها مشكلات عميقة مرتبطة بسوء الإدارة، وانهيار الإنتاج، والفساد، والاعتماد المفرط على النفط، والسياسات النقدية والمالية غير المستقرة، وانخفاض أسعار النفط. ولهذا تقدم فنزويلا درساً منهجياً مهماً مقتضاه أنه يجب التمييز بين أثر العقوبات وأثر السياسات الداخلية التي سبقتها أو رافقتها.

وقد ساعدت الصين وروسيا وتركيا وشبكات الوسطاء في تخفيف العزلة، كما استخدمت الحكومة الذهب والعملات البديلة وطرقاً غير مباشرة لتسوية بعض المعاملات. لكن هذه البدائل لم تلغِ الكلفة، بل جعلت التجارة أكثر تعقيداً، ورفعت مخاطر التمويل والشحن، وأضعفت الاستثمار والإنتاج.

سوريا: العقوبات القطاعية ومشكلة إعادة الإعمار

تمثل سوريا نموذجاً مهماً للعقوبات القطاعية والمالية. استهدفت العقوبات النظام والكيانات المرتبطة به، كما طالت قطاعات ومؤسسات وشخصيات مرتبطة بالتمويل والطاقة وإعادة الإعمار. وأصبح قانون قيصر مثالاً على استخدام العقوبات لمنع الشركات والمصارف من تمويل مشاريع أو التعامل مع جهات مرتبطة بالحكومة السورية. لكن العقوبات أثارت جدلاً واسعاً بسبب صعوبة الفصل بين الضغط على النظام وتلبية احتياجات السكان. فحتى عندما تكون المساعدات الإنسانية مستثناة قانونياً، قد تخشى المصارف والشركات التعامل مع سوريا بسبب المخاطر القانونية، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الامتثال. كما أن العقوبات تجعل إعادة الإعمار أكثر صعوبة، وتحد من الاستثمارات، وتزيد تكلفة التحويلات والشحن والتأمين.

يوغوسلافيا وليبيا وميانمار: حالات مقارنة

ليست كل الحالات متشابهة، لكن المقارنة تكشف اختلاف النتائج.

يوغوسلافيا توضح أثر العقوبات على دولة أوروبية خلال حرب أهلية، وكيف يمكن أن تترافق العقوبات مع ضغوط دبلوماسية وأمنية وتدخل عسكري. ليبيا توضح كيف يمكن للعقوبات أن تكون جزءاً من مسار تفاوضي أوسع، ثم تُرفع أو تُخفف عندما تتغير حسابات الدولة المستهدفة أو تقدم تنازلات سياسية. أما ميانمار فتوضح محدودية العقوبات عندما تكون الدولة مرتبطة اقتصادياً بجيران كبار يستطيعون توفير التجارة والاستثمار والطاقة والتمويل.

وتؤكد هذه الحالات أن فاعلية العقوبات تعتمد على حجم الدولة، موقعها الجغرافي، مواردها، تعاون الحلفاء، قدرة الحكومة على السيطرة على المجتمع، وجود أسواق بديلة، مدة العقوبات والهدف المطلوب.

أثر العقوبات على التضخم وسعر الصرف

تؤثر العقوبات في الاقتصاد عبر قنوات مترابطة.

أولاً، ينخفض تدفق العملات الأجنبية بسبب تراجع الصادرات أو صعوبة تحويل الإيرادات.

ثانياً، ترتفع تكلفة الواردات بسبب صعوبة التمويل والشحن والتأمين.

ثالثاً، تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء.

رابعاً، تتراجع الثقة بالعملة المحلية، فيسعى الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بعملات أجنبية أو بالذهب.

خامساً، ترتفع تكلفة تمويل العجز الحكومي، وقد تلجأ الدولة إلى إصدار نقد إضافي.

سادساً، تهرب رؤوس الأموال أو تنتقل إلى الاقتصاد غير الرسمي.وهكذا يمكن أن تؤدي العقوبات إلى انخفاض قيمة العملة، ارتفاع التضخم، تراجع القدرة الشرائية، نقص السلع، ارتفاع تكلفة الإنتاج، انخفاض الاستثمار وزيادة البطالة. لكن يجب التمييز بين التضخم الناتج عن العقوبات والتضخم الناتج عن سوء الإدارة النقدية أو المالية، فالعقوبات قد تكون عاملاً مهماً لكنها لا تفسر وحدها كل أزمة اقتصادية.

أثر العقوبات على القطاع الخاص

لا تقتصر آثار العقوبات على الحكومات والمصارف الكبرى.

فالشركات الصغيرة والمتوسطة قد تفقد الموردين أو الأسواق أو التمويل، والمستثمرون الأجانب قد ينسحبون خوفاً من المخاطر القانونية، وشركات التأمين قد ترفض تغطية الشحنات، وشركات النقل قد ترفع الأسعار أو تتوقف عن العمل.

وفي كثير من الحالات لا تكون المشكلة في وجود حظر قانوني مباشر، بل في خوف الشركات من المخاطر، وهو ما يسمى الإفراط في الامتثال.

الإفراط في الامتثال

قد ترفض المصارف والشركات التعامل مع دولة أو قطاع معين حتى عندما يكون التعامل مسموحاً قانونياً، خوفاً من الغرامات أو فقدان الوصول إلى السوق الأميركية.

وهذا يؤدي إلى تضييق التجارة الإنسانية وصعوبة تحويل الأموال و ارتفاع تكلفة المعاملات. و انسحاب شركات لا تخضع رسمياً للعقوبات. قد تسمح القوانين بتصدير الغذاء والدواء، لكن المصرف يرفض تمويل الصفقة، وشركة الشحن ترفض نقلها، وشركة التأمين ترفض تغطيتها. فتكون السلعة مستثناة قانونياً، لكنها صعبة الوصول عملياً.

لكن اقتصاد الالتفاف ليس مجانياً، فهو يرفع تكلفة التجارة، ويزيد مخاطر الاحتيال، ويقلل الشفافية، ويجعل الدولة أكثر اعتماداً على الوسطاء، وقد يؤدي إلى توسع الفساد والاقتصاد غير الرسمي.

هل يمكن تقليل الاعتماد على الدولار؟

ليس السؤال الجاد هو: «هل سينتهي الدولار؟» بل: هل يمكن تقليل الاعتماد العالمي عليه؟

الاحتمال الأكثر واقعية ليس استبداله بعملة واحدة، بل ظهور نظام أكثر تعدداً يضم الدولار واليورو واليوان والعملات الإقليمية والذهب وأنظمة دفع مختلفة.

وقد تستخدم دولة ما اليوان أو الروبل أو العملات المحلية في التجارة الثنائية، لكنها تظل بحاجة إلى أسواق التمويل والتأمين والتسوية العالمية.

لذلك فإن تقليل الاعتماد على الدولار عملية جزئية ومتدرجة، وليست انتقالاً كاملاً إلى نظام بديل.

الصين: العامل الذي يجعل المسألة مختلفة

إذا كان هناك عنصر واحد يجعل النقاش حول مستقبل النظام المالي مختلفاً عن الماضي، فهو الصين. فالصين ليست دولة تبحث عن مخرج من العقوبات فقط، بل واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولها تجارة ضخمة مع آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكلما توسعت التجارة الصينية المقومة باليوان، ازدادت الحاجة إلى بنية مالية قادرة على دعمها. لكن الصين لا تبدو وكأنها تحتاج إلى إلغاء النظام القائم. الأقرب إلى الواقع هو بناء طبقة إضافية فوقه، تشمل التجارة الثنائية بالعملات المحلية، والتمويل باليوان، وأنظمة الدفع البديلة، والبنوك والمؤسسات المالية الآسيوية. وقد يؤدي ذلك إلى عالم لا يختفي فيه الدولار، لكنه لا يكون فيه الطريق الوحيد.

إلى أين يذهب العالم؟

لا يبدو أن العالم مقبل على سقوط سريع للنظام المالي الأميركي، ولا على استمرار هيمنته بالشكل نفسه إلى ما لا نهاية. الاحتمال الأكثر واقعية هو ظهور نظام أكثر تعدداً تبقى المؤسسات الأميركية مركزية، لكن تتوسع العملات الإقليمية، وأنظمة الدفع البديلة، والتجارة الثنائية، والاحتياطيات المتنوعة، وسلاسل التوريد الأقل اعتماداً على مركز واحد. لن ينتهي النظام القديم في يوم واحد، بل سيُعاد تشكيله تدريجياً عبر صفقات جديدة، ومصارف بديلة، وعقود تجارية بعملات مختلفة، وطرق جديدة للطاقة والتكنولوجيا.

الخلاصه

حين الحصار الاقتصادي ليس اختراعاً أميركياً، بل هو قديم قدم الصراع على القوة.

لكن الولايات المتحدة أعطته في العصر الحديث بعداً جديداً بفضل نفوذ أسواقها ومؤسساتها المالية، وأصبح العالم أمام ظاهرة تستطيع فيها دولة أن تجعل التعامل مع خصمها مخاطرة بالنسبة إلى شركات ومصارف موجودة في دول أخرى. وهذه قوة هائلة، لكن التاريخ يعلمنا أنها ليست نهاية القصة. فحين أغلق نابليون أبواب أوروبا أمام التجارة البريطانية، بحثت التجارة عن طرق أخرى. وحين فُرضت العقوبات على العراق، ظهر الثمن الإنساني الهائل للعقوبات الشاملة. وحين استمرت العقوبات على كوبا، بقي النظام السياسي رغم عقود من الضغط. وحين فُرضت العقوبات على إيران وروسيا، أعادت الدولتان تنظيم جانب من تجارتهما وعلاقاتهما المالية.

وهنا تظهر المفارقة الكبرى فكلما أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطاً، أصبحت القدرة على التحكم في نقاط الاختناق أكثر قوة. لكن الإفراط في استخدام هذه القدرة يدفع الآخرين إلى بناء قنوات بديلة، لا لإلغاء النظام القائم فوراً، بل لتقليل قابلية اقتصاداتهم للضغط. ومن هنا قد يكون العالم مقبلاً لا على نهاية النظام المالي الأميركي، وإنما على نهاية فكرة أن هناك نظاماً واحداً لا يستطيع العالم أن يعيش خارجه.

ستبقى الولايات المتحدة قوة مالية كبرى، وستبقى العقوبات أداة مهمة في السياسة الدولية، لكن إلى جوار ذلك قد ينشأ عالم أكثر تعدداً في العملات والأسواق وأنظمة الدفع وسلاسل الإمداد.

وهذا التحول لن يحدث بانفجار واحد، بل عبر صفقات ومصارف وعقود تجارية واحتياطيات وطرق جديدة للطاقة والتكنولوجيا. ثم، بعد سنوات، يكتشف العالم أن الخريطة تغيرت.

وفي هذه اللحظة تصبح الحرب الاقتصادية أكثر من مجرد صراع بين واشنطن وطهران، أو واشنطن وموسكو، أو واشنطن وبكين. إنها تصبح صراعاً على السؤال الأكبر وهو من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي؟ ومن يستطيع أن يعيش إذا أُغلقت أمامه بعض هذه المفاتيح؟ والتاريخ لا يعطي جواباً نهائياً، لكنه يعطي درساً متكرراً الدولة التي تنتج، وتبني البدائل قبل الأزمة، تستطيع أن تجعل الحصار أكثر كلفة على من يفرضه وأقل قدرة على تحديد مصيرها.

أما الدولة التي تنتظر حتى تُغلق الأبواب، ثم تبدأ في البحث عن المفاتيح، فإنها تدخل المعركة وهي متأخرة.