يثير موقف الصين من عملتها سؤالًا يتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والاستراتيجية، والسؤال هو لماذا لا تترك بكين اليوان لقوى السوق بصورة كاملة، رغم أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أكبر مراكز التجارة الدولية؟
الإجابة تكمن في أن اليوان بالنسبة إلى الصين ليس مجرد وسيلة للدفع، وإنما أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. ولذلك اختارت بكين نظامًا يقوم على إدارة سعر الصرف ومنح السوق دورًا مهمًا، من دون التخلي عن قدرة الدولة على التدخل. وقد تحركت الصين منذ عام 2005 تدريجيًا بعيدًا عن نظام سعر الصرف الثابت، لكن اليوان بقي عملة تدار بعناية.
الصين بنت جزءًا كبيرًا من قوتها الاقتصادية على التصنيع والتصدير. ومن ثم فإن ارتفاع اليوان بصورة سريعة قد يجعل السلع الصينية أكثر كلفة في الأسواق العالمية ويضغط على القدرة التنافسية للصادرات.لكن المسألة ليست بهذه البساطة؛ فالتنافسية الصينية لا تقوم على سعر العملة وحده، بل على الإنتاجية، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، وحجم السوق، وقدرة الشركات الصينية على إنتاج السلع بكلفة منخفضة. وفي المقابل، فإن انخفاض اليوان بصورة كبيرة يرفع تكلفة الواردات، ولا سيما الطاقة والمواد الخام والمكونات التي تحتاجها الصناعة الصينية. ولذلك تحاول بكين تحقيق توازن دقيق فهي لا تريد يوانًا قويًا بصورة تضر بالصادرات، ولا يوانًا ضعيفًا بصورة ترفع التضخم وتزعزع الثقة.
ربما يكون السبب الأهم وراء عدم تعويم اليوان بالكامل هو أن الصين لا تريد في الوقت نفسه فتح حساب رأس المال بصورة كاملة. فالعملة القابلة للتداول بحرية تحتاج إلى أسواق مالية عميقة ومفتوحة، وإلى قدرة المستثمرين على إدخال الأموال وإخراجها بسهولة. لكن الصين لا تزال تفرض قيودًا وإجراءات على العديد من التدفقات الرأسمالية، لأنها ترى في ذلك وسيلة لحماية الاستقرار المالي ومنع خروج رؤوس الأموال بصورة مفاجئة. وهنا تظهر المعضلة المعروفة في الاقتصاد الدولي والتي يمكن وصفها بأنه من الصعب أن تجمع دولة بصورة كاملة بين حرية حركة رأس المال، واستقلال السياسة النقدية، والسيطرة الواسعة على سعر الصرف. ولهذا اختارت الصين طريقًا تدريجيًا بدل الانتقال المفاجئ إلى تعويم كامل.
لاتريد الصين ان تتجول مثل امريكا فالدولار لا يستمد قوته من سعره فقط، بل من شبكة كاملة من المؤسسات والأسواق والثقة والسيولة. فالولايات المتحدة تمتلك أعمق أسواق مالية في العالم، وسوقًا ضخمة لسندات الخزانة، وحرية واسعة لحركة رؤوس الأموال، ونظامًا ماليًا يجعل الدولار عملة احتياط وتجارة وتمويل. الصين تريد زيادة استخدام اليوان عالميًا، لكنها لا تريد بالضرورة دفع ثمن ذلك بفتح نظامها المالي بالكامل أمام حركة الأموال الدولية. وهنا تكمن المفارقة الصينية: تريد عملة أكثر عالمية، لكنها لا تريد أن تفقد السيطرة الكاملة على نظامها المالي.ولهذا اتبعت الصين استراتيجية تدريجية لتدويل اليوان، من خلال توسيع استخدامه في التجارة، وإنشاء أسواق خارجية له، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، مع الإبقاء على قدر من السيطرة على حركة رؤوس الأموال.
من الضروري الاقرار ان بكين لاتريد اسقاط الدولار بل تريد تقليل اعتمادها عليه. فالدولار لا يزال يحتل موقعًا استثنائيًا في التجارة والاحتياطيات والأسواق المالية العالمية، ولا توجد عملة أخرى تستطيع في الوقت الحالي أن تحل محله بصورة كاملة. ولذلك فإن الهدف الصيني يبدو أقرب إلى بناء نظام تستطيع فيه الصين والدول الأخرى استخدام اليوان والعملات المحلية والذهب وغيرها من الأدوات، بحيث لا يكون الدولار هو الطريق الوحيد إلى النظام المالي العالمي.
تجربة روسيا والدرس الصيني
أعطت العقوبات الغربية على روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا درسًا مهمًا للصين فالاحتياطيات المالية ليست آمنة بالضرورة إذا كانت موجودة خارج حدود الدولة وتخضع لأنظمة دول أخرى.وهذا جعل مسألة العملة بالنسبة إلى بكين مرتبطة أيضًا بالأمن القومي. فامتلاك احتياطيات ضخمة بالدولار مفيد، لكنه في الوقت نفسه يجعل الدولة مرتبطة بالنظام المالي الذي يصدر الدولار ويسيطر على جزء كبير من بنيته التحتية.من هنا تأتي رغبة الصين في تنويع احتياطياتها ومدفوعاتها وعلاقاتها المالية، وليس بالضرورة التخلي عن الدولار.
هناك عامل آخر يدفع الصين إلى التفكير في المستقبل، وهو ارتفاع الدين العام الأمريكي والعجز المالي. وهذا لا يعني أن الدولار على وشك الانهيار؛ فالدولار ما زال يتمتع بسيولة وثقة وأسواق مالية لا تتوافر مجتمعة بسهولة في عملة أخرى.لكن ارتفاع الدين والعجز يطرح سؤالًا طويل الأجل مفاده إلى أي مدى يستطيع النظام المالي الأمريكي الحفاظ على الثقة العالمية إذا استمرت الاختلالات المالية لسنوات طويلة؟الصين لا تحتاج إلى انتظار انهيار الدولار حتى تستفيد من تغير النظام؛ يكفيها أن يصبح العالم أكثر استعدادًا لاستخدام عملات متعددة.
في عالم تتزايد فيه العقوبات والمخاطر الجيوسياسية، يعود الذهب إلى أهميته باعتباره أصلًا لا يرتبط مباشرة بالتزامات دولة أخرى.ولهذا فإن زيادة الصين احتياطياتها من الذهب يمكن فهمها في إطار تنويع الأصول والتحوط، وليس بالضرورة باعتبارها خطوة لإعادة العالم إلى معيار الذهب.فامتلاك الذهب شيء، وربط العملة بالذهب بصورة كاملة شيء آخر. ومن غير المرجح أن تتخلى الصين بسهولة عن مرونة سياستها النقدية لصالح نظام ذهبي صارم.
اليوان الرقمي
يمثل اليوان الرقمي بعدًا آخر من الاستراتيجية الصينية. فالمنافسة النقدية في المستقبل لن تكون حول العملات الورقية فقط، بل حول منظومات الدفع والتحويل المالي.إذا استطاعت الصين تطوير شبكة واسعة لاستخدام اليوان الرقمي في التجارة الدولية، فقد تتمكن من تقليل اعتماد بعض الدول على قنوات الدفع التقليدية التي يهيمن عليها الدولار والمؤسسات المالية الغربية.لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لصنع عملة احتياط عالمية. فالمستثمر يريد أيضًا أسواقًا عميقة، وسيولة عالية، وقابلية للتحويل، وثقة في المؤسسات والقوانين. وهذه العناصر هي التي ستحدد في النهاية مدى قدرة اليوان على المنافسة عالميًا.
وماذا عن BRICS؟
قد يكون المستقبل أقل ارتباطًا بظهور عملة واحدة تنافس الدولار، وأكثر ارتباطًا بظهور نظام متعدد العملات.فالدول يمكن أن تزيد استخدام عملاتها المحلية في التجارة الثنائية، وأن تستخدم اليوان في بعض المعاملات، والروبل أو الروبية أو عملات أخرى في معاملات أخرى، مع استمرار الدولار في لعب دور رئيسي.وبذلك قد لا يكون السؤال من سيحل محل الدولار؟ بل هل سيبقى الدولار العملة المهيمنة الوحيدة، أم سيصبح واحدًا من عدة مراكز نقدية عالمية؟
ماذا لو عوّمت الصين اليوان بالكامل؟
التعويم الكامل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع اليوان إذا تدفقت رؤوس الأموال إلى الصين وازدادت الثقة بالاقتصاد الصيني، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى انخفاضه إذا حدث خروج واسع لرؤوس الأموال أو تراجعت الثقة.وفي الحالتين ستكون النتيجة انتقال جزء أكبر من تحديد سعر العملة من الدولة إلى الأسواق.وهذا يعني أن الصين ستكسب مرونة أكبر، لكنها ستفقد جزءًا من قدرتها على التحكم في سعر الصرف وحركة الأموال. ولذلك فإن التعويم الكامل ليس قرارًا فنيًا بسيطًا، بل قرارًا استراتيجيًا له آثار على الاقتصاد والسياسة والاستقرار المالي.
هل تريد الصين أن يصبح اليوان مثل الدولار؟
ربما لا. فالصين قد تكون مهتمة أكثر بأن يصبح اليوان عملة عالمية مهمة دون أن تضطر إلى تبني النموذج المالي الأمريكي بالكامل.وهنا تكمن المعادلة الصعبة اذ كلما أرادت الصين أن تجعل اليوان عملة احتياط عالمية، احتاجت إلى مزيد من الانفتاح والسيولة وقابلية التحويل. وكلما زاد الانفتاح، أصبحت حركة رأس المال أكثر صعوبة في السيطرة عليها.ولهذا فإن مستقبل اليوان سيتحدد بقدرة الصين على تحقيق التوازن بين هدفين متعارضين نسبيًا: تدويل العملة والحفاظ على السيطرة المالية. لذلك من غير المرجح أن يستيقظ العالم ذات يوم ليجد الدولار قد اختفى وحل اليوان مكانه.الأكثر احتمالًا هو انتقال تدريجي نحو نظام نقدي أكثر تعددًا حيث يبقى الدولار العملة الرئيسية، واليوان يزداد أهمية، واليورو يحتفظ بدوره، والذهب يظل أداة للتحوط، والعملات الإقليمية تلعب أدوارًا أكبر في التجارة المحلية والإقليمية.وهذا هو السيناريو الذي قد يناسب الصين أكثر من محاولة استبدال الدولار بصورة مباشرة.فالصراع الحقيقي في النظام النقدي العالمي ليس فقط حول سعر العملة، وإنما حول من يملك الأسواق الأكثر عمقًا، والمؤسسات الأكثر ثقة، والسيولة الأكبر، والقدرة على جعل العالم يرغب في الاحتفاظ بعملته.
الخلاصة
الصين لا ترفض تعويم اليوان لأنها عاجزة عن ذلك، وإنما لأنها تدرك أن العملة جزء من منظومة القوة الاقتصادية والسياسية للدولة.إنها تريد عملة أقوى عالميًا، لكنها لا تريد أن تفقد السيطرة على اقتصادها المالي. وتريد تقليل اعتمادها على الدولار، لكنها لا تحتاج بالضرورة إلى إسقاطه. وتزيد احتياطياتها من الذهب، وتوسع استخدام اليوان في التجارة، وتطور أدوات الدفع الرقمية، وتشجع استخدام العملات المحلية، لكنها تفعل ذلك تدريجيًا.ولهذا فإن المعركة النقدية القادمة قد لا تكون معركة بين الدولار واليوان تنتهي بانتصار أحدهما، بل انتقالًا بطيئًا من عالم يهيمن عليه مركز نقدي واحد إلى عالم تتوزع فيه القوة بين عدة عملات ومراكز مالية.وفي هذا العالم، لن تكون القوة لمن يملك العملة الأقوى فقط، وإنما لمن يستطيع أن يجعل الآخرين يثقون بعملته، ويحتفظون بها، ويستخدمونها، ويستثمرون فيها.
وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصين: ليس تعويم اليوان، وإنما بناء الثقة العالمية التي تجعل اليوان عملة دولية كبرى دون أن تضطر بكين إلى التخلي عن السيطرة التي بنت عليها نموذجها الاقتصادي.
