من الفتنة الكبرى إلى حروب الحاضر

جسر فسيفسائي منقسم يربط مراحل تاريخية بصراعات إقليمية حديثة وأفق للمصالحة المدنية

كيف تحوّل الخلاف بين السنة والشيعة إلى صراع على السلطة والنفوذ، ومن المستفيد من تمزيق العالم العربي والإسلامي؟

الدكتور عصام جميل مرعي

ليس من السهل فهم ما يجري في العالم العربي والإسلامي اليوم من صراعات مذهبية وسياسية من دون العودة إلى التاريخ، لا لاستعادة أحداثه فحسب، بل لفهم الطريقة التي تحولت بها خلافات قديمة حول السلطة والشرعية إلى هويات متصارعة، ثم أصبحت في مراحل لاحقة أدوات في صراع الدول والإمبراطوريات والقوى الإقليمية والدولية.

لكن البداية الضرورية هي التمييز بين حقيقتين هما أن الخلاف بين السنة والشيعة نشأ في سياق تاريخي إسلامي مبكر، وأن القوى الخارجية لم تخلق هذا الخلاف من العدم، وإن كانت قد استثمرته في مراحل مختلفة، وأسهمت سياساتها وتدخلاتها في تعميقه وإعادة إنتاجه. وبين الحقيقتين مسافة كبيرة ينبغي ألا تطمسها الرغبة في تفسير كل ما يجري بنظرية مؤامرة واحدة، ولا الرغبة المقابلة في تجاهل أثر التدخلات الخارجية في مصائر المنطقة.

من الخلاف على الخلافة إلى الانقسام التاريخي

بدأت جذور الخلاف بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عام 632 ميلادية، حين برز السؤال عن الجهة التي تتولى قيادة الجماعة الإسلامية. ففي سقيفة بني ساعدة بويع أبو بكر الصديق بالخلافة، بينما رأى أنصار علي بن أبي طالب أن لعلي مكانة وحقاً خاصاً في القيادة، استناداً إلى قربه من الرسول ومكانته الدينية والأسرية.

لم يكن هذا الخلاف في بدايته مطابقاً تماماً للصورة المذهبية التي عرفها التاريخ لاحقاً. فقد تطورت المواقف والعقائد والمدارس الفقهية عبر قرون، ولم تظهر الحدود بين الهويتين السنية والشيعية بصورتها المكتملة دفعة واحدة.

ومع مقتل الخليفة عثمان بن عفان، ثم تولي علي الخلافة، دخل المسلمون مرحلة من الاضطراب السياسي والعسكري. وقعت معركة الجمل عام 656، ثم معركة صفين عام 657 بين علي ومعاوية بن أبي سفيان، وانتهت المرحلة بمقتل علي عام 661 وقيام الدولة الأموية.

وجاءت واقعة كربلاء عام 680، حين قُتل الحسين بن علي وعدد من أفراد أسرته وأنصاره على يد قوات تابعة للسلطة الأموية، لتترك جرحاً عميقاً في الذاكرة الشيعية، وتصبح رمزاً للمقاومة والظلم والتضحية.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد الأمر مجرد خلاف على من يتولى الحكم، بل أخذت تتشكل حوله روايات دينية وذاكرات جماعية ومواقف من السلطة والشرعية. ومع مرور الزمن، تطورت مدارس فكرية وفقهية وعقائدية مختلفة، وأصبح التاريخ نفسه مادة تستدعيها الجماعات في بناء هويتها وتفسير حاضرها.

ومع ذلك، لم تكن العلاقات بين السنة والشيعة حرباً دائمة. فقد عرف التاريخ الإسلامي فترات طويلة من التعايش والتبادل العلمي والثقافي، كما شهد فترات من الاضطهاد والصدام. ولم تكن الانتماءات المذهبية دائماً العامل الحاسم في الحروب؛ فكثيراً ما كانت المصالح السياسية والاقتصادية والصراعات على الحكم أكثر تأثيراً من الاختلاف العقائدي نفسه

من الخلاف المذهبي إلى صراع الإمبراطوريات

اكتسب الانقسام المذهبي بعداً سياسياً أوسع عندما قامت الدولة الصفوية في إيران مطلع القرن السادس عشر، واعتمدت التشيع الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة، في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تمثل قوة سنية كبرى تمتد عبر الأناضول وبلاد الشام والعراق.

لم يكن الصراع بين الصفويين والعثمانيين خلافاً دينياً مجرداً، بل كان أيضاً صراعاً على الأراضي والطرق التجارية ومناطق النفوذ والسيطرة على العراق والقوقاز والأناضول. غير أن المذهب منح هذا الصراع لغة تعبئة وشرعية، وجعل الحدود السياسية تبدو أحياناً حدوداً بين جماعتين دينيتين متعارضتين.

وهنا ظهرت إحدى أهم آليات تحويل الخلاف الديني إلى صراع سياسي اذ عندما تحتاج الدولة إلى تعبئة المجتمع خلفها، يصبح المذهب وسيلة لتحديد الصديق والخصم، وتتحول الخلافات التاريخية إلى روايات تخدم الصراع الراهن.

ولم تكن هذه الآلية حكراً على دولة أو مذهب بعينه؛ فقد استخدمتها سلطات مختلفة في مراحل متعددة من التاريخ. وهكذا أصبح الدين، الذي يفترض أن يكون مجالاً للإيمان والأخلاق، قابلاً للتوظيف في صراعات السلطة وحدود الإمبراطوريات.

التدخلات الخارجية والثورة الإيرانية

مع وصول القوى الأوروبية الاستعمارية إلى المنطقة، دخل العالم العربي والإسلامي مرحلة جديدة من التدخلات الخارجية. عملت بريطانيا وفرنسا على توسيع نفوذهما، ورسم الحدود، وإقامة ترتيبات سياسية تخدم مصالحهما الاستراتيجية. وفي مراحل مختلفة، تعاملت القوى الاستعمارية مع الانقسامات المحلية بوصفها أدوات يمكن توظيفها في إدارة المجتمعات وإضعاف خصومها.

لكن الإنصاف التاريخي يقتضي القول إن الاستعمار لم ينشئ الخلاف السني الشيعي، الذي سبق وجوده بقرون طويلة؛ وإنما استطاعت القوى الخارجية، في ظروف معينة، استثمار التباينات القائمة وتعميقها، كما أسهمت سياسات دول المنطقة نفسها في ذلك. ولم تكن جميع التدخلات متطابقة، ولا يمكن اختزال قرون من التاريخ في خطة غربية واحدة متصلة.

ثم جاءت الثورة الإيرانية عام 1979 لتغير ميزان القوى الإقليمي. فقد أطاحت نظام الشاه وأقامت جمهورية إسلامية تتبنى خطاباً ثورياً وتطرح نفسها قوة مؤثرة في العالم الإسلامي. وأدى ذلك إلى تغير نظرة دول عربية، وفي مقدمتها السعودية، إلى إيران، التي لم تعد مجرد دولة مجاورة، بل أصبحت منافساً سياسياً واستراتيجياً يسعى إلى توسيع نفوذه الإقليمي.

وفي عام 1980 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، واستمرت ثماني سنوات. كانت الحرب في جوهرها صراعاً على الحدود والأمن والنفوذ، مع توظيف متزايد للخطاب القومي والديني والمذهبي. وخلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، واستنزفت موارد البلدين، ورسخت انعدام الثقة بينهما لعقود.

لم يكن المذهب وحده سبب الحرب، لكنه دخل في حسابات التعبئة السياسية. ومنذ تلك المرحلة، أخذ التنافس بين إيران وعدد من الدول العربية يتخذ أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية، وصولاً إلى ساحات أخرى في المنطقة.

حين تفككت الدولة واتسعت الهوة المذهبية

شكّل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحول خطيرة في التوازنات الإقليمية. فقد أدى إسقاط نظام صدام حسين، وما أعقبه من حل الجيش واجتثاث البعث وتفكيك أجزاء واسعة من مؤسسات الدولة، إلى فراغ أمني وسياسي عميق.

وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة وصعود قوى سياسية ومسلحة متعددة، أصبحت الهوية الطائفية عاملاً بارزاً في التنافس على السلطة. واندلعت موجات من العنف بين جماعات مسلحة سنية وشيعية، وبلغت مستويات شديدة الخطورة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006.

استفادت جماعات متطرفة من هذا المناخ لتغذية الكراهية وتوسيع دائرة الانتقام، فيما وجدت قوى إقليمية فرصاً لتعزيز نفوذها من خلال حلفاء محليين. وأدى ذلك إلى تحويل العراق من دولة مركزية قوية، على الرغم من استبداد نظامها السابق، إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح المحلية والإقليمية والدولية.

وكان من نتائج هذا التحول اتساع نفوذ إيران داخل العراق، في الوقت الذي أثار فيه ذلك مخاوف دول عربية من تغير ميزان القوى الإقليمي. وهكذا أصبحت الطائفية في جانب منها انعكاساً لأزمة الدولة، وفي جانب آخر أداة في صراع النفوذ بين القوى المختلفة.

وفي سوريا، أدى اندلاع الاحتجاجات عام 2011 ثم تحولها إلى حرب واسعة إلى تدويل الصراع واستدعاء هويات مذهبية وسياسية متباينة. تدخلت إيران وحلفاؤها دعماً للحكومة السورية، بينما دعمت دول أخرى أطرافاً معارضة، وتدخلت قوى دولية وإقليمية بأهداف مختلفة.

ومع امتداد الحرب، تجاوز الصراع مطالبه السياسية الأولى في أجزاء واسعة منه، ودخلت عليه جماعات متطرفة وشبكات

مسلحة وتدخلات خارجية، وأصبح الانتماء الطائفي أحياناً وسيلة للتعبئة والتجنيد وتبرير العنف. والدرس الأبرز من العراق وسوريا أن تفكك الدولة، وغياب المؤسسات العادلة، والتدخل الخارجي، وانتشار السلاح، كلها عوامل تسمح للخلافات المذهبية بأن تتحول إلى حروب مفتوحة. فالمجتمعات لا تنزلق إلى العنف لمجرد اختلاف مذاهبها، وإنما عندما تتحول هذه الاختلافات إلى أدوات للصراع على السلطة والأمن والموارد.

من أزمة الدولة في اليمن إلى المواجهة السعودية الحوثية

تقدم الحالة اليمنية مثالاً مهماً على ضرورة عدم اختزال الصراع في الانقسام بين السنة والشيعة.

فالزيدية، التي ينتسب إليها الحوثيون تاريخياً، مدرسة إسلامية لها جذورها وتقاليدها الخاصة، وتختلف في جوانب أساسية عن التشيع الاثني عشري السائد في إيران. كما أن الزيديين ليسوا جميعاً حوثيين، ولا يمكن اعتبار الحركة الحوثية ممثلة لكل أبناء المذهب الزيدي.

نشأت الحركة الحوثية في شمال اليمن في سياق محلي ارتبط بمظالم سياسية واجتماعية، وبالخلاف مع نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وخاضت الحركة ست جولات من القتال مع الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010، ثم استفادت من ضعف الدولة والاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

وفي تطور لافت، تحالف الحوثيون مع صالح، الذي سبق أن حاربهم، وتمكنوا من دخول صنعاء عام 2014. وبعد تفاقم الأزمة اليمنية، تدخل التحالف بقيادة السعودية عسكرياً في مارس 2015، بهدف معلن تمثل في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومنع ترسخ سيطرة الحوثيين.

منذ ذلك الحين، أصبحت اليمن إحدى أبرز ساحات التنافس السعودي الإيراني. وقدمت إيران دعماً للحوثيين، تطورت أشكاله ومستوياته مع مرور الوقت، بينما نظرت السعودية إلى صعود الحركة المسلحة على حدودها باعتباره تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، خصوصاً مع تطور قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة.

لكن القول إن الحرب اليمنية مجرد مواجهة بين السعودية وإيران يتجاهل جذورها الداخلية، كما أن تصويرها باعتبارها حرباً مذهبية خالصة لا يفسر تعقيداتها. فهناك انهيار مؤسسات الدولة، والانقسامات السياسية والقبلية والمناطقية، والتنافس على الموارد والموانئ، ومصالح القوى المحلية، فضلاً عن الحسابات الإقليمية.

وتزداد أهمية اليمن بسبب موقعه الجغرافي المطل على باب المندب والبحر الأحمر، وهما من الممرات الحيوية للتجارة الدولية. ولهذا لا يقتصر تأثير الحرب على اليمنيين أو جيرانهم، بل يمتد إلى أمن الملاحة والتجارة وأسواق الطاقة، ويمنح الصراع أبعاداً دولية إضافية.

وقد أثبتت سنوات الحرب أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لحل نزاع تتداخل فيه الانقسامات المحلية والمصالح الخارجية. كما أن استمرار الحرب يضعف الدولة اليمنية، ويزيد معاناة السكان، ويوفر بيئة مناسبة لنمو الجماعات المسلحة والتدخلات الإقليمية.

ولهذا فإن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يقوم على إلغاء طرف يمني أو فرض تسوية بالقوة وحدها، بل يحتاج إلى عملية سياسية تشمل القوى اليمنية الأساسية، وضمانات أمنية للسعودية وجيران اليمن، وترتيبات تحد من التدخلات الخارجية، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس المشاركة والمواطنة.

من المستفيد من استمرار الانقسام؟

حين ننظر إلى هذه المسارات التاريخية مجتمعة، نجد أن الخلافات المذهبية لم تكن وحدها المحرك للصراعات، بل أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة لإدارة تنافس سياسي أوسع. وكلما ضعفت الدولة، وتراجعت الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ازدادت قدرة القوى المسلحة والجهات الخارجية على استثمار الانقسامات.

تستفيد بعض القوى الإقليمية من وجود ساحات نفوذ خارج حدودها، وتستفيد جماعات مسلحة من خطاب المظلومية والخوف لتبرير استمرارها وتوسيع مواردها. وقد تجد قوى دولية في النزاعات المستمرة فرصة للحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي، أو حماية مصالحها الاستراتيجية، أو التأثير في توازنات المنطقة.

لكن لا يصح تحويل هذه الملاحظات إلى اتهام شامل بأن الغرب، بوصفه كتلة واحدة، صنع كل صراع أو يدير كل تفصيل فيه. فالدول الغربية ليست متطابقة في مصالحها وسياساتها، كما أن القوى الإقليمية والمحلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن قراراتها. وقد تتقاطع مصالح أطراف مختلفة في لحظة معينة، ثم تتعارض في لحظة أخرى.

المشكلة الحقيقية أن الانقسامات الداخلية تمنح التدخلات الخارجية فرصاً أكبر. فعندما ينظر المواطن إلى جاره باعتباره عدواً بسبب مذهبه، بينما يتغاضى عن الفساد والاستبداد وانهيار الخدمات، تصبح الهوية الطائفية وسيلة لصرف الأنظار عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحكم والعدالة والتنمية.

كما أن الخطاب الطائفي يختزل الإنسان في انتمائه، ويحوّل الخلاف السياسي إلى خصومة وجودية. وفي مثل هذا المناخ، يصبح التنازل خيانة، والتسوية ضعفاً، والاختلاف تهديداً. وهكذا تستمر الحرب حتى عندما يعجز أطرافها عن تحقيق أهدافهم الأصلية.

ولذلك فإن مقاومة الفتنة لا تعني إنكار الاختلافات الدينية أو مطالبة المجتمعات بالتخلي عن ذاكرتها، بل تعني منع تحويل هذه الاختلافات إلى أساس للتمييز السياسي أو العنف أو الإقصاء، وإعادة الاعتبار للمواطنة والقانون والمؤسسات.

هل المصالحة ممكنة؟

إن التقارب السعودي الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس 2023، بوساطة صينية، قدم دليلاً على أن الخصومة بين الدولتين ليست قدراً أبدياً، وأن الحسابات السياسية والأمنية يمكن أن تدفع الخصوم إلى الحوار عندما يدركون كلفة المواجهة.

لكن المصالحة الدبلوماسية لا تكفي وحدها لإنهاء النزاعات في العراق وسوريا واليمن، ولا تمحو تلقائياً انعدام الثقة الذي تراكم خلال سنوات طويلة. فالتفاهم بين العواصم يحتاج إلى أن ينعكس على سلوك الحلفاء المحليين، وعلى وقف التصعيد، ودعم التسويات السياسية، واحترام سيادة الدول.

والطريق إلى تجاوز الصراع المذهبي يبدأ أيضاً من داخل المجتمعات العربية والإسلامية، عبر بناء دولة لا يشعر فيها المواطن بأنه يحتاج إلى حماية طائفته كي يحصل على حقوقه، وقضاء مستقل لا يميز بين الناس، وتعليم يشرح التاريخ بدلاً من توظيفه لإنتاج الكراهية، وإعلام يواجه التحريض بدلاً من تحويله إلى سلعة سياسية.

فلا السنة كتلة سياسية واحدة، ولا الشيعة كتلة سياسية واحدة، ولا يمكن تحميل ملايين الناس مسؤولية قرارات أنظمة أو تنظيمات مسلحة تتحدث باسمهم. وما يجمع المواطنين من مصالح ومصائر يومية أكبر بكثير مما تفرضه عليهم الصراعات السياسية حين تستعير لغة المذهب.

التاريخ لا يفرض الفتنة على المستقبل

إن قصة الخلاف بين السنة والشيعة ليست قصة عداوة أبدية بين جماعتين، بل تاريخ طويل من التداخل بين العقيدة والسلطة، ومن التعايش والصراع، ومن استخدام الذاكرة الدينية في خدمة المصالح السياسية. وقد أسهمت التدخلات الخارجية في مراحل مختلفة في تعميق الانقسامات، لكنها لم تكن العامل الوحيد، ولم تكن القوى المحلية والإقليمية مجرد أدوات بلا إرادة أو مسؤولية.

ومن سقيفة بني ساعدة إلى كربلاء، ومن الصراع الصفوي العثماني إلى حرب العراق، ومن الأزمة السورية إلى المواجهة السعودية الحوثية في اليمن، يتكرر درس واحد يتلخص أنه عندما تتحول الخلافات إلى وسيلة للاستيلاء على السلطة أو توسيع النفوذ، يدفع المجتمع الثمن، بينما تتراجع فرص التنمية والاستقرار.

إن الخطر الأكبر لا يكمن في وجود اختلاف مذهبي، بل في تحويل هذا الاختلاف إلى حدود تفصل المواطنين، وإلى مبرر لتدمير الدولة، وإلى مدخل لاستدعاء القوى الخارجية. ولا يمكن للعالم العربي أن يستعيد قدرته على حماية مصالحه ما دامت أزماته الداخلية تمنح الآخرين فرصاً للتدخل والتأثير في قراراته.

لقد أثبت التاريخ أن الدول التي تضعف مؤسساتها وتستبدل المواطنة بالولاءات الضيقة تصبح أكثر عرضة للتفكك، وأن

الحروب التي تبدأ بشعارات كبرى تنتهي غالباً بمجتمعات منهكة واقتصادات مدمرة وأجيال تحمل جراحاً يصعب شفاؤها.

أما الخروج من هذه الدائرة، فلا يبدأ بالبحث عن عدو مذهبي جديد، ولا باتهام الخارج وحده، بل بمواجهة الاستبداد والفساد والتهميش، وبناء مؤسسات عادلة، ورفض تحويل الدين إلى أداة للتحريض، وإدراك أن السيادة الوطنية لا تُحمى بالشعارات، وإنما بدولة قوية ومجتمع متماسك وسياسة خارجية مستقلة قدر الإمكان.

فالتاريخ يفسر كيف وصلت المنطقة إلى أزماتها، لكنه لا يحكم عليها بالبقاء فيها. والفتنة ليست قدراً، كما أن المصالحة ليست مستحيلة؛ غير أن كليهما يرتبط بقرارات يتخذها البشر، وبمدى استعدادهم لتقديم مصلحة مجتمعاتهم على مصالح القوى التي تتغذى على انقسامهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *