مستقبل الدولار والذهب في ظل صعود التكتلات الاقتصادية: دراسة تحليلية
الحلقة 2
إذا كان الدولار هو عنوان القوة المالية في القرن العشرين، فإن الذهب يمثل الذاكرة التاريخية للنقود. فمنذ آلاف السنين، وقبل ظهور الدول الحديثة والبنوك المركزية، احتفظ الذهب بوظيفته الأساسية بوصفه مخزناً للقيمة ووسيلة لتبادل الثروة. تغيرت الأنظمة النقدية، وسقطت إمبراطوريات، واختفت عملات كانت يوماً ما سيدة العالم، لكن الذهب بقي محتفظاً بصفته الفريدة؛ فهو الأصل الوحيد الذي لا يعتمد على وعد حكومة، ولا على ملاءة مصرف، ولا على استقرار نظام سياسي.
عندما قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1971 إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، اعتقد كثير من الاقتصاديين أن المعدن الأصفر سيفقد مكانته التاريخية، وأن العملات الورقية ستصبح البديل النهائي له. وبالفعل، شهدت العقود اللاحقة توسعاً غير مسبوق في استخدام العملات الورقية والأدوات المالية، حتى بدا وكأن الذهب أصبح مجرد سلعة من بين السلع.
غير أن التاريخ الاقتصادي كثيراً ما يكذب التوقعات المطلقة. فكل أزمة مالية كبرى كانت تعيد الذهب إلى الواجهة، وكلما اهتزت الثقة في العملات أو ارتفعت مستويات التضخم أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، عاد المستثمرون والبنوك المركزية إلى شراء الذهب بكميات متزايدة. وكأن العالم، مهما بلغت درجة تطوره المالي، لا يزال يبحث في لحظات الشك عن الأصل الذي لا يحمل توقيع أي دولة..
وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وهذه الظاهرة ليست مصادفة، بل تعكس تحولاً في التفكير الاستراتيجي لدى صناع القرار النقدي. فبعد أن كان الاحتياطي النقدي يعتمد بصورة رئيسية على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بدأت دول عديدة تنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة أو نظام مالي واحد.
ولعل أهم ما يميز الذهب أنه لا يمثل التزاماً على أي طرف. فالسند الحكومي هو دين على حكومة، والوديعة البنكية هي التزام على مصرف، والعملة الورقية تعتمد في قيمتها على الثقة بالدولة التي أصدرتها. أما الذهب فهو أصل قائم بذاته، لا يمكن أن يفلس، ولا يمكن طباعته، ولا يتأثر بقرارات البنوك المركزية كما تتأثر باقي العملات.لهذا السبب تحديداً، لم يكن الاتجاه نحو الذهب تعبيراً عن فقدان الثقة الكامل بالدولار، بل كان تعبيراً عن رغبة متزايدة في تنويع مصادر الأمان. فالبنوك المركزية لا تتوقع انهيار الدولار غداً، لكنها تدرك أن الاعتماد المطلق على أصل واحد يحمل مخاطر استراتيجية لا يمكن تجاهلها. ومن هنا يمكن فهم ما يبدو لأول وهلة مفارقة. فالدول التي تزيد احتياطياتها من الذهب لا تتخلص بالضرورة من الدولار، وإنما تعيد توزيع مكونات احتياطياتها بحيث تصبح أكثر توازناً. وهذا يعكس تحولاً في فلسفة إدارة المخاطر أكثر مما يعكس إعلاناً عن نهاية نظام نقدي قائم
العلاقة المعقدة بين الدولار والذهب
يشيع الاعتقاد بأن الذهب والدولار في حالة صراع دائم، وأن ارتفاع أحدهما يعني بالضرورة انهيار الآخر. إلا أن الواقع أكثر تعقيداً من هذه الصورة المبسطة.
فعلى امتداد العقود الماضية شهد العالم فترات ارتفع فيها الذهب والدولار معاً، كما شهد فترات انخفض فيها الاثنان معاً. ويرجع ذلك إلى أن العلاقة بينهما لا تحددها قاعدة جامدة، بل تتأثر بعوامل عديدة، من بينها أسعار الفائدة، والتضخم، والأزمات السياسية، وتوقعات النمو الاقتصادي، وسلوك المستثمرين.
عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية بصورة كبيرة، يصبح الاحتفاظ بالسندات والدولار أكثر جاذبية، لأن المستثمر يحصل على عائد مرتفع نسبياً. أما عندما تتراجع أسعار الفائدة، أو ترتفع معدلات التضخم بما يقلل من القيمة الحقيقية للعوائد المالية، فإن الذهب يستعيد جاذبيته باعتباره وسيلة لحفظ القوة الشرائية.
وفي أوقات الحروب والأزمات الكبرى، قد يتجه المستثمرون إلى الدولار باعتباره أكثر العملات سيولة، وفي الوقت نفسه يشترون الذهب باعتباره الملاذ الآمن النهائي. لذلك فإن العلاقة بين الأصلين ليست علاقة إلغاء، وإنما علاقة توازن تتغير وفق طبيعة الأزمة نفسها.
ومن الخطأ النظر إلى الذهب بوصفه بديلاً للدولار في التجارة الدولية، كما أنه من الخطأ اعتبار الدولار بديلاً عن الذهب في حفظ الثروة على المدى الطويل. فلكل منهما وظيفة مختلفة داخل النظام المالي العالمي.
هل يستطيع اليوان الصيني أن ينافس الدولار؟
إذا كان الذهب لا يسعى إلى أن يكون عملة للتجارة اليومية، فإن السؤال ينتقل تلقائياً إلى اليوان الصيني، الذي يراه بعض المراقبين المرشح الأكثر قدرة على منافسة الدولار خلال العقود المقبلة.
ولا شك أن الصين حققت خلال العقود الأربعة الماضية إنجازاً اقتصادياً استثنائياً. فقد تحولت من اقتصاد نامٍ إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتجارية في العالم، وأصبحت الشريك التجاري الأول لعشرات الدول. ومن الطبيعي أن تسعى إلى توسيع استخدام عملتها الوطنية بما يتناسب مع وزنها الاقتصادي.
وقد اتخذت بكين بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال توقيع اتفاقيات لتبادل العملات مع عدد من الدول، وتشجيع استخدام اليوان في بعض المبادلات التجارية، وتطوير أنظمة دفع تقلل الاعتماد على البنية التحتية المالية الغربية.
إلا أن امتلاك اقتصاد ضخم لا يكفي وحده لتحويل العملة إلى عملة احتياط عالمية. فالعملة الدولية تحتاج أيضاً إلى أسواق مالية عميقة، وحرية كاملة في حركة رؤوس الأموال، واستقلالية للبنك المركزي، وثقة عالمية بالإطار القانوني والمؤسسي.
وهنا تواجه الصين تحديات لا يمكن تجاهلها. فما زالت الدولة تمارس قدراً كبيراً من الرقابة على حركة الأموال، كما أن اليوان لا يتمتع بدرجة التحويل الحر التي يتمتع بها الدولار أو اليورو. ويضاف إلى ذلك أن كثيراً من المستثمرين الدوليين يفضلون الأنظمة القانونية الأكثر استقراراً وشفافية عند الاحتفاظ بأصولهم.
ومن ثم، فإن اليوان يمتلك فرصاً حقيقية لزيادة دوره الإقليمي والدولي، لكنه لا يبدو، في المستقبل المنظور، قادراً على إزاحة الدولار من موقعه المركزي.
بل إن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في توسع استخدام اليوان داخل آسيا وبين الشركاء التجاريين للصين، مع استمرار الدولار كعملة الاحتياط العالمية الأولى.
يتبع…
