الحرب على الوعي العربيه، الوحدة 8200 وحروب الصورة والفتنة

عقل عربي محاط بشبكات رقمية وصور مضللة مع عدسة تحقق ترمز إلى مقاومة التضليل

كيف تتحول التكنولوجيا إلى أداة للتأثير في المجتمعات العربية، ولماذا ينبغي مواجهة التضليل من دون الوقوع في فخه؟

لم تعد الحروب الحديثة تُخاض على الجبهات وحدها، بل امتدت إلى العقول والهواتف والشاشات. فقد يكون مقطع قصير أو صورة مفبركة أكثر تأثيراً من خطاب سياسي طويل، خصوصاً عندما يلامس مخاوف الناس الدينية والقومية ومشاعرهم تجاه الكرامة والعدالة والانتماء. وتزداد خطورة هذا النوع من التأثير في المجتمعات التي تعاني انقسامات سياسية أو مذهبية أو قومية، إذ يمكن تحويل الخلافات القابلة للنقاش إلى صراعات تستنزف المجتمع وتضعف قدرته على مواجهة التحديات الحقيقية.

في هذا السياق، يثار الحديث عن الوحدة الإسرائيلية «8200» واحتمال ارتباطها بعمليات رقمية تستهدف المجتمعات العربية عبر نشر مواد تحريضية أو مقاطع مثيرة للجدل أو محتوى مفبرك. غير أن تناول القضية بمسؤولية يقتضي التمييز بين القدرات الإسرائيلية المعروفة في مجال الاستخبارات الإلكترونية، وبين نسبة مقاطع أو حملات محددة إلى جهة بعينها من دون دليل كافٍ. فالمعركة على الوعي العربي تحتاج إلى تحقيق موثق، لا إلى مبالغات تضعف صدقية القضية.

الوحدة 8200 والتأثير في الوعي

تُعد الوحدة 8200 من أبرز مكونات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وترتبط أنشطتها المعروفة بجمع المعلومات والإشارات الإلكترونية وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية. وتندرج ضمن منظومة أمنية تنظر إلى المعلومات بوصفها مورداً استراتيجياً وأداة من أدوات القوة.

وقد توسع مفهوم الأمن القومي في الحروب الحديثة، فلم يعد مقتصراً على معرفة خطط الخصم أو تعطيل قدراته التقنية، بل أصبح يشمل فهم مجتمعه وتحديد نقاط ضعفه والقضايا التي تثير غضبه أو تفرق بين مكوناته. وتندرج ضمن ذلك عمليات التأثير المعلوماتي، مثل اجتزاء التصريحات، واستخدام الحسابات الوهمية، ونشر معلومات صحيحة في سياق مضلل، أو إنتاج صور ومقاطع توحي بوقائع لم تحدث.

وقد لا تهدف هذه العمليات دائماً إلى إقناع الجمهور برواية واحدة، بل قد تسعى إلى إغراقه بمعلومات متناقضة حتى يفقد ثقته بكل المصادر، ويعتقد أن الحقيقة نفسها لم تعد قابلة للمعرفة.

لكن امتلاك جهة ما قدرات استخباراتية أو سيبرانية متقدمة لا يعني تلقائياً أنها تقف وراء كل حملة تضليل. فقد تنفذ عمليات التأثير أجهزة حكومية أو شركات خاصة أو مجموعات سياسية أو أفراد، وقد تتداخل هذه الأطراف. لذلك ينبغي أن يتركز السؤال على الأدلة: من أطلق الحملة؟ ومن موّلها؟ وكيف نُفذت ووُزعت؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تنقل النقاش من الشكوك إلى التحقيق.

مثال موثق وحدود الاستنتاج

من الأمثلة ذات الصلة إعلان شركة OpenAI في أيار/مايو 2024 تعطيل عمليات استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي في أنشطة تأثير خفية. وتناول تقريرها حملة مرتبطة بشركة إسرائيلية تُدعى STOIC، استخدمت محتوى مولدا أو مدعوما بالذكاء الاصطناعي في أنشطة سياسية عبر الإنترنت.

تثبت هذه الحالة أن شركات تجارية يمكن أن تشارك في حملات تأثير رقمية، وأن الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج الرسائل وتوزيعها على نطاق واسع. لكنها لا تثبت أن الوحدة 8200 نفذت تلك الحملة، ولا أنها تقف وراء مقاطع بعينها متداولة في العالم العربي. فالخلط بين وجود عملية موثقة وبين نسبة عمليات أخرى إلى الجهة نفسها يضعف التحليل، ويمنح ممارسي التضليل فرصة لتشويه النقاش كله.

استغلال الانقسامات القومية والمذهبية

يمكن للمحتوى التحريضي أن يستغل التعدد القومي في المنطقة عبر تصوير جماعة باعتبارها تهديداً دائماً لجماعة أخرى، أو تقديم حادثة فردية دليلاً على طبيعة شعب كامل، أو إعادة نشر أحداث تاريخية منزوعة السياق. وتزداد خطورة الخطاب عندما يصاغ في قالب ساخر أو مهين، لأن الإهانة تدفع المتلقي إلى الرد العاطفي بدلاً من البحث عن الوقائع، كما أن تكرار الرسالة عبر حسابات متعددة قد يخلق انطباعاً زائفاً بوجود رأي شعبي واسع.

لكن لا يجوز افتراض أن كل خلاف قومي مفتعل من الخارج. فهناك مظالم حقيقية وتنافس على الموارد وخلافات تاريخية وسياسية لا يمكن اختزالها في نظرية مؤامرة. والتحدي هو التمييز بين النقاش المشروع الذي يكشف المشكلات، والتحريض الذي يحولها إلى عداوة جماعية.

وينطبق الأمر نفسه على الانقسام السني الشيعي، الذي تشكل عبر عوامل دينية وتاريخية وسياسية واجتماعية، ثم تداخل مع صراعات إقليمية وحروب أهلية وتنافس على النفوذ. ولا يمكن رده كله إلى مؤامرة خارجية، لكن وجود أسبابه الداخلية لا يمنع أطرافاً خارجية من استغلاله.

وقد يؤدي المحتوى الرقمي هذا الدور عندما يصور السنة والشيعة ككتلتين متجانستين لا يجمع بينهما شيء، أو ينسب إلى ملايين البشر تصريحات متطرفة صدرت عن أفراد، أو يعيد نشر مقاطع مبتورة لاستفزاز جماعة مذهبية ودفعها إلى الرد. وهكذا تبدأ سلسلة من الاستفزاز والانتقام الرمزي: مادة مسيئة، ثم رد غاضب، ثم اقتطاع الرد من سياقه، ثم موجة جديدة من التحريض.

غير أن إثبات وجود هذا النمط لا يكفي لتحديد الجهة التي بدأته. فلا بد من فحص الحسابات، ومصادر التمويل، وأنماط النشر، والروابط التقنية، وأدلة التنسيق. كما أن مواجهة الفتنة لا تكون بإنكار الاختلافات، بل برفض تحويلها إلى مبرر للكراهية والتكفير والتخوين، وإعادة النقاش إلى السياسة والحقوق والمصالح المشتركة.

التزييف الجنسي وخطر الذكاء الاصطناعي

أتاحت التقنيات الحديثة تركيب الوجوه على أجساد أشخاص آخرين أو توليد مشاهد تبدو واقعية رغم أنها لم تحدث. وقد يستخدم هذا المحتوى للإساءة إلى الأفراد وابتزازهم وتشويه سمعتهم، ولا سيما النساء اللواتي قد يواجهن تبعات اجتماعية وقانونية خطيرة.

لكن ينبغي التمييز بين انتشار المحتوى المبتذل بوصفه ظاهرة تجارية أو اجتماعية، وبين استخدامه في عملية منظمة ذات هدف سياسي أو استخباراتي. فليس كل محتوى فاضح جزءاً من مؤامرة، ولا يكفي ضرره الأخلاقي لإثبات مسؤولية جهة أجنبية. أما إذا ثبت إنتاج مواد مزيفة بصورة منسقة لاستهداف جماعة أو شخصية، فالقضية تصبح مرتبطة بالتضليل والخصوصية والأمن الرقمي، فضلاً عن أبعادها القانونية والأخلاقية.

وتتطلب مواجهة هذا الخطر تشريعات تحمي الضحايا، وآليات سريعة للإبلاغ، وتوعية الجمهور بعدم إعادة نشر المواد المسيئة، وتعاوناً تقنياً للتحقق من مصادرها. كما ينبغي تجنب لوم الضحية أو تحويل الإساءة إلى وسيلة جديدة للتشهير بها.

لماذا تنتشر المقاطع المضللة؟

تمنح منصات التواصل المحتوى الذي يثير الغضب أو الخوف أو الاشمئزاز فرصاً أكبر للظهور والتداول. وقد يشارك المستخدم مقطعاً بهدف إدانته، لكنه يسهم بذلك في توسيع انتشاره. كما تستطيع الحسابات المنسقة نشر الرسالة نفسها بصيغ مختلفة، وتضخيم التعليقات، وخلق انطباع بوجود غضب شعبي واسع.

لذلك لا تقع مسؤولية الانتشار على المنتج وحده، بل تشمل المنصات وآليات التوصية والحسابات التي تعيد النشر والمؤسسات الإعلامية التي تنقل مواد غير موثقة. وأحياناً يكون الهدف من التضليل ليس إقناع الجمهور بكذبة محددة، بل دفعه إلى التفاعل الفوري حتى يصبح هو نفسه أداة لتوزيعها.

كيف نتحقق من نسبة حملة إلى جهة معينة؟

يتطلب اتهام دولة أو جهاز استخباراتي بالوقوف وراء حملة رقمية أدلة تتجاوز الانطباعات. ومن أهم عناصر التحقق:

1. تحديد مصدر المحتوى الأصلي وتاريخ ظهوره.

2. فحص المقطع للتأكد من أنه لم يُجتزأ أو يُعدّل أو يُنتج اصطناعياً.

3. تحليل شبكة الحسابات الناشرة وأنماط التنسيق بينها.

4. التحقق من الروابط التقنية والبنية التشغيلية بصورة مستقلة.

5. البحث عن وثائق أو سجلات تكشف التمويل أو العلاقة التنظيمية.

6. مقارنة نتائج فرق بحثية أو مؤسسات صحفية مستقلة.

7. الفصل بين أثر المحتوى والنية المفترضة وراء إنتاجه.

ولا تكفي أداة تقنية واحدة لإثبات التزييف أو المسؤولية. فالأفضل الجمع بين البحث العكسي عن الصور، وفحص تاريخ النشر، ومقارنة النسخ، والتحقق من المكان والزمان، والرجوع إلى تقارير مستقلة. كما أن غياب علامات التزييف لا يثبت صحة المقطع، ولا ينبغي اتهام شخص أو جهة اعتماداً على نتيجة واحدة.

مسؤولية الإعلام والمواطن

تحتاج مواجهة التضليل إلى تعاون الإعلام والتعليم والقضاء ومؤسسات البحث وشركات التكنولوجيا والمواطنين. فعلى المؤسسات الإعلامية إنشاء وحدات للتحقق، ونشر التصحيحات، والتمييز بين الخبر والرأي، وعدم تحويل المقاطع المجهولة إلى عناوين مثيرة قبل التحقق منها. كما ينبغي تعزيز الثقافة الرقمية في المدارس والجامعات، وتعليم الجمهور كيفية فحص المصادر والتمييز بين النقد والتحريض.

أما الحكومات، فعليها تطوير قدراتها في الأمن السيبراني والتحقق من الحملات المنسقة، مع احترام حرية التعبير والخصوصية والرقابة القضائية. فلا ينبغي أن تتحول مكافحة التضليل إلى ذريعة لإسكات النقد المشروع.

ويستطيع المواطن الحد من انتشار المواد الكاذبة عبر عدم إعادة نشر ما يثير غضبه فوراً، والبحث عن المصدر الأول، والتحقق من التاريخ والسياق، ومقارنة الخبر بمصادر مستقلة، وعدم نسبة أي مادة إلى جهاز أو دولة من دون دليل. كما ينبغي عدم مشاركة الصور الحميمة أو المهينة، والإبلاغ عن المحتوى المزيف أو التحريضي، ومنح النفس وقتاً للتفكير قبل الرد.

خاتمة

قد تمتلك دول متقدمة تقنياً أدوات واسعة لجمع المعلومات والتأثير في البيئة الرقمية، وقد تستغل جهات مختلفة الانقسامات القومية والمذهبية لتحقيق أهداف سياسية. لكن القدرة على التأثير لا تثبت المسؤولية عن كل حادثة، والاشتباه لا يغني عن التحقيق.

إن التحدي أمام المجتمعات العربية ليس فقط معرفة من أنتج مقطعاً معيناً، بل بناء بيئة تجعل استغلال الانقسامات أكثر صعوبة، وتمنح الحقيقة فرصة عادلة للوصول إلى الجمهور. فالتدخلات الخارجية تصبح أكثر تأثيراً عندما تجد خلافات داخلية عميقة، ومؤسسات ضعيفة، وإعلاماً يطارد الإثارة، وجمهوراً يفتقر إلى أدوات التحقق.

لذلك يبدأ الدفاع عن الوعي العربي بفهم الحرب المعلوماتية، لكنه يتطلب أيضاً بناء الثقة، ومعالجة المظالم، وحماية التنوع، ورفض تحويل الاختلاف إلى عداوة. ففي حرب الوعي، قد يتحقق هدف الجهة التي صنعت المقطع حين يتولى الجمهور، من دون أن يدري، نشره وتضخيمه وتحويله إلى فتنة.

إن أول خطوط الدفاع عن المجتمعات العربية ليس مجرد اكتشاف الفيديو المزيف، بل حماية العقل الذي يشاهده، والضمير الذي يحكم عليه، والمجتمع الذي قد يدفع ثمنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *