أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ معركة المصالح والسمعة في التحالف الأمريكي الإسرائيل

ميزان وبوصلة بين مبنى الكونغرس والقدس يرمزان إلى توازن المصالح الأمريكية الإسرائيلية

ثمة علاقات في السياسة الدولية تتحول مع مرور الزمن من مصدر قوة إلى موضع تساؤل، ومن ورقة استراتيجية رابحة إلى عبء يحتاج إلى مراجعة. ولعل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت اليوم واحدة من أبرز الأمثلة على هذا التحول، ليس لأن المصالح التي قامت عليها قد اختفت، وإنما لأن العالم تغير، ولأن كلفة استمرار هذه العلاقة بصورتها التقليدية أصبحت موضع نقاش متزايد داخل الولايات المتحدة نفسها.

عندما يطرح تاكر كارلسون فكرة أن على الولايات المتحدة ألا تربط صورتها وسمعتها بإسرائيل، فإنه يلامس سؤالا استراتيجيا يتجاوز الموقف من حكومة إسرائيل أو سياساتها. هل تحتاج دولة عظمى، تمتلك أكبر اقتصاد في العالم وقوة عسكرية ونفوذا دوليا واسعا، إلى أن تجعل سمعتها ومصالحها مرتبطة بدولة واحدة في الشرق الأوسط؟

جذور العلاقة ومصالحها

لم تنشأ العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بصورتها الحالية منذ قيام إسرائيل عام 1948، بل تطورت تدريجيا، وبلغت مرحلة استراتيجية مهمة بعد حرب عام 1967، ثم تعمقت بعد حرب أكتوبر 1973. وأصبحت إسرائيل في الحسابات الأمريكية حليفا عسكريا واستخباراتيا مهما، وشريكا في مواجهة النفوذ السوفييتي سابقا، ثم في التعامل مع التحديات الإقليمية، وعلى رأسها إيران.

وتستفيد الولايات المتحدة من هذا التحالف في مجالات متعددة، أبرزها التعاون الاستخباراتي والعسكري، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، والأمن السيبراني والتكنولوجيا العسكرية. كما توفر إسرائيل لواشنطن شريكا يمتلك قدرات متقدمة وخبرة واسعة في بيئة الشرق الأوسط.

كذلك تمنح العلاقة الولايات المتحدة نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة، وتساعدها على ممارسة النفوذ والتأثير في بعض التوازنات الإقليمية. ولا يمكن إغفال البعد الداخلي الأمريكي، حيث يحظى دعم إسرائيل بتأييد قطاعات سياسية ودينية ومؤسساتية مؤثرة، الأمر الذي جعل هذه العلاقة جزءا راسخا من السياسة الأمريكية.

الثمن الذي تدفعه أمريكا

لكن التحالف الذي يحقق مكاسب استراتيجية يفرض في المقابل تكاليف سياسية وأمنية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.

أول هذه التكاليف تآكل صورة الولايات المتحدة ومصداقيتها الدولية. فواشنطن تقدم نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكنها تجد نفسها في موقف صعب عندما تستخدم نفوذها السياسي لحماية إسرائيل، خصوصا في ظل الدمار الواسع وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

وهنا تظهر فجوة واضحة بين الخطاب الأمريكي والممارسة العملية. فالدولة التي تطالب الآخرين باحترام القانون الدولي تواجه صعوبة في إقناع العالم بأنها تطبق المعايير نفسها على حلفائها.

أما الثمن الثاني فيتمثل في تراجع الثقة بالولايات المتحدة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي. فالانحياز الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضعف قدرة واشنطن على بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية، ويجعل تعاون هذه الدول معها أكثر حساسية أمام شعوبها.

والأمر لا يقتصر على المنطقة العربية، بل يمتد إلى دول عديدة ترى في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل مثالا على ازدواجية المعايير.

أما الخطر الثالث فهو احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى حروب لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها. فالمواجهة بين إسرائيل وإيران، أو اتساع الصراع في لبنان والمنطقة، قد تضع واشنطن أمام ضغوط للتدخل العسكري وحماية إسرائيل، حتى عندما تكون كلفة الحرب الإقليمية أكبر من المكاسب المحتملة.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى تركيز مواردها على المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، قد تجد نفسها مضطرة إلى استنزاف مواردها العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

وهناك أيضا الكلفة المالية. فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات تراكمية ضخمة، وبلغت المساعدات الأمريكية منذ عام 1946 نحو 175 مليار دولار بالقيمة الاسمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم العسكرية للفترة 2019-2028 التزاما بمبلغ 38 مليار دولار. صحيح أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود إلى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، لكن ذلك لا يلغي السؤال المتعلق بأولويات الإنفاق والعائد الاستراتيجي منه.

هل أصبحت العلاقة عبئا على السياسة الأمريكية؟

المشكلة الأساسية ليست في وجود علاقة مع إسرائيل، بل في تحول هذه العلاقة أحيانا إلى قيد على حرية القرار الأمريكي.

فمن حق الولايات المتحدة أن تدعم أمن إسرائيل، وأن تتعاون معها عسكريا واستخباراتيا وتكنولوجيا، لكن ليس من الضروري أن تتبنى جميع سياساتها أو أن تتحمل نتائج قراراتها العسكرية.

وهناك فارق كبير بين حماية حليف وبين السماح له بالتأثير في خيارات السياسة الخارجية للدولة التي تحميه.

إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إسرائيل كشريك استراتيجي، لكنها لا تحتاج إلى جعل أمنها وسياساتها معيارا وحيدا لعلاقاتها في الشرق الأوسط. فالمنطقة تضم دولا أخرى ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وسياسية كبيرة، مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن وتركيا وقطر.

وهذه الدول تمثل مصالح لا تقل أهمية بالنسبة لواشنطن في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الإقليمي. ومن الصعب على الولايات المتحدة أن تبني علاقات متوازنة مع هذه الدول إذا ظلت سياستها تجاه المنطقة محكومة بصورة أساسية باعتبارات الحكومة الإسرائيلية.

ماذا تخسر أمريكا إذا ابتعدت عن إسرائيل؟

في المقابل، فإن الابتعاد عن إسرائيل ليس قرارا بلا ثمن. فقد تخسر واشنطن شريكا استخباراتيا وعسكريا متقدما، وتفقد بعض أدوات نفوذها في المنطقة، كما قد تفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لتوسيع حضورها لدى إسرائيل.

وقد تتأثر كذلك ثقة بعض الحلفاء الآخرين بالالتزامات الأمريكية، إذا اعتبروا أن واشنطن يمكن أن تتخلى عن شراكاتها بسهولة عندما تتغير الظروف.

كما أن أي محاولة لتغيير طبيعة العلاقة ستواجه مقاومة داخلية من قطاعات سياسية ومؤسساتية أمريكية لها تأثير كبير في الكونغرس.

لذلك فإن القضية لا تتعلق بقطع العلاقات أو التخلي عن إسرائيل، بل بإعادة صياغتها على أساس المصالح المتبادلة، بحيث لا يكون الدعم الأمريكي مفتوحا أو غير مشروط.

تحول في المزاج الأمريكي

من التطورات المهمة أن النقاش حول إسرائيل لم يعد مقتصرا على اليسار الأمريكي أو الحركات الطلابية، بل امتد إلى داخل التيار المحافظ نفسه، الذي كان تقليديا من أكثر التيارات دعما لإسرائيل.

ويعكس موقف تاكر كارلسون اتجاها داخل اليمين الأمريكي يرفع شعار أمريكا أولا، ويتساءل عن جدوى الالتزامات الخارجية التي لا يرى أنها تحقق عائدا واضحا للمواطن الأمريكي.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع النظرة الإيجابية للحكومة الإسرائيلية لدى قطاعات من الأمريكيين، واتساع الخلاف بين الأجيال والتيارات السياسية حول طبيعة الدعم الأمريكي وحدوده.

وهذا لا يعني أن المجتمع الأمريكي قرر التخلي عن إسرائيل، لكنه يعني أن العلاقة لم تعد بمنأى عن النقاش والمراجعة، وأن الإجماع السياسي الذي حكمها لعقود أصبح أقل صلابة.

وأخيرا،،

في نهاية المطاف، ليست القضية ما إذا كانت الولايات المتحدة مع إسرائيل أو ضدها، بل ما إذا كانت قادرة على تحديد مصالحها بصورة مستقلة عن مصالح الحكومة الإسرائيلية.

لقد بنت أمريكا قوتها الدولية من خلال شبكة واسعة من التحالفات والعلاقات الاقتصادية والعسكرية، ولم تكن هذه القوة قائمة على دولة واحدة مهما كانت أهميتها.

ومن هنا فإن ربط السمعة الأمريكية بسياسات إسرائيل قد يحرم واشنطن من مساحة المناورة التي تحتاجها بوصفها قوة عالمية. كما أن استمرار ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي يضعف قدرتها على إقناع الآخرين بشرعية قيادتها الدولية.

إن إسرائيل يمكن أن تبقى حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، لكن ذلك لا يفرض على واشنطن أن تجعل مصالحها رهينة المصالح الإسرائيلية، أو أن تدفع ثمن كل قرار تتخذه أي حكومة إسرائيلية.

فالدولة العظمى لا تقاس فقط بقدرتها على حماية حلفائها، بل أيضا بقدرتها على حماية مصالحها من أخطاء حلفائها.

أمريكا لا تحتاج إلى أن تكون ضد إسرائيل لكي تكون مع نفسها، لكنها تحتاج إلى أن تعرف أين تنتهي مصالح إسرائيل وأين تبدأ مصالح أمريكا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *