هناك حروب تبدأ بالمدافع، وحروب تبدأ بالحصار.
لكن هناك نوعاً ثالثاً من الحروب لا يسمع فيها أحد صوت المدافع، ولا يرى الجنود على الحدود، ومع ذلك يمكن أن تكون آثارها على حياة الدول والشعوب عميقة، حرب تبدأ من البنك، وتمر عبر العملة، وتعبر المحيطات في صورة قيود على التجارة والتكنولوجيا والطاقة، وتنتهي أحياناً عند مائدة الأسرة في صورة ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة العملة ونقص في الاستثمار وفرص العمل. وهذه هي الحرب الاقتصادية!!
لقد عرف التاريخ الحصار منذ أن عرف الإنسان الدولة والتجارة. لكن الحصار الذي كان يعني في الماضي إغلاق ميناء أو تطويق مدينة، أصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً. لم تعد السفن الحربية هي الأداة الوحيدة لإغلاق الطريق؛ فقد يكفي أحياناً أن يُغلق مصرف حساباً، أو أن تتوقف شركة تأمين عن تغطية شحنة، أو أن ترفض مؤسسة مالية تنفيذ تحويل، أو أن تُحرم دولة من الوصول إلى التكنولوجيا، حتى يبدأ الحصار. وهنا تكمن إحدى أعظم تحولات العصر الحديث، القوة لم تعد فقط في امتلاك السلاح، وإنما أصبحت أيضاً في القدرة على التحكم في حركة المال والسلع والمعلومات والتكنولوجيا.
ومن هذه الزاوية يجب النظر إلى العقوبات الأميركية. فهي ليست مجرد قوائم بأسماء دول أو أشخاص أو شركات، وإنما جزء من منظومة قوة تستفيد من موقع الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، ومن نفوذ أسواقها ومؤسساتها.
لكن القوة تولّد دائماً محاولة لموازنتها. وحين أدركت بعض الدول أن اعتمادها على الأسواق والمؤسسات الغربية يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، بدأت تبحث عن قنوات بديلة للتجارة والتمويل والتكنولوجيا. وهكذا لم تعد المعركة فقط بين دولة تفرض العقوبات ودولة تتلقاها، بل أصبحت أيضاً معركة على شكل النظام الاقتصادي العالمي نفسه.
الحصار أقدم من أميركا
من الخطأ أن نبدأ قصة الحصار الاقتصادي من الولايات المتحدة، فهو أقدم بكثير من الدولة الأميركية.
عرفت المدن اليونانية القديمة استخدام التجارة وسيلة للضغط السياسي. ويُعد مرسوم ميغارا الذي
أصدرته أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد من أشهر الأمثلة المبكرة على استخدام القيود التجارية في الصراع السياسي. ثم تطورت الفكرة عبر القرون، وأصبح التحكم في الموانئ والأسواق والطرق البحرية جزءاً من أدوات الحرب.
لكن واحدة من أكثر التجارب دلالة جاءت في عهد نابليون بونابرت. ففي عام 1806 أطلق نابليون ما عُرف باسم الحصار القاري، محاولاً حرمان بريطانيا من التجارة مع القارة الأوروبية وإضعاف اقتصادها إلى الحد الذي يجبرها على تغيير سياستها. وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرهاـ
إذا كانت بريطانيا تعتمد على التجارة، فاقطع عنها الأسواق. لكن النتيجة كانت أكثر تعقيداً. فبريطانيا بحثت عن أسواق أخرى، وظهرت شبكات تهريب، وتأثرت أيضاً اقتصادات الدول التي شاركت في الحصار.
وهنا ظهر درس سوف يتكرر في التاريخ الحديث ، الحصار لا ينجح بمجرد إغلاق باب؛ بل يجب أن تملك القوة
المحاصِرة القدرة على إغلاق الأبواب الأخرى أيضاً. وإذا لم تستطع، فإن التجارة تبحث عن طريق جديد.
من الحصار العسكري إلى الحرب الاقتصادية الحديثة
في القرن العشرين أصبح استخدام الاقتصاد في الصراع الدولي أكثر تنظيماً. فرضت عصبة الأمم عقوبات على إيطاليا بعد غزو إثيوبيا في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن التجربة لم تمنع الغزو ولم تحقق الغرض السياسي المنتظر منها.
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتكشف إلى أي حد يمكن أن يصبح الاقتصاد جزءاً من الحرب نفسها. وبعد الحرب ظهر نظام اقتصادي عالمي جديد. وفي عام 1944 تأسس نظام بريتون وودز، وبدأ الدولار يحتل موقعاً مركزياً في النظام النقدي العالمي. ومع الوقت أصبح جزءاً أساسياً من التجارة والتمويل والاحتياطيات الدولية.
ومن هنا جاءت القوة التي ستصبح لاحقاً واحدة من أهم أدوات السياسة الخارجية الأميركية فالذي يملك الأسواق المالية والمؤسسات التي تحتاج إليها الشركات، يستطيع أن يفرض قيوداً لا تحتاج إلى حاملات طائرات كي يظهر أثرها.
ما أنواع العقوبات؟
تستخدم كلمة «العقوبات» أحياناً كما لو أنها أداة واحدة، لكنها في الواقع مجموعة واسعة من الأدوات تختلف في نطاقها وآثارها ودرجة شدتها.
العقوبات الشاملة تستهدف اقتصاد دولة بأكمله أو تمنع معظم أشكال التجارة والاستثمار معها، وقد تكون آثارها واسعة على الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
العقوبات القطاعية تستهدف قطاعات محددة مثل النفط أو الغاز أو المصارف أو الدفاع أو التعدين أو التكنولوجيا. وهي أقل شمولاً من الحظر الكامل، لكنها قد تضرب مصادر الإيرادات الأساسية. العقوبات الذكية تستهدف أفراداً أو شركات أو مؤسسات محددة، بهدف الضغط على النخب أو الشبكات المالية دون فرض حظر شامل على المجتمع كله. تجميد الأصول يعني منع الأشخاص أو المؤسسات المستهدفة من الوصول إلى أموالهم أو ممتلكاتهم الموجودة في نطاق الولاية القضائية للدولة الفارضة.
حظر التصدير والاستيراد يمنع بيع سلع معينة إلى الدولة المستهدفة أو شراء منتجات منها، وقد يشمل الغذاء أو الطاقة أو المعدات الصناعية أو السلع العسكرية. حظر التكنولوجيا يستهدف الرقائق والبرمجيات والمعدات الصناعية والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي يمكن أن تؤثر في القدرة الإنتاجية أو العسكرية. حظر الاستثمار يمنع الشركات والمصارف من تمويل مشاريع أو شراء أصول في الدولة المستهدفة. العقوبات الثانوية لا تستهدف الدولة المعاقبة فقط، بل تهدد أيضاً الشركات والمصارف الأجنبية التي تتعامل معها، حتى لو لم تكن خاضعة مباشرة للقانون الأميركي. القيود على الشحن والتأمين قد تكون التجارة مسموحة نظرياً، لكن منع التأمين أو خدمات الموانئ أو التمويل يجعل نقل السلع شديد الصعوبة.القيود على الوصول إلى النظام المالي تشمل منع استخدام عملة معينة، أو قطع العلاقات المصرفية المراسلة، أو فصل المصارف عن شبكات المراسلات المالية. العقوبات المرتبطة بملفات محددة قد ترتبط العقوبات بمكافحة الإرهاب، أو الانتشار النووي، أو حقوق الإنسان، أو الفساد، أو الهجمات السيبرانية، أو التدخل في الانتخابات.
ويختلف أثر العقوبات بحسب نوعها. فالعقوبات الذكية ليست كالحظر الشامل، وتجميد الأصول ليس كقطع دولة كاملة عن النظام المالي، وحظر التكنولوجيا قد يترك أثراً طويل الأمد حتى إذا بقيت التجارة الأساسية مستمرة.
العقوبات الأميركية والعقوبات الدولية
هناك عقوبات تفرضها الولايات المتحدة منفردة، وأخرى يصدر بها تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
إضافة إلى العقوبات الأوروبية والعقوبات المنسقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وتصبح العقوبات أكثر تأثيراً عندما تتعاون قوى اقتصادية كبرى في تنفيذها، لأن الدولة المستهدفة تجد أبواباً أقل للالتفاف. أما عندما تفرض دولة واحدة العقوبات بينما ترفض قوى أخرى المشاركة فيها، فقد تستطيع الدولة المستهدفة إعادة توجيه تجارتها نحو شركاء بديلين.
وتتمتع العقوبات الأميركية بقدرة خاصة على التأثير لأن الشركات والمصارف الأجنبية قد تخشى فقدان الوصول إلى الأسواق والمؤسسات الأميركية، حتى إذا لم تنضم حكوماتها رسمياً إلى العقوبات.
مجلس الأمن والقانون الدولي
يمنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحية فرض تدابير ملزمة عندما يرى أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وهذه العقوبات تختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دولة واحدة أو مجموعة دول خارج تفويض مجلس الأمن.
لكن المسألة ليست قانونية فقط، فالعقوبات الأحادية تثير جدلاً حول مدى مشروعيتها خارج حدود الدولة الفارضة، حدود الاختصاص القضائي، شرعية العقوبات الثانوية، أثرها على الدول والشركات التي لم تشارك في القرار، وأخيرامسؤولية الدولة الفارضة عن الأضرار الإنسانية غير المباشرة.
في الولايات المتحدة تتوزع صلاحيات العقوبات بين الكونغرس والرئاسة ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، ويؤدي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC دوراً مركزياً في إدارة القوائم واللوائح والتراخيص والاستثناءات.
ومن أهم الأطر القانونية الأميركية قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية، إلى جانب قوانين أخرى مرتبطة بالإرهاب والانتشار النووي وحقوق الإنسان والفساد.
وقد تكون العقوبات قانونية داخل النظام الأميركي، لكنها تظل موضع اعتراض من دول أخرى ترى فيها شكلاً من أشكال الإكراه الاقتصادي خارج الحدود.
الدولار: من عملة إلى أداة نفوذ
تستند قوة الدولار إلى حجم الاقتصاد الأميركي وعمق أسواقه المالية وسيولة سندات الخزانة وقابلية تحويل العملة والثقة النسبية في المؤسسات، إضافة إلى شبكة واسعة من الشركات والمصارف والتأمين والتجارة والتمويل. ولهذا لا تعتمد العقوبات الأميركية دائماً على منع الدولة المستهدفة من التجارة مباشرة. أحياناً يكفي جعل التعامل معها مكلفاً أو خطراً بالنسبة إلى الآخرين.
وهنا تظهر أهمية العقوبات الثانوية، التي قد تجعل مؤسسة مالية أو شركة غير أميركية معرضة لعواقب إذا تعاملت مع أطراف خاضعة للعقوبات الأميركية. وقد أوضح صندوق النقد في دراسته للحالة الإيرانية أن هذه العقوبات تستهدف، في بعض صورها، أشخاصاً ومؤسسات غير أميركية بسبب نشاط يتم خارج الاختصاص القضائي الأميركي المباشر. قد لا تحتاج الولايات المتحدة إلى معاقبة كل شركة في العالم؛ يكفي أحياناً أن تجعل الشركات تخشى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
ولادة مرحله جديده بعد 11 سبتمبر
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، اتسع استخدام الأدوات المالية في السياسة الخارجية الأميركية
بصورة كبيرة. أصبح تجميد الأصول، ومراقبة التحويلات، واستهداف البنوك والشبكات المالية، جزءاً من أدوات مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية. وبمرور الوقت تطورت هذه الأدوات إلى منظومة واسعة تديرها وزارة الخزانة الأميركية، وخصوصاً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC.
لكن التحول الأكبر جاء مع إيران ثم روسيا. فالعقوبات لم تعد مجرد منع التجارة مع الولايات المتحدة، بل أصبحت محاولة للتأثير في مصادر العملة الأجنبية، والنفط والغاز، والمصارف، والاستثمار، والتكنولوجيا، والشحن، والتأمين، وسلاسل الإمداد. أي أنها تحولت إلى محاولة لضرب النقاط الحيوية للاقتصاد.
كيف يتحول المال إلى نقطة اختناق؟
تتحدث النقاشات العامة كثيراً عن فصل الدول عن نظام SWIFT، لكن فهم هذه المسألة يحتاج إلى قدر من الدقة. سويفت ليس بنكاً، ولا يحتفظ بالأموال، ولا ينفذ التحويلات بنفسه. إنه شبكة مراسلات مالية تستخدمها المصارف لتبادل تعليمات الدفع بصورة آمنة ومنظمة.أما تنفيذ التحويل فعلياً فيحتاج إلى مصارف مراسلة وحسابات وتسويات مالية.
ولهذا يجب التمييز بين فصل مصرف أو مجموعة مصارف عن سويفت، تجميد الأصول ، منع التعامل بعملة معينة، قطع العلاقات المصرفية المراسلة، منع الوصول إلى الأسواق المالية وفرض عقوبات على المصرف نفسه أو على عملائه.
المصرف المراسل هو البوابة التي تسمح لمصرف محلي بإجراء معاملات بعملة أجنبية أو الوصول إلى النظام المالي الدولي. وعندما تفقد الدولة هذه العلاقات، تصبح التجارة ممكنة نظرياً لكنها صعبة ومكلفة عملياً. قد تستطيع شركة شراء سلعة، لكنها لا تجد مصرفاً يقبل التحويل. وقد تستطيع دولة بيع النفط، لكنها لا تستطيع تحويل العائدات بسهولة. وقد تصل الشحنة إلى الميناء، لكنها لا تجد شركة تأمين مستعدة لتغطيتها. وهكذا يتحول النظام المالي إلى شبكة من نقاط الاختناق.
إيران: من أطول وأعقد مختبرات العقوبات المالية الحديثة
ربما لا توجد دولة تقدم للعالم تجربة أطول وأكثر تعقيداً من إيران في التعامل مع العقوبات الأميركية.
بدأت العقوبات الأميركية الحديثة على إيران بعد الثورة عام 1979، ثم توسعت خلال العقود التالية، قبل أن تدخل مرحلة أكثر تشدداً مع الملف النووي. وفي عام 2012 أصبحت القيود على القطاع النفطي والقطاع المالي أكثر شدة، وانسحبت مصارف أجنبية كثيرة من العلاقات المصرفية مع إيران. ووفق دراسة لصندوق النقد، انخفض عدد العلاقات المصرفية المراسلة الإيرانية من 633 عام 2006 إلى نحو 50 عام 2014.
ثم جاء الاتفاق النووي عام 2015 ليقدم تجربة أخرى شديدة الأهمية. فحين خففت العقوبات، عادت بعض القنوات المالية إلى العمل، لكن حين عادت العقوبات الأميركية عاد الاختناق المالي.
وهنا ظهرت الحقيقة وتمثلت بأن الدولة قد تستطيع أن تنتج النفط، لكنها لا تستطيع بالضرورة أن تستفيد منه بسهولة إذا تعذر عليها تحويل عائداته واستخدامها في التجارة الدولية. ومن هنا بدأت إيران على مدى سنوات في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع القيود، لا اقتصاداً منفصلاً عن العالم، بل اقتصاداً يحاول الوصول إليه من خلال أكثر من قناة.
إيران في المرحلة الراهنة
في المرحلة الراهنة، أصبح الملف الإيراني مثالاً على تطور الحرب الاقتصادية إلى مستوى أكثر تعقيداً. تستهدف الإجراءات الأميركية شبكات مالية وتجارية مرتبطة بإيران، كما تطال شركات وكيانات مرتبطة بالشحن والطاقة والتمويل. ولا تتوقف الضغوط عند المؤسسات الإيرانية، بل تمتد إلى الشركات والمصارف في دول أخرى التي تساعد على نقل الأموال أو السلع أو التكنولوجيا. وتشير الإجراءات الأميركية في السنوات الأخيرة إلى أن إيران
تسوي جانباً مهماً من مبيعاتها النفطية بعملات غير الدولار، ومنها اليوان الصيني، وتستخدم شبكات من شركات الصرافة والوسطاء لتحويل الإيرادات إلى عملات أخرى.
كما استهدفت العقوبات مؤسسات مالية أجنبية بسبب علاقاتها مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وهنا تتضح طبيعة الحرب الجديدة اذ لم تعد واشنطن تقول سأمنع إيران من استخدام النظام المالي، بل أصبح الهدف الوصول إلى الشبكات التي تحاول إيران من خلالها الوصول إليه.
لكن إيران لا تواجه العقوبات من الصفر. فقد أمضت عقوداً في بناء علاقات اقتصادية مع دول آسيوية وإقليمية، وأصبحت الصين شريكاً تجارياً بالغ الأهمية، وتعلمت مؤسساتها المالية والتجارية التعامل مع بيئة شديدة القيود. وهذا لا يعني أن العقوبات أصبحت بلا أثر. فهي ترفع تكلفة التجارة، وتحد من الاستثمار، وتضعف العلاقات المصرفية، وتزيد صعوبة الحصول على التكنولوجيا، وتضغط على العملة والاقتصاد. لكن الفرق بين شل الاقتصاد وإجباره على العمل بطريقة أكثر كلفة وتعقيداً فرق جوهري.
العراق: حين يتحول الحصار إلى أزمة إنسانية
بعد غزو الكويت عام 1990، فُرضت على العراق عقوبات واسعة شملت معظم أشكال التجارة والتمويل، وأصبحت من أكثر أنظمة العقوبات شمولاً وقسوة في القرن العشرين. كان الهدف المعلن الضغط على الحكومة العراقية وإجبارها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكن العقوبات أثرت في المجتمع كله. تراجعت القدرة على استيراد الغذاء والدواء وقطع الغيار، وتضررت البنية التحتية، وتراجعت الخدمات الصحية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة. كما أصبح من الصعب الفصل بين استهداف الحكومة واستهداف المجتمع، لأن الدولة كانت تسيطر على معظم قنوات الاستيراد والتوزيع.
ثم ظهر برنامج «النفط مقابل الغذاء» بوصفه محاولة لتخفيف الآثار الإنسانية، لكنه لم ينهِ الجدل حول كفاية البرنامج أو طريقة إدارته أو مدى مسؤولية العقوبات عن الأضرار التي لحقت بالسكان.
وتقدم الحالة العراقية دروساً مهمة:
العقوبات الشاملة قد تضرب المجتمع أكثر مما تضرب النخبة.
الاستثناءات الإنسانية لا تكفي إذا انهارت البنية المصرفية والنقلية.
منع السلع قد يعطل قطع الغيار اللازمة للمياه والكهرباء والمستشفيات.
العقوبات قد تعزز سلطة الدولة إذا أصبحت الجهة الوحيدة القادرة على توزيع الموارد النادرة.
تهريب السلع قد يتحول إلى اقتصاد واسع تسيطر عليه شبكات مرتبطة بالسلطة.
المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأضرار الإنسانية تظل موضع جدل كبير.
العراق يوضح أن العقوبات ليست مجرد أداة ضغط على الحكومة، بل قد تصبح تجربة اجتماعية واقتصادية كاملة يدفع ثمنها السكان.
كوبا: عقوبات طويلة بلا تغيير سياسي حاسم
الحصار الأميركي على كوبا من أطول أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، وهو يقدم مثالاً مهماً على حدود العقوبات عندما تستمر لعقود دون تحقيق تغيير سياسي حاسم.
واجهت كوبا قيوداً على التجارة والاستثمار والتمويل، لكنها استطاعت الاستمرار بفضل الدعم السوفيتي سابقاً، ثم بفضل علاقات مع دول وأسواق بديلة. كما ساعدت الجغرافيا والقدرة على التكيف السياسي والاقتصاد غير الرسمي في تخفيف بعض آثار العزلة. لكن العقوبات تركت آثاراً واضحة على الاقتصاد والسكان، ورفعت تكلفة الاستيراد والتمويل والتكنولوجيا.
وتوضح كوبا أن العقوبات قد تضعف الاقتصاد دون أن تغير النظام السياسي، خصوصاً عندما تكون الحكومة مستعدة لتحميل المجتمع كلفة عالية، وعندما تجد الدولة دعماً خارجياً أو قنوات بديلة. وتقدم كوبا مقارنة مفيدة مع إيران. فكلتاهما واجهتا عقوبات طويلة، لكن إيران تمتلك موارد طاقة وسوقاً أكبر وموقعاً جغرافياً مختلفاً، بينما اعتمدت كوبا بدرجة أكبر على الدعم الخارجي والسياحة والتحويلات والعلاقات الإقليمية.
قانون هيلمز-بيرتون والاختصاص خارج الحدود
يمثل قانون هيلمز-بيرتون مثالاً مهماً على توسع العقوبات الأميركية خارج الحدود. فقد حاول القانون توسيع نطاق العقوبات على كوبا ليطال شركات أجنبية تتعامل مع ممتلكات أو كيانات مرتبطة بالحكومة الكوبية. وأثار ذلك اعتراضات أوروبية واسعة، لأن دولاً أخرى رأت فيه محاولة لفرض القانون الأميركي على شركات تعمل خارج الأراضي الأميركية. وتكشف هذه الحالة جوهر الجدل حول العقوبات الثانوية فهل يحق لدولة أن تعاقب شركة أجنبية لمجرد تعاملها مع دولة ثالثة؟ من وجهة النظر الأميركية، يرتبط ذلك بحماية الأمن القومي ومنع الالتفاف على العقوبات. أما من وجهة نظر الدول الأخرى، فقد يمثل ذلك استخداماً للقوة المالية لفرض قواعد خارج الحدود.
كوريا الشمالية: عندما يكون النظام مستعداً لتحميل المجتمع الكلفة
كوريا الشمالية حالة مختلفة عن إيران وروسيا. فهي دولة شديدة العزلة، لكنها استطاعت الاستمرار بفضل الدعم الصيني والروسي، والتجارة المحدودة عبر الحدود، والاقتصاد غير الرسمي، وشبكات التهريب، والأنشطة السيبرانية، وتحويل الموارد نحو الإنفاق العسكري.
وتوضح هذه الحالة أن العقوبات قد تفشل في تغيير سلوك النظام عندما يكون مستعداً لتحميل المجتمع كلفة عالية جداً.
كما أن العقوبات لا تعمل بالطريقة نفسها ضد كل الأنظمة. فالنظام الذي يعتمد على شرعية انتخابية أو على رفاه اقتصادي نسبي قد يكون أكثر حساسية للضغط الشعبي، بينما يستطيع نظام مغلق أن يعزل النخبة عن المجتمع ويعيد توزيع الموارد لمصلحة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتثير كوريا الشمالية أيضاً مسألة الهجمات السيبرانية وسرقة العملات الرقمية بوصفها وسيلة للحصول على العملة الأجنبية خارج القنوات التقليدية.
فنزويلا: العقوبات وسوء الإدارة في الوقت نفسه
فنزويلا مهمة لأنها توضح أثر العقوبات على دولة تعتمد بشدة على النفط، لكنها لا تواجه حصاراً كاملاً بالمعنى التقليدي. استهدفت العقوبات الأميركية مؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وشركة النفط الوطنية، وأثرت في قدرة البلاد على بيع النفط وتمويل الواردات والاستثمار في قطاع الطاقة. لكن من الخطأ تفسير الأزمة الفنزويلية بالعقوبات وحدها. فقد سبقتها مشكلات عميقة مرتبطة بسوء الإدارة، وانهيار الإنتاج، والفساد، والاعتماد المفرط على النفط، والسياسات النقدية والمالية غير المستقرة، وانخفاض أسعار النفط. ولهذا تقدم فنزويلا درساً منهجياً مهماً مقتضاه أنه يجب التمييز بين أثر العقوبات وأثر السياسات الداخلية التي سبقتها أو رافقتها.
وقد ساعدت الصين وروسيا وتركيا وشبكات الوسطاء في تخفيف العزلة، كما استخدمت الحكومة الذهب والعملات البديلة وطرقاً غير مباشرة لتسوية بعض المعاملات. لكن هذه البدائل لم تلغِ الكلفة، بل جعلت التجارة أكثر تعقيداً، ورفعت مخاطر التمويل والشحن، وأضعفت الاستثمار والإنتاج.
سوريا: العقوبات القطاعية ومشكلة إعادة الإعمار
تمثل سوريا نموذجاً مهماً للعقوبات القطاعية والمالية. استهدفت العقوبات النظام والكيانات المرتبطة به، كما طالت قطاعات ومؤسسات وشخصيات مرتبطة بالتمويل والطاقة وإعادة الإعمار. وأصبح قانون قيصر مثالاً على استخدام العقوبات لمنع الشركات والمصارف من تمويل مشاريع أو التعامل مع جهات مرتبطة بالحكومة السورية. لكن العقوبات أثارت جدلاً واسعاً بسبب صعوبة الفصل بين الضغط على النظام وتلبية احتياجات السكان. فحتى عندما تكون المساعدات الإنسانية مستثناة قانونياً، قد تخشى المصارف والشركات التعامل مع سوريا بسبب المخاطر القانونية، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الامتثال. كما أن العقوبات تجعل إعادة الإعمار أكثر صعوبة، وتحد من الاستثمارات، وتزيد تكلفة التحويلات والشحن والتأمين.
يوغوسلافيا وليبيا وميانمار: حالات مقارنة
ليست كل الحالات متشابهة، لكن المقارنة تكشف اختلاف النتائج.
يوغوسلافيا توضح أثر العقوبات على دولة أوروبية خلال حرب أهلية، وكيف يمكن أن تترافق العقوبات مع ضغوط دبلوماسية وأمنية وتدخل عسكري. ليبيا توضح كيف يمكن للعقوبات أن تكون جزءاً من مسار تفاوضي أوسع، ثم تُرفع أو تُخفف عندما تتغير حسابات الدولة المستهدفة أو تقدم تنازلات سياسية. أما ميانمار فتوضح محدودية العقوبات عندما تكون الدولة مرتبطة اقتصادياً بجيران كبار يستطيعون توفير التجارة والاستثمار والطاقة والتمويل.
وتؤكد هذه الحالات أن فاعلية العقوبات تعتمد على حجم الدولة، موقعها الجغرافي، مواردها، تعاون الحلفاء، قدرة الحكومة على السيطرة على المجتمع، وجود أسواق بديلة، مدة العقوبات والهدف المطلوب.
أثر العقوبات على التضخم وسعر الصرف
تؤثر العقوبات في الاقتصاد عبر قنوات مترابطة.
أولاً، ينخفض تدفق العملات الأجنبية بسبب تراجع الصادرات أو صعوبة تحويل الإيرادات.
ثانياً، ترتفع تكلفة الواردات بسبب صعوبة التمويل والشحن والتأمين.
ثالثاً، تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء.
رابعاً، تتراجع الثقة بالعملة المحلية، فيسعى الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بعملات أجنبية أو بالذهب.
خامساً، ترتفع تكلفة تمويل العجز الحكومي، وقد تلجأ الدولة إلى إصدار نقد إضافي.
سادساً، تهرب رؤوس الأموال أو تنتقل إلى الاقتصاد غير الرسمي.وهكذا يمكن أن تؤدي العقوبات إلى انخفاض قيمة العملة، ارتفاع التضخم، تراجع القدرة الشرائية، نقص السلع، ارتفاع تكلفة الإنتاج، انخفاض الاستثمار وزيادة البطالة. لكن يجب التمييز بين التضخم الناتج عن العقوبات والتضخم الناتج عن سوء الإدارة النقدية أو المالية، فالعقوبات قد تكون عاملاً مهماً لكنها لا تفسر وحدها كل أزمة اقتصادية.
أثر العقوبات على القطاع الخاص
لا تقتصر آثار العقوبات على الحكومات والمصارف الكبرى.
فالشركات الصغيرة والمتوسطة قد تفقد الموردين أو الأسواق أو التمويل، والمستثمرون الأجانب قد ينسحبون خوفاً من المخاطر القانونية، وشركات التأمين قد ترفض تغطية الشحنات، وشركات النقل قد ترفع الأسعار أو تتوقف عن العمل.
وفي كثير من الحالات لا تكون المشكلة في وجود حظر قانوني مباشر، بل في خوف الشركات من المخاطر، وهو ما يسمى الإفراط في الامتثال.
الإفراط في الامتثال
قد ترفض المصارف والشركات التعامل مع دولة أو قطاع معين حتى عندما يكون التعامل مسموحاً قانونياً، خوفاً من الغرامات أو فقدان الوصول إلى السوق الأميركية.
وهذا يؤدي إلى تضييق التجارة الإنسانية وصعوبة تحويل الأموال و ارتفاع تكلفة المعاملات. و انسحاب شركات لا تخضع رسمياً للعقوبات. قد تسمح القوانين بتصدير الغذاء والدواء، لكن المصرف يرفض تمويل الصفقة، وشركة الشحن ترفض نقلها، وشركة التأمين ترفض تغطيتها. فتكون السلعة مستثناة قانونياً، لكنها صعبة الوصول عملياً.
لكن اقتصاد الالتفاف ليس مجانياً، فهو يرفع تكلفة التجارة، ويزيد مخاطر الاحتيال، ويقلل الشفافية، ويجعل الدولة أكثر اعتماداً على الوسطاء، وقد يؤدي إلى توسع الفساد والاقتصاد غير الرسمي.
هل يمكن تقليل الاعتماد على الدولار؟
ليس السؤال الجاد هو: «هل سينتهي الدولار؟» بل: هل يمكن تقليل الاعتماد العالمي عليه؟
الاحتمال الأكثر واقعية ليس استبداله بعملة واحدة، بل ظهور نظام أكثر تعدداً يضم الدولار واليورو واليوان والعملات الإقليمية والذهب وأنظمة دفع مختلفة.
وقد تستخدم دولة ما اليوان أو الروبل أو العملات المحلية في التجارة الثنائية، لكنها تظل بحاجة إلى أسواق التمويل والتأمين والتسوية العالمية.
لذلك فإن تقليل الاعتماد على الدولار عملية جزئية ومتدرجة، وليست انتقالاً كاملاً إلى نظام بديل.
الصين: العامل الذي يجعل المسألة مختلفة
إذا كان هناك عنصر واحد يجعل النقاش حول مستقبل النظام المالي مختلفاً عن الماضي، فهو الصين. فالصين ليست دولة تبحث عن مخرج من العقوبات فقط، بل واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولها تجارة ضخمة مع آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكلما توسعت التجارة الصينية المقومة باليوان، ازدادت الحاجة إلى بنية مالية قادرة على دعمها. لكن الصين لا تبدو وكأنها تحتاج إلى إلغاء النظام القائم. الأقرب إلى الواقع هو بناء طبقة إضافية فوقه، تشمل التجارة الثنائية بالعملات المحلية، والتمويل باليوان، وأنظمة الدفع البديلة، والبنوك والمؤسسات المالية الآسيوية. وقد يؤدي ذلك إلى عالم لا يختفي فيه الدولار، لكنه لا يكون فيه الطريق الوحيد.
إلى أين يذهب العالم؟
لا يبدو أن العالم مقبل على سقوط سريع للنظام المالي الأميركي، ولا على استمرار هيمنته بالشكل نفسه إلى ما لا نهاية. الاحتمال الأكثر واقعية هو ظهور نظام أكثر تعدداً تبقى المؤسسات الأميركية مركزية، لكن تتوسع العملات الإقليمية، وأنظمة الدفع البديلة، والتجارة الثنائية، والاحتياطيات المتنوعة، وسلاسل التوريد الأقل اعتماداً على مركز واحد. لن ينتهي النظام القديم في يوم واحد، بل سيُعاد تشكيله تدريجياً عبر صفقات جديدة، ومصارف بديلة، وعقود تجارية بعملات مختلفة، وطرق جديدة للطاقة والتكنولوجيا.
الخلاصه
حين الحصار الاقتصادي ليس اختراعاً أميركياً، بل هو قديم قدم الصراع على القوة.
لكن الولايات المتحدة أعطته في العصر الحديث بعداً جديداً بفضل نفوذ أسواقها ومؤسساتها المالية، وأصبح العالم أمام ظاهرة تستطيع فيها دولة أن تجعل التعامل مع خصمها مخاطرة بالنسبة إلى شركات ومصارف موجودة في دول أخرى. وهذه قوة هائلة، لكن التاريخ يعلمنا أنها ليست نهاية القصة. فحين أغلق نابليون أبواب أوروبا أمام التجارة البريطانية، بحثت التجارة عن طرق أخرى. وحين فُرضت العقوبات على العراق، ظهر الثمن الإنساني الهائل للعقوبات الشاملة. وحين استمرت العقوبات على كوبا، بقي النظام السياسي رغم عقود من الضغط. وحين فُرضت العقوبات على إيران وروسيا، أعادت الدولتان تنظيم جانب من تجارتهما وعلاقاتهما المالية.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى فكلما أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطاً، أصبحت القدرة على التحكم في نقاط الاختناق أكثر قوة. لكن الإفراط في استخدام هذه القدرة يدفع الآخرين إلى بناء قنوات بديلة، لا لإلغاء النظام القائم فوراً، بل لتقليل قابلية اقتصاداتهم للضغط. ومن هنا قد يكون العالم مقبلاً لا على نهاية النظام المالي الأميركي، وإنما على نهاية فكرة أن هناك نظاماً واحداً لا يستطيع العالم أن يعيش خارجه.
ستبقى الولايات المتحدة قوة مالية كبرى، وستبقى العقوبات أداة مهمة في السياسة الدولية، لكن إلى جوار ذلك قد ينشأ عالم أكثر تعدداً في العملات والأسواق وأنظمة الدفع وسلاسل الإمداد.
وهذا التحول لن يحدث بانفجار واحد، بل عبر صفقات ومصارف وعقود تجارية واحتياطيات وطرق جديدة للطاقة والتكنولوجيا. ثم، بعد سنوات، يكتشف العالم أن الخريطة تغيرت.
وفي هذه اللحظة تصبح الحرب الاقتصادية أكثر من مجرد صراع بين واشنطن وطهران، أو واشنطن وموسكو، أو واشنطن وبكين. إنها تصبح صراعاً على السؤال الأكبر وهو من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي؟ ومن يستطيع أن يعيش إذا أُغلقت أمامه بعض هذه المفاتيح؟ والتاريخ لا يعطي جواباً نهائياً، لكنه يعطي درساً متكرراً الدولة التي تنتج، وتبني البدائل قبل الأزمة، تستطيع أن تجعل الحصار أكثر كلفة على من يفرضه وأقل قدرة على تحديد مصيرها.
أما الدولة التي تنتظر حتى تُغلق الأبواب، ثم تبدأ في البحث عن المفاتيح، فإنها تدخل المعركة وهي متأخرة.
